انعقاد المؤتمر السابع عشر حول قضايا الأرض والمسكن

*المركز العربي للتخطيط البديل: مستمرون بصياغة أسس التعاون المهني والشعبي ورفع الجاهزية أمام التحديات المستمرة في قضايا الأرض والمسكن

عقد المركز العربي للتخطيط البديل مؤتمره السنوي السابع عشر حول قضايا الأرض والمسكن، بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أول من أمس الأربعاء، في فندق أوليفيية- رمادا، بالناصرة.

وشارك في المؤتمر عدد من رؤساء السلطات المحلية وبعض النواب العرب عن القائمة المشتركة وعدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات المختلفة.

الجلسة الافتتاحية

افتتح المؤتمر مدير المركز، سامر سويد، مرحبا بالمشاركين، ومؤكدًا على "أهمية عقد هذا المؤتمر الذي أصبح تقليدا سنويا يتناول أهم القضايا المهنية والمستجدات على صعيد الأرض والمسكن".

وتحدث عضو إدارة المركز، الدكتور صالح نجيدات، مرحبًا بقيادات المجتمع العربي المشاركة في المؤتمر، مؤكدًا على "مواصلة التعاون مع لجنة المتابعة واللجنة القطرية في طرح ومناقشة أهم القضايا الوجودية لمجتمعنا العربي في وطننا الذي لا وطن لنا سواه".

وأكد رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، على أهمية عقد هذا المؤتمر، منوهًا أن "التخطيط لعقد مؤتمر مهني جامع يتولى المركز العربي للتخطيط البديل تركيزه انبثاقًا لتوصيات مؤتمر القدرات المهنية الذي عقد في الطيبة". وشدد على ضرورة "مواصلة التعاون بين كافة الأطر المهنية والمحلية للدفاع عن قضايا الأرض والوقوف في وجه المخاطر الحكومية التي تلبس أشكالا مختلفة من فترة إلى أخرى".

وتحدث رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مازن غنايم، عن "أهمية التعاون بين المركز والسلطات المحلية من أجل إحقاق حقوق جماهيرنا العربية وتشكيل حلقة مهنية متواصلة تتابع وتبحث عن كل مسار ممكن لتحصيل المزيد من الحقوق والميزانيات لصالح بلداتنا العربية".

وقال رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، إن "إقامة مؤتمرًا مهنيًا في كل عام طوال سبعة عشر عامًا هو أمر ليس مفهومًا ضمنيًا، هذا دليل على أن هذه المؤسسة راسخة الوجود متجددة ومهنية في عملها وفي تواصلها مع الجمهور والمؤسسات المحلية والمهنية، ونحن فخورون بهذا المؤتمر الذي يطرح أهم القضايا حول الأرض والمسكن".

الجلسة الأولى: اللجان الجغرافية الجديدة- هل تفي بالتوقعات؟

وقدمت المخططة هبة بواردي من المركز العربي للتخطيط البديل مداخلة حول طلب توزيع مدخولات المنطقة الصناعية "تسيبوريت" الذي قدم، مؤخرًا، بالتعاون مع السلطات المحلية: المشهد وكفر كنا والرينة وعين ماهل والمجلس الإقليمي البطوف. وشرحت بواردي أهم مميزات المنطقة الصناعية تسيبوريت وآفاق توسيعها، والفوارق الكبيرة بين حصة المواطنين في البلدات العربية من مدخولات سلطاتها وبين سكان نتسيرت عليت، والتمييز المنهجي بإبقاء هذه الفوارق وعدم توزيع مدخولات هذه المنطقة الصناعية التي تصل إلى عشرات ملايين الشواقل سنويًا على البلدات المحيطة بها والمجاورة لها،إانما تحويلها لصالح بلدية نتسيرت عليت فقط!

وقدم رئيس مجلس بيت جن المحلي، بيان قبلان، مداخلة حول "طلب توسيع حدود بيت جن، والتجاهل الصارخ للجنة الجغرافية لفحص الحدود الطلب الأصلي المقدم لها، واجتزائه كما يحلو لها بدون التنسيق مع المجلس المحلي". وأكد على "ضرورة التصدي والوقوف في وجه سياسة التجاهل التي تنتهجها وزارة الداخلية، ورفض تغيير الحدود لتوسيع حدود البلدات العربية النابع من منطلقات عنصرية".

وشرحت ياعيل لافّي إفرات من جمعية حماية الطبيعة، المعارضة لتوسيع حدود حريش وتجاهل احتياجات البلدات المجاورة، وتغليب مصلحة حريش دون الالتفات إلى باقي البلدات في المنطقة، مؤكدة أن "هذه السياسة تخلق المزيد من الفجوات بين البلدات وتؤدي إلى إضعافها".

أما بروفيسور أيالا رونئيل من كلية الهندسة المعمارية في جامعة تل أبيب، فتحدثت حول تخطيط وتعديل حدود جسر الزرقاء، والمعارضة الشديدة التي تلاقيها بلدة جسر الزرقاء من جيرانها، ومواصلة خنقها وحصارها بين شارع رقم 2 وشاطئ البحر. وأكدت على "ضرورة توسيع حدود جسر الزرقاء وإتاحة المجال أمام أهلها وسكانها لبناء أحياء ومرافق جديدة تفي باحتياجاتهم لأنه من حقهم التطلع نحو مستقبل أفضل لأبنائهم".

وعقب رئيس المركز العربي للتخطيط البديل، د. حنا سويد، على هذه الجلسة وحول عمل اللجان الجغرافية- فرصة أم مراوحة في المكان؟ مؤكدًا على "حق كل بلدة عربية بتوسيع حدودها وبتحصيل حقوقها من حيث ضمان المدخولات اللازمة لتوفير أفضل الخدمات لمواطنيها. لذلك يجب أن ندرك أن تحصيل هذه الحقوق ليست منة من أحد إنما هي حق أساسي لنا. كذلك يجب أن تتنبه السلطات المحلية إلى الفوارق الكبيرة المستمرة بالاتساع في غالبية المناطق بينها وبين جاراتها اليهودية، فلا يعقل أن تكون حصة المواطن العربي في بلدة معينة أقل بعشرات المرات من حصة جاره اليهودي. هذا الأمر يسبب فوارق متضخمة في الخدمات اليومية ومستوى الحياة والمرافق التي يمكن توفيرها لرفاهية المواطنين. المواطن العربي لا يحلم بما ينعم به جاره اليهودي وهذا التمييز المستمر يتضخم ويجعل من بلداتنا العربية مجرد أكواخ للنوم، لا مكانًا للعيش الرغيد كما نريد وكما يحق لنا".

وأوضح أن "هذه اللجان ما زالت في بداية عملها، ولكن من الجلسات التي عقدت من الممكن رؤية التعامل الاستعلائي من قبل هذه اللجان مع طلبات السلطات المحلية، حيث يتم تغيير الطلبات الأصلية التي قدمت باسم المجالس وبحث طلبات مقلّصة جدا، وكأن المجلس المحلي الذي يتقدم بطلبات لتوسيع منطقة نفوذه يقوم بسرقة هذه الأرض، ولذلك هذا التعامل لا يبشر بالخير ويحتاج إلى وقفة جدية من قبل السلطات المحلية، والمركز العربي للتخطيط البديل سيواصل متابعة هذا الملف بمهنية وإصرار".

وقال مدير المركز العربي للتخطيط البديل، سامر سويد، الذي أدار الجلسة إن "المركز طرح هذا الموضوع في محور أعمال المؤتمر لأهميته، ونتوقع أنه سيكون الموضوع الشاغل والحارق في العام القريب، لذلك سلطنا الضوء عليه ونسعى للمزيد من التعاون الجدي مع السلطات المحلية في هذا المضمار".

الجلسة الثانية حول قضية النقب بعنوان: شبح الترحيل في ظل غياب التخطيط والاعتراف!

وأدارت الجلسة الثانية حول قضية النقب مهندسة اللجنة المحلية في وادي عارة، د. عناية بنا، وأكدت أن "قضية النقب هي قضية السكان الأصليين في هذه المنطقة، الحق في الأرض بغض النظر عن الملكية الخاصة، إنما حق السكان في الحيز العام في مناطق سكناهم. والحق في اتخاذ القرار ووجوب إشراك الأهالي في كل قرار يتعلق بمستقبلهم ومصيرهم وظروف حياتهم".

وتحدث رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، عطية الأعسم، مؤكدًا على "تمسك أهالي النقب العرب بقضيتهم وبأرضهم"، وقال إن "مساحة النقب هي حوالي 12,800,000 دونم، صادرت إسرائيل ما يقارب 97% منها، وبقي 3% من هذه المساحة للسكان العرب فقط. كذلك فقد هجّر نحو 90% من أهالي النقب العرب في العام 1948 وما بعده خارج حدود الوطن".

وذكر الأعسم أن "المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها أقيم في العام 1997 لتوحيد النضال الجماعي والعمل المشترك من أجل الاعتراف بهذه القرى. القرى العربية غير المعترف بها موجودة على أرض الواقع، لكنها غير موجودة على خارطة دولة إسرائيل وبذلك تتجاهل الدولة ومؤسساتها هذه القرى عند التخطيط وعند تنفيذ المشاريع في النقب، ويدفع أهالي هذه القرى ثمن هذه السياسة التمييزية. القضية ليست مهنية، لكنها قضية سياسية عنصرية موجهة ضد المواطنين العرب في النقب، بهدف الاستيلاء على الأرض. واليوم تزيد الدولة من نقل معسكرات الجيش للنقب ومؤخرًا شق شارع رقم 6 على حساب الأراضي العربية، وتشريد نحو 600 عائلة عربية".

وقال مدير مركز مساواة، جعفر فرح، إن "مؤتمرا من هذا النوع هو مناسبة للنقاش وطرح المواضيع والقضايا الهامة التي تخص مجتمعنا. معركتنا هي على نوعية الإنسان الفلسطيني في البلاد، المؤسسة تريدنا في أسفل السلم. يجب تعزيز المرافقة المهنية والتنظيمية لنضالات جماهيرنا. معركتنا نقل المعركة إلى موقع اتخاذ القرار، لا إلى البيوت المستهدفة المهددة بالهدم، بل إلى أروقة الكنيست والحكومة. كان يجب الانتباه إلى إقرار ميزانية سلطة الهدم والضغط لتقليص هذ الميزانيات. يجب ملاحقة داني عطار الذي يدير "الكيرن كييمت" وهو من حزب العمل، للجم التصرفات والممارسات العدائية تجاه المواطنين العرب في النقب".

وقالت مديرة جمعية سدرة، أمل النصاصرة، إن "مفهوم الصمود يجب أن يشمل النساء في النقب، وذلك بتوفير الحماية والأمن والأمان للنساء في النقب. المرأة العربية في النقب هي شريكة في النضال، لكن يجب وقف ولجم الممارسات التي تنتهك حريتها وحقوقها. يجب على القيادة العمل على ضمان حقوق النساء واحترامهن كشريكات في النضال، وإتاحة الفرصة لهن بإسماع صوتهن ليس فقط في المؤتمرات، إنما أيضًا في ساحات النضال والمؤسسات واللجان الشعبية والمحلية. حتى في القرى المعترف بها، يتم تجاهل النساء العربيات في النقب، لذلك نحن نطالب بإحقاق حقوق النساء في النقب كشريكات كاملات، لأنه بدون الأمن والأمان للنساء في النقب لا يمكن الحديث عن الصمود".

وتحدث رئيس اللجنة المحلية للدفاع عن أم الحيران، رائد أبو القيعان، عن المواجهة والتصدي في أم الحيران التي بدأت منذ سنوات عديدة، مؤكدًا على "إصرار أهلها على إحقاق حقهم في أرضهم".

وتطرق إلى "مواصلة الشرطة والسلطات في زرع الخوف الرعب بين صفوف الشباب لمنعهم من النضال والدفاع عن أرضهم وبلدهم بملاحقتهم واعتقالهم وإبعادهم عن البلدة قسرًا".

وتحدث عن الشهيد يعقوب أبو القيعان الذي استشهد في أم الحيران خلال اجتياح قوات الشرطة للبلدة.

وأشار إلى توصية المجلس القطري للتخطيط والبناء بنقل السكان من مكان سكناهم دون اخذ رأيهم ودون إشراكهم في اتخاذ القرار. وقال إن "إعادة التخطيط إلى مسار طبيعي، وإلغاء "سلطة تطهير البدو" هو ما يجب أن يكون، لا أن نبقى تحت سلطة وزارة الزراعة الخاضعة لسيطرة المستوطنين".

كذلك تحدث أبو القيعان عن "التوصيات التي قدمتها المحققة تلما دوخان بالاعتراف بنحو 25 قرية عربية، وتجاهل هذه التوصيات وشطبها. النكبة لم تنته في النقب والحاكم العسكري ما زال في النقب. الصمود الذي صنعه النساء والرجال من الأجيال السابقة هو مصدر اعتزاز لنا جميعًا".

وتحدثت د. يعلا رعنان من المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب وكلية "سبير" عن "سبل عمل المجلس الإقليمي في النقب، وضرورة الاستمرار في الوقوف إلى جانب أهالي القرى غير المعترف بها. يجب الدفاع عن حقوق الأطفال والأولاد البدو في النقب لتوفير أطر مدرسية واجتماعية ملائمة لهم".

واختتمت المهندسة عناية بنا الجلسة الختامية بالشكر الجزيل لجميع المشاركين والمشاركات في المؤتمر، مؤكدة على "مواصلة التعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل في مختلف القضايا التي تهم مجتمعنا العربي في كافة أرجاء البلاد".