نفى رئيس مجلس محلي جديدة المكر، محمد شامي، في حديث لـ'عرب 48'، تلقيه قرارا من وزارة الداخلية يقضي بحل المجلس المحلي في أعقاب عدم المصادقة على الميزانية المقترحة للعام 2017 للمرة الرابعة على التوالي.
وأخفق مجلس محلي جديدة المكر في جلسته الأخيرة أول من أمس، الأربعاء، بالمصادقة على الميزانية، حيث صوت خلال الجلسة ثمانية أعضاء ضد الميزانية المقترحة، بينما صوت 5 أعضاء مع الميزانية.
واستهل شامي حديثه قائلا إننا 'لم نتلق حتى الآن أي قرار من وزارة الداخلية بخصوص حل المجلس في أعقاب عدم المصادقة على الميزانية للمرة الرابعة على التوالي، كل ما يشاع غير ذلك هو عار عن الصحة'.
وأضاف أن 'الجلسة الأخيرة لإقرار الميزانية كانت يوم الأربعاء الماضي حيث لم يتم المصادقة عليها، وبدورنا الآن ننتظر قرار وزارة الداخلية الأسبوع المقبل كي تنظر بهذا الشأن خصوصًا بعدما أمهلتنا حتى آخر الشهر الجاري من أجل المصادقة على الميزانية'.
وحمّل رئيس مجلس محلي جديدة المكر أعضاء المجلس الذين صوتوا ضد الميزانية كامل المسؤولية عما قد يحصل، باعتبار أن الميزانية المقترحة تعنى بشؤون القرية بشكل عام وليست حكرا على رئيس المجلس وعائلته، وقال إن 'أعضاء المعارضة، مع الأسف الشديد، يعملون من أجل مصالح شخصية دون أن يراعوا أي اهتمام بالمصلحة العامة للقرية، ومن هذا المنطلق أرى بأنهم ينتهجون خطا سياسيا ضد رئيس المجلس، لا غير، في محاولة منهم من أجل إضعاف شعبيتي بالقرية'.
وأشار إلى أنه طالب الأعضاء مرارا بأن 'يفرقوا بين السياسة ومصلحة القرية، إلا أنهم لم يقتنعوا بذلك، ولا زالوا يسيرون بنفس المسار على الرغم من أن أهالي القرية على دراية بما يقومون به'.
وأوضح أن 'إدارة المجلس تواجه قضايا مصيرية وملحة عديدة، تلزمنا التصدي لها مثل مشروع إقامة المدينة على أرض طنطور وشارع 6 التي ستقتطع مئات الدونمات من أراضي القرية، وفي المقابل نلاحظ بأن الأعضاء لا يبالون ولا يبدون أي اهتمام لمثل هذه القضايا، ولا يهمهم سوى العمل لمآرب شخصية'.
وختم شامي بالقول: 'أطالب الأعضاء المعارضين للميزانية أن يفكروا بمصلحة القرية وترك المصالح الشخصية والسياسية جانبا إلى أن تأتي الدورة المقبلة من الانتخابات، كما أناشد الأهالي بمواكبة ما يقوم به هؤلاء الأعضاء وأنا على دراية تامة بأنهم على علم بكافة الأمور'.
المعارضة: الرئيس يتحمل كامل المسؤولية
وقال عضو مجلس محلي جديدة المكر عن قائمة الجبهة وتحالف 'كل الناس' المعارض، أمين بصل، لـ'عرب 48'، إن 'الميزانية المقترحة تتضمن خروقات كثيرة، من بينها طرح وظائف لسنا بحاجة لها وهي تصب بالأساس في مصلحة حملة الرئيس الانتخابية المقبلة، إلى جانب تخصيص ميزانيات هزيلة لمشاريع مهمة مثل الرياضة وما إلى ذلك'.
وأضاف أننا 'معارضة بناءة لا تبحث عن أي مصالح شخصية أو سياسية، ولولا ذلك لما قمنا بتفعيل اللجان المختلفة على أكمل وجه، لا سيما وأننا صادقنا على غالبية المشاريع المختلفة التي جلبها الرئيس وكنا صادقين معه من أجل المصلحة العامة'.
وأوضح عضو كتلة المعارضة أنه 'بالنسبة للميزانية المقترحة قمنا بدورنا تقديم تعديلاتنا عليها، إلا أن رئيس المجلس وللأسف الشديد لم يستجب لذلك، وقام بضرب التعديلات المقدمة بعرض الحائط، وبالتالي حاول أن يفرضها علينا كي نصوت عليها رغما عنا وهي أصلا لا تعود بالفائدة على القرية، وهذا ما سبب عدم تمرير الميزانية للمرة الرابعة على التوالي'.
وأكد أن 'المعارضة لن تسكت، وسنقوم بالتوجه للقضاء كي نوضح مواقفنا من المجلس ورئيسه، نظرًا لما يتبعه من نهج في حال قامت وزارة الداخلية بحل المجلس وفصل الأعضاء، كما أننا نرفض دخول لجنة معينة إلى القرية ولن نقبل بأن يكون هو رئيسها أيضًا'.
ولفت إلى التوجه عدة مرات لرئيس المجلس من أجل عقد جلسة بخصوص شارع 6 وأرض طنطور، وقال إنه 'لم يعر ذلك أي اهتمام إلى أن قمنا بإلزامه بعد التوجه للجهات المسؤولة، الأمر الذي يتنافى مع أقواله بأننا لا نعر أي اهتمام بالقضايا المصيرية التي تواجهها القرية'.
وختم بصل بالقول إن 'المعارضة تحمل رئيس المجلس كامل المسؤولية عن الأوضاع المزرية التي تعيشها القرية وعما قد تتخذه وزارة الداخلية من قرارات في أعقاب إمهالنا حتى هذا اليوم من أجل المصادقة على الميزانية'.
اقرأ/ي أيضًا | المعارضة في مجلس جديدة المكر: البلدة على حافة الهاوية
اقرأ/ي أيضًا | هل سيتم حل مجلس محلي جديدة المكر؟
التعليقات