كفر قاسم: لماذا اعتقلت الشرطة أفراد الحراسة البلدية؟

مددت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، أمس الخميس، اعتقال اثنين من مجموعة الحراسة البلدية في كفر قاسم لمدة 6 أيام و4 أيام، بزعم "التآمر لتنفيذ جناية، إطلاق النار في أماكن مأهولة بالسكان وإصابة شخص بجروح".

وكانت الشرطة قد اعتقلت 5 شبان آخرين في نفس القضية، وجرى تمديد اعتقالهم بنفس الشبهات الجنائية التي نسبتها إليهم، ومن ثم أطلقت المحكمة سراحهم، وذلك لضعف الأدلة ضدهم.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن أفراد الحراسة البلدية، أنور فريج، من كفر قاسم لـ"عرب 48" إن "كل الشبهات التي نُسبت لأفراد الحراسة باطلة ولا أساس لها من الصحة على أرض الواقع، ولو نظرنا إليها بعمق في الجانب الجنائي لرأينا أنها مجرد أضحوكة".

وأشار إلى أن "كل هذه الاعتقالات وكيفية إدارتها من قبل الشرطة تدل على أن الحراسة البلدية هي المستهدفة، فكيف نفسّر أن من أطلق النار على أفراد الحراسة البلدية لم يُعتقل من قبل الشرطة، وأن أفراد الحراسة البلدية هم الضحايا ويتعرضون للاعتقالات بصورة بشعة؟".

وعن كيفية التعامل في الملف، قال المحامي فريج إن "الشرطة تتعامل مع هذا الملف بعقلية أمنية استخباراتية، إذ أن الأمر الغريب أن الملف حُوّل إلى الوحدة المركزية للتحقيقات في الشرطة، إضافة إلى مصادرة حواسيب أفراد الحراسة الشخصية من منازلهم، ومصادرة أغراض شخصية تتعلق بهم وبحياتهم الخاصة".

ورأى أن "كل هذه الملاحقات من قبل الشرطة للحراسة البلدية يؤكد مرة أخرى أنها المستهدفة، مع التذكير أن الملاحقات للحراسة بدأت حين اشتعلت المظاهرات الرافضة لسياسة الإهمال والتهميش التي تنتهجها الشرطة في كفر قاسم فيما يتعلق بمحاربة العنف والإجرام، والتي أدت إلى مواجهات وتظاهرات ومقتل الشهيد محمد طه".

وختم محامي الدفاع عن أفراد الحراسة البلدية في كفر قاسم بالقول إن، "الحراسة البلدية تضايق الشرطة بشكل كبير، وذلك لأن أفراد الحراسة أصبحوا بديلا للشرطة، فهم من يفرضون ويوفرون الأمن والأمان للمواطن في كفر قاسم، وأصبحوا العنوان الأول لهم بدلا من الشرطة".