الأرض والمسكن: بلدة لليهود تعيق توسيع مسطح طمرة

في أعقاب تقديم مخطط لتوسيع مسطح طمرة لاستيعاب أعداد كبيرة من العائلات القاطنة في منازل، جنوبي المدينة، وإيداع الخرائط في مكاتب لجنة التنظيم والبناء للمصادقة النهائية عليها، استنفرت البلدة الاستيطانية المحاذية لطمرة "متسبيه أفيف" معترضة على إقرار هذا المخطط الهادف لحل أزمة السكن الخانقة في طمرة.

وتذرع سكان البلدة الاستيطانية بأن من شأن توسيع مسطح طمرة إلحاق الضرر بشارع بلدتهم، علما أن طمرة كسائر البلدات العربية تعاني أزمة سكنية خانقة، ومنذ عشرات السنين لم يتم توسيع مسطحات البناء ومصادقة الخرائط الهيكلية التي لا زالت مكدسة في أدراج مكاتب السلطات.

ومن جهته، استعرض الشاب أمير ذياب أزمة السكن في طمرة، وقال لـ"عرب 48" إن "هذه الأزمة قائمة منذ سنوات عديدة، لكنها تفاقمت اليوم أكثر فهناك تكاثر طبيعي معروف لدى المجتمع العربي وهذا التكاثر المتزايد يتم على نفس مساحة الأرض وفي داخل البلد الأمر الذي حول الكثير من بلداتنا إلى أشبه بمخيمات لأن توسيع المسطحات وإقرار الخرائط الهيكلية لم يتم ولم يصادق عليها من السلطات والدوائر المختصة".

وأكد أنه "من يريد من الأزواج الشابة السكن ولو بالإيجار فلم يعد هناك منازل كافية، ولذلك ترى ازديادا في ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج وأصبحت ظاهرة منتشرة بين أجيال الثلاثينيات وحتى الأربعينيات، لأن مستقبل السكن مقلق وغير آمن".

وختم ذياب بالقول إنه "سمعنا عن توسيع المسطح، جنوبي المدينة، إلا أن الأمر لا زال عالقا في المحاكم بين بلدية طمرة ومتسبيه أفيف، ونحن نريد أن تحل هذه القضية بهدف توفير قسائم أرض للأزواج الشابة".

وفي هذا السياق، تقطن أسرة المواطن، حسين خطيب، في بيت مستأجر منذ سنوات.

وشرح خطيب معاناة عائلته من أزمة السكن الخانقة، وقال لـ"عرب 48" إن "أسرتنا مكونة من أربعة أشقاء، ونحن لا نملك شبرا واحدا من الأرض وقسائم البناء معدومة، وحتى عندما يتوفر شيئا منها فإن الأفضلية ستكون لشرائح معينة، ونحن المحتاجون لقسائم الأرض في أسفل سلم الأفضلية، ولذلك قمت بعد أن تزوجت باستئجار بيت صغير في طمرة، وطبعا هذا ليس بالأمر اليسير، ناهيك عن التكاليف المادية التي تصل قرابة 3 آلاف شيكل شهريا أجرة للبيت، وأنا عامل ومعيل وحيد لأسرتي، زد على ذلك عدم الشعور بالاستقرار بسبب السكن في بيت بشكل مؤقت وغير ثابت".

وأضاف أن "حلمنا أن نسكن تحت سقف خاص بنا، نريد منزلا لنا دون الشعور بالقلق والتوتر والتهديد. أزمة الأرض والمسكن تدفع بالكثير من الشباب للإحباط واليأس وتدفع بعضهم للجنوح أو ترك البلد والانتقال للسكن في المدن اليهودية، لذلك على المسؤولين العرب أن يعملوا أكثر ويمارسوا الضغوطات على الدوائر الحكومية لتوسيع المسطحات وتوفير قسائم البناء للشباب، وأعتقد أن ما يقومون به غير كاف".

وختم خطيب بالقول إن "اعتراض البلدة الاستيطانية المحاذية على توسيع مسطح طمرة هو أمر مستهجن خاصة وأنها  أقيمت أصلا على أراضينا، ونحن اليوم ننتظر قرار المحكمة على أمل أن تتاح لنا الفرصة للحصول على قسيمة بناء بعد المصادقة النهائية على الخارطة الهيكلية".

ويعاني كذلك المواطن، رائد ذياب، الذي يملك بناية أقامها قبل 4 سنوات مضطرا دون ترخيص، وهي اليوم تقع ضمن الخارطة الهيكلية المقترحة.

وقال ذياب لـ"عرب 48" إن "المشكلة مزمنة وتمس كل أهالي طمرة. قمت شخصيا بكل الإجراءات اللازمة لترخيص المنزل، ومنذ سنوات ننتظر ضم هذه المنطقة إلى الخارطة الهيكلية من أجل إبعاد خطر الهدم والتخلص من أعباء الغرامات الباهظة التي أنهكت جيوبنا، علما أنني أسدد ضرائب المسقوفات ‘الأرنونا’ بانتظام ودون تقصير".

وأضاف أنه "قمت بتحديد موعد زواج ابني دون أن نوفر له بيتا للسكن بأمان، وتفاءلنا خيرا عندما سمعنا أن الخارطة الهيكلية التي أودعت في لجان التنظيم والبناء وصلت إلى مرحلة متقدمة للمصادقة النهائية عليها، ليتسنى لنا ترخيص بيوتنا وفتح المجال للشباب بالحصول على قسائم بناء إلا أن البلدة الاستيطانية متسبيه أفيف المحاذية والقائمة أصلا على أراضي طمرة اعترضت على هذا التوسيع، وذلك بحجة أن هذا المخطط من شأنه إلحاق الضرر بشارعها، علما أن هذه البلدة يسكنها 230 عائلة يهودية فقط على مساحة عشرة أضعاف لمدينة طمرة".

وختم ذياب بالقول إنه "إذا جرى توسيع مسطح طمرة المقترح فهذا من شأنه توفير حلول لآلاف العائلات الطمراوية ممن يعانون أزمة سكن خانقة. القضية لا زالت عالقة بالمحاكم ونحن ننتظر القرار بفارغ الصبر".

ومن جهته، استعرض رئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب، العقبات التي تقف أمام مشروع الإسكان.

وقال رئيس البلدية لـ"عرب 48" إن "هناك من يتهم البلدية بالتقصير، لكن الحقيقة أننا قمنا بإيداع مخططات تشمل 5300 وحدة سكن في الجهة الجنوبية الشرقية باتجاه البلدة الاستيطانية ‘متسبيه أفيف’ و1800 وحدة سكنية في المنطقة الشرقية إلا أن بعض المواطنين وأصحاب الأراضي الخاصة اعترضوا على مخطط 1800 وحدة سكنية، وهذا حقهم، علما أنه جرى المصادقة على هذا المخطط في تاريخ 18.10.2017 وفي أعقاب الاعتراض عينت وزارة الإسكان، يوسف عواد، الذي يعمل بالوزارة كمسؤول عن المشروع، حيث تقرر تنظيم لقاء مع المواطنين لشرح تفاصيل المخطط وكيفية التقسيم ليتسنى لنا توزيع القسائم، وهذا اللقاء سيتم قريبا".

وأضاف أن "مخطط 5300 وحدة سكن بالحي الجنوبي أودعناه في تاريخ 13.07.2017 ولكن بسبب الضغط من المستوطنين في متسبيه أفيف وتخاذل وزير الإسكان جرى تجميد المخطط مما اضطرنا للتوجه إلى لجنة الداخلية بالكنيست لبحث الموضوع، لكن دون جدوى. وبعد ان استعصت الأمور قمنا بمجازفة لتقديم الخارطة مرة ثانية في تاريخ 27.09.2017 في لجنة التخطيط والبناء بالقدس حيث جرى للمرة الثانية المصادقة عليها وضم شارع ‘العش’ إليها وهو المدخل الجنوبي لمدينة طمرة إلا أن وزير الإسكان قام للمرة الثانية بإطلاق تصريحات عنصرية ضدنا وقرر تجميد المخطط مرة أخرى".

وأكد ذياب أنه "بعد سد كل الطرق أمامنا، توجهنا للمحكمة العليا، فطلبت المحكمة في جلستها الأولى بتاريخ 08.04.2018 من المستشار القضائي للحكومة تقديم رد وزير الإسكان والوزارة وتسويغ أسباب الاعتراض، وبعد ذلك طلب ‘كمينتس’ من مكتب المستشار القضائي الجلوس مع بلدية طمرة ووزارة الإسكان والمجلس الإقليمي ‘مسغاف’ ومستوطني ‘متسبي أفيف’ لمحاولة التوصل إلى حل. وفي هذا اللقاء جرى ممارسة كل الضغوطات علينا للتنازل عن شارع العش، وكان موقفنا، بشكل ثابت، أن هذا الشارع هو شريان رئيسي لطمرة وللأحياء السكنية التي ستقام في هذه المنطقة".

وختم رئيس بلدية طمرة بالقول إن "أهل طمرة أدرى بظروفهم أكثر من كل المخططين وكل الوزارات. ونحن لن نكون رهينة بيد حفنة صغيرة من المستوطنين، ولنا الحق بالتوسع وفك الخناق عن مدينتنا، ولنا الحق في مدخل جنوبي لتسهيل حركة المرور داخل وخارج المدينة، ولن نتنازل عن شارع العش، ونحن الآن بانتظار قرار المحكمة العليا خلال الشهر الجاري".