يُحرم 2680 طفلا عربيا من جيل 0 - 3 أعوام من سكان حيفا، من حضانات ممولة ومراقبة في المدينة.
ويستدل من معطيات بحث أجرته جمعية "نمو" لمرافقة تطور الطفل أن نسبة الأطفال العرب في الأحياء المختلفة هي: البلدة التحتى 25.5%، وغربي حيفا 17.2%، ومنطقة الكرمل 14.6%، والهدار 28.3%، ونافيه شانان يزراعيلي 8.6%، ورمات نافيه شانان 3.8%، ورمات هكرمل 1.7%،
وتعمل في حيفا 35 حضانة رسمية، مراقبة وممولة من قبل وزارة التربية والتعليم، بينها 30 حضانة خصصت لها مبان مجانا من قبل بلدية حيفا ودوائر حكومية، مما سهل استصدار رمز للعمل من قبل وزارة العمل، فيما تبلغ حصة الحضانات العربية منها صفرا.
وعلى ضوء ذلك، طالبت جمعية "نمو" لمرافقة تطور الطفل، من حيفا، بإعفاء الحضانات الخاصة في المدينة من ضريبة المسقفات (الأرنونا) أسوة بالحضانات المراقبة والممولة في البلاد، للتعويض عن انعدام الحضانات المراقبة للأطفال العرب في حيفا، ولتخفيف الحمل عن الحضانات والأهالي.
وطالبت الجمعية مكتب رئيس الحكومة وسلطة التطوير الاقتصادي للأقليات في وزارة المساواة الاجتماعية، بتخصيص ميزانية قدرها 15 مليون شيكل لبناء 4 حضانات مراقبة لخدمة الأطفال العرب في حيفا.
كما طلبت الجمعية من الوزارة العمل مقابل بلدية حيفا لتسريع عملية البت في طلبات تخصيص المباني للحضانات العربية.
وطالبت الجمعية كذلك، بلدية حيفا، بإجراء مسح عام للمباني والأراضي العامة في الأحياء العربية، والأحياء المختلطة في المدينة، للمباشرة ببناء الحضانات، لخدمة الأطفال العرب.
وقالت مديرة جمعية "نمو"، ريما ضو غطاس، لـ"عرب 48" إن "المقترح جاء إثر الحاجة الملحة وأهمية الحضانات المراقبة والممولة، بالشروط التربوية المتاحة في المباني المذكورة أعلاه والميزانيات المخصصة لهذه الحضانات، والتي تعطيها أفضلة على الحضانات الخاصة فيما يتعلق بنمو الطفل وتطوير قدراته الكامنة، وتحضيره للاندماج في الأطر التربوية".
وأشارت إلى أن "هناك عدة أبحاث تؤكد على أهمية الحضانات كونها عامل أساسي لدخول الأمهات مجال العمل وتقدمهن فيه".
وأضافت غطاس أنه "نؤكد على حقنا في الحصول على تمويل من الحكومة، كما نطالب بتقسيم عادل للموارد وبناء مبان خاصة بالحضانات المراقبة والممولة، وهذا ما نفتقد إليه في الوقت الحالي. لذلك تقدمنا بمقترح لمنحنا حقوقنا في هذا الصدد، والحصول على تخفيضات تصب في صالح الأهالي، فالأمهات يضطررن لترك العمل لحضانة أطفالهن نتيجة ارتفاع رسوم التعليم في الحضانات، كما أن الأمهات لا يحصلن على تمويل برسوم التعليم في الحضانات، لأن الدعم يوجه فقط للحضانات المراقبة والممولة، والحاجز الوحيد أمام الحضانات العربية الخاصة لأن تتحول إلى مراقبة وممولة هو عدم توفير البلدية المباني لها".
وأوضحت مديرة "نمو" أن "مقترح الجمعية يزكي الأهالي العرب في حيفا بالحصول على تمويل رسوم التعليم، ويزكي الحاضنات بتمويل أجورهن من الوزارة، ويزكي الحضانات بإعفاء من الضرائب، وهذا سيسهل دخول النساء سوق العمل وتقدمهن فيه، وإرسال أبنائهن للحضانات في جيل مبكر، ويزيد البرامج التربوية التي ستعطى للأطفال من حيث الإمكانيات المتاحة وقدرة الحضانات والحاضنات على العطاء أكثر، مما سينعكس على الطفل بالفائدة العاطفية والحركية والذهنية كون الطفل يعيش في بيئة تشاركية فائدتها أعلى بكثير مما لو بقي في المنزل".
وقال رئيس الهيئة الإدارية في جمعية "نمو"، أنور حسن، حول تأثير المقترح على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للعرب في حيفا، إنه "طرحنا عدة حلول لقضية انعدام الحضانات الرسمية في المجتمع العربي في حيفا. هناك 35 حضانة يهودية مسجلة ومعترف بها من قبل وزارة العمل، إذ تتمتع هذه الحضانات بتمويلها من الميزانية العامة للحكومة، ووجود كادر تعليمي مؤهل، وكل هذا يساهم في تأمين شروط معيشية هي الأفضل على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وتساهم في توفير مصاريف العائلة، وانطلاق المرأة نحو سوق العمل، حيث إنها تضع أطفالها في أيد أمينة وأقصد هنا الحضانات، وبالمقابل تضطر المرأة العربية لترك سوق العمل لتربية واحتضان أطفالها كون الحضانات الخاصة مكلفة للغاية".
وأكد حسن أنه "طالبنا بافتتاح حضانات لأطفالنا، ومطالبنا حقة كوننا أبناء حيفا، وما نطالب به يندرج تحت عنوان الحقوق الرسمية الأساسية، فنحن لا نطالب بامتيازات كوننا عرب، ومع كوننا نشكل 11.5% من مجموع سكان حيفا، إلا أننا نفتقر لوجود حضانة واحدة مقابل 35 حضانة مرخصة لليهود، ويشترط لافتتاح حضانة وجود منهاج تعليمي يتوافق مع متطلبات الوزارة، وشروط المبنى وعدد الطلاب بحيث يتناسب مع مساحة الحضانة. نحن لدينا مساحة دونم، وطلبنا ترخيص حضانة عليها، إلا أن طلبنا قوبل بالرفض، مع أن كل الحضانات اليهودية تابعة للبلدية".
وأثنت الناشطة المجتمعية، أميمة جشي، من جمعية "نور الحياة" في حي الحليصة بحيفا على المقترح، وقالت لـ"عرب 48" إن "جمعية نمو وضعت النقاط على الحروف، ووجهت البوصلة على عمل الحضانات، كما أنها سلطت الضوء على عدم وجود حضانات رسمية للأطفال العرب 0 - 3 أعوام في حيفا".
وأضافت أنه "من الأهمية معرفة النواقص والاحتياجات، والتي أظهرها تقرير جمعية نمو، لنتمكن كمؤسسات فاعلة من مساعدة أبناء الحي وأطفاله والرفع من شأنهم، وأشير هنا إلى أن الضريبة المفروضة على الحضانات الخاصة باهظة ويجب أن تُخفّض، لأن تخفيضها سيعود على الأهل إيجابا، كما أن تخفيض الضريبة وكذلك رسوم التسجيل والاشتراك الشهري سيشجع الأهالي على إرسال أطفالهم للحضانات".
وختمت جشي بالقول إنه "هناك الكثير من المباني في الحارات العربية مغلقة وغير مستغلة، ومن الممكن للبلدية طرحها للاستثمار ليقوم المستثمرون بترميمها وإعادة تأهيلها وفتح حضانات، بدل أن تبقى مغلقة وتصبح عرضة للهدم أو تؤول إلى أوكار للجريمة أو لأمور غير أخلاقية، وعلينا تسليط الضوء على كل ما يخص المجتمع العربي، وأن نكون فاعلين في الأحياء كمؤسسات بلدية ورسمية لدعم الحضانات في مجتمعنا العربي، لأننا نفتقر إلى وجودها".
وفي السياق، قال عضو اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب في البلاد، بلال حصري، لـ"عرب 48" إن "المقترح يعكس جهدا كبيرا وغير مسبوق بجرد احتياجات المجتمع العربي في حيفا من ناحية التربية والتعليم لجيل الطفولة، من جيل 0 - 3 سنوات".
وأكد حصري أن "مطالب ومساءلات جمعية نمو تصب في الصالح العام للمواطنين العرب في حيفا".
يذكر أن جمعية "نمو" أكدت لـ"عرب 48" أن "المجلس البلدي أعاد طلب تخصيص المبنى الذي قدمته جمعية نموّ للجنة التخصيصات للبت فيه من جديد، وأسقط محاولة رئيسة البلدية إلغاء طلب جمعية نموّ، وأعلن أنه لن يسمح بإخراج 60 طفلا للشارع بدون إطار تربوي، وقد دعمت المقترح عضو البلدية، شهيرة شلبي، إذ أن الحاجز الوحيد المتبقي لتحويل الحضانات العربية الخاصة لحضانات مراقبة وممولة هو نقص المباني الملائمة. وعدم تحويل الحضانات الخاصة لحضانات مراقبة وممولة يمنع حق الأهالي بالحصول على تمويل برسوم التعليم، ويمنع حصول الحضانات على إعفاء من ضريبة الأرنونا وتمويل بأجر الحاضنات. وعدم وجود أبنية ملائمة يمنع تقديم خدمات تربوية حديثة لأطفالنا".
التعليقات