"مدينة" جديدة المكر: 5 آلاف وحدة سكنية وضم مئات الدونمات

ضمن مخطط عمراني يضم آلاف الوحدات السكنية ويشمل إقامة منطقة صناعية، جرى المصادقة بشكل رسمي على إيداع المخطط وتوسعة الخارطة الهيكلية لقرية جديدة المكر بمئات الدونمات

مظاهرة تصديا لمخطط طنطور (أرشيف عرب 48)

ضمن مخطط عمراني يضم آلاف الوحدات السكنية ويشمل إقامة منطقة صناعية، جرى المصادقة بشكل رسمي على إيداع المخطط وتوسعة الخارطة الهيكلية لقرية جديدة المكر بمئات الدونمات، وذلك بعد سنوات من النضال تصديا للمخططات السلطوية واستعادة الأراضي المصادرة على تلة طنطور، جنوبي القرية.

جاء ذلك بعد جلسة عقدت بين المجلس المحلي في جديدة المكر والمكاتب الحكومية اليوم، الأربعاء، من أجل استعراض المخطط والتصويت على إيداعه من قبل "الفاتمال" والمجلس القطري للتخطيط والبناء.

خارطة المخطط

ومما يذكر أن جديدة المكر شهدت في السنوات الأخيرة نضالا شعبيا بموازاة العمل القانوني والتخطيطي تصديا لعدة مخططات سلطوية استهدفت مصادرة مئات الدونمات من الأراضي الخاصة.

وأكد رئيس مجلس محلي جديدة المكر، المهندس سهيل ملحم، لـ"عرب 48" أنه "جرى المصادقة اليوم بشكل نهائي على إيداع المخطط بعد استعراضه أمام المكاتب الحكومية بما فيها ’الفاتمال’ والمجلس القطري للتخطيط والبناء، إذ حظي المخطط بغالبية مطلقة بثمانية أصوات مع مقابل صوت واحد ضد".

وأشار إلى أن "أهم عنصر في هذا المخطط هو قضية المشاركة بين السلطة المحلية ووزارة الإسكان ولجنة الفاتمال، بعكس ما كان في المخططات السلطوية التي جرى إفشالها بسبب عدم إشراك المجلس المحلي فيها وأخذ مصلحة واحتياجات المواطنين بعين الاعتبار، وهذا كان بمثابة درس للمكاتب الحكومية بأننا أصحاب الحق في التخطيط على أراضينا".

خلال الجلسة مع المكاتب الحكومية

وأضاف أن "الحديث عن مخطط عصري وعمراني وتطويري على صعيد اقتصادي وتجاري وبنى تحتية والذي نرى من خلاله مستقبل جديدة المكر وتوسعة الخارطة الهيكلية بـ1300 دونم أراضي خاصة، علمًا أن المرة الأخيرة التي جرى خلالها توسعة الخارطة الهيكلية في العام 2000".

وتابع أن "المخطط يتضمن توسعة النفوذ جنوبا باتجاه تلة طنطور وبناء 5 آلاف وحدة سكنية على مساحة 2700 دونم من الأراضي التي جرى مصادرتها من أهالي جديدة المكر في عامي 1975 و1976، بالإضافة إلى منطقة صناعية بمساحة 800 دونم".

وشدد على أن "المخطط يلبي احتياجات السكان في جديدة المكر لمدة 20 عاما إلى الأمام، وبدورنا تمكنا من إقناع وزارة الإسكان من تسويق الوحدات السكنية لأهالي القرية فقط، علمًا أن المخطط لا يتضمن أي مصادرة للأراضي إنما استرجاع أراضينا المصادرة".

ولفت ملحم إلى أن "الإنجاز جاء بفعل التشابك بين السلطة المحلية والشارع والميدان وهناك دور للجنة الشعبية والأهالي في إفشال المخططات السابقة ودعمنا في تحسين المخطط والمطالبة والضغط من أجل المصادقة على هذا المخطط، فهنيئا لأهالينا وهم يستحقون أكثر من ذلك".

وأضاف أن "المرحلة القادمة ستكون إيداع المخطط بشكل رسمي في الأسبوعين القريبين لمدة 60 يوما أمام تقديم الاعتراضات التي مما لا شك فيه أنها ستكون بائسة وبلا معنى، ومن بعدها ستكون جلسة للنظر في الاعتراضات والمصادقة على المخطط والبدء في تسويق القسائم خلال العام القادم".

وختم ملحم بالقول "توجهنا القادم بعد هذا الإنجاز سيكون لوزارة الداخلية بطلب حصولنا على صفة مدينة، علمًا أن مشاريع أخرى قيد التخطيط من بينها قرية رياضية وأخرى ثقافية بالإضافة إلى مبنى للبلدية بقيمة ملايين الشواقل التي من أجلها النهوض بالقرية في البنى التحتية والمجالات التربوية والتعليمية والرياضية".

التعليقات