جرائم القتل في أم الفحم: أياد مشبوهة لكسر الحالة الوطنية الشعبية

سادت أم الفحم حالة من الاستياء والقلق في أعقاب اقتراف ثلاث جرائم قتل، خلال الأسبوع الأخير، بعدما زَفت المدينة شهيدا وسط أجواء احتجاجية ضد العدوان على القدس وغزة واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد.

وعادت أو أعيدت أم الفحم إلى مستنقع الدماء، ليتمحورّ فيها النقاش حول أدنى المطالب المدنية، العيش الآمن، بدلا من الانشغال بإسناد القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمود أديب إغبارية، لـ"عرب 48" إن "هناك محاولة لحرف النقاش في الشارع العربي في الداخل، بعد أن طالب شعبنا بمطالب سياسية مصيرية. تريد المؤسسة الإسرائيلية إعادتنا إلى المطالبة بالأساسيات والاستنجاد بهم لطلب الأمان".

وأوضح أن "هذا الأمر كان متوقعا، ولكن ليس بهذه السرعة والوتيرة. يريدون إعادة المعركة إلى الداخل وأن نتقوقع في هذه الأمور بعيدا عن السياسة، بعد أن شهد مجتمعنا دعما لقضية المسجد الأقصى والقدس والشيخ جراح".

وختم رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم بالقول إن "النضال الشعبي والتواجد الجماهيري المكثف في الشوارع على الرغم من القمع الوحشي من قبل الشرطة أثبت أنه يمكنه أن يبسط الهدوء في شوارعنا ويدحر المجرمين، ولكن انتفاض الشارع لم يرق للمؤسسة الإسرائيلية".

وعن الأجواء في المدينة، قال نائب رئيس بلدية أم الفحم، وجدي جبارين، لـ"عرب 48" إن "الأجواء في المدينة حزينة وكئيبة على فقدانها شبانا أبرياء. بتنا غير آمنين في هذا البلد، فالجرائم تقترف في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من الجميع، وهذا الجو العام من الإرهاب خطر على كل مجتمعنا".

وأكد أنه "منذ انطلاق شرارة الاحتجاجات ضد الجريمة والشرطة في أم الفحم، مطلع العام الجاري، انخفضت نسبة الجريمة في أم الفحم بأكثر من 90%. العنف والإجرام غير مبرر وكل مواطن في المدينة يسأل كيف انتشرت الجريمة في غضون ساعات بهذا الشكل؟".

وحمّل نائب رئيس بلدية أم الفحم المسؤولية للشرطة، مؤكدا أن "المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على الشرطة التي تملك الأدوات والوسائل لمحاربة الجريمة، ونعرف أنها لا تفعل ذلك قصدا من أجل استمرار جو الإرهاب والخوف في شوارع بلداتنا".

وختم جبارين بالقول إنه "سنطالب بحماية دولية إذا استمر هذا الوضع. لم نوفر أي خطوة احتجاجية من إضراب واحتجاج وتظاهر وحداد، فقط تدخل أممي لربما يفضح وجه الحكومة وشرطتها ويوفر الحماية للمواطنين".