أبو غوش: تسويق وحدات سكنية للمستوطنين.. وتخوّف من تهويد البلدة

يتخوّف أهالي أبو غوش الواقعة شمال غرب القدس المحتلة من تحويل قريتهم العربية القروية العريقة إلى قرية صغيرة تحيط بها حارات استيطانية على حساب الأراضي المعدة لأهالي البلدة الأصلانيين.

وفي التفاصيل، فإن وزارة الإسكان الإسرائيلية تعمل على تسويق مناقصات يصل عددها إلى نحو 1500 مناقصة بمنطقة حي الشرفة في البلدة، تحت مسميات يهودية لاستقطاب "جمهور الهدف" الذي تنوي وزارة الإسكان استقطابه إلى أبو غوش وهم المستوطنون.

وفي السياق، نظم أهالي أبو غوش الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية في البلدة رفضا لتسويق الوحدات السكنية والقسائم إلى أشخاص من خارج القرية، بالإضافة إلى رفضهم لأسعار القسائم التي تصل إلى ملايين الشواكل واحتجاجا على عدم معارضة المجلس المحلي على تسويق القسائم لأشخاص من خارج البلدة.

ويرى أهالي أبو غوش أنه لا حاجة إلى كل هذه القسائم سيما وأن عدد السكان يبلغ 9 آلاف مواطن، والقسائم التي جرى نشرها تفوق حاجة السكان، مشيرين إلى أن حاجة أهالي القرية لوحدات سكنية تكفي بالعشرات وليس 1500 وحدة كما التسويق الذي تسعى إليه وزارة الإسكان.

قسائم مخصصة للمستوطنين

وبهذا الصدد، قال مدير قسم الشباب والثقافة في بلدة أبو غوش، إحسان عبد الرحمن، لـ"عرب 48"، إننا "نرفض تسويق قسائم البناء لأشخاص من خارج القرية، وخصوصا أن هذه القسائم على أراضي أبو غوش ويجب أن تسوّق فقط لأهالي القرية، علمًا أن أسعار القسائم باهظة وإذ نطالب بأن تكون الأسعار مقبولة بالإضافة إلى أن يتم سداد المبلغ على مراحل وليس دفعة واحدة حتى يمكن الأهالي من شراء هذه القسائم".

وأضاف أن "الحديث يدور عن نحو 1500 وحدة سكنية، وقسم منها جرى التسويق لها بينما الآخر فاز بها بعض المتعهدين الذين يسوقون الوحدات لأشخاص من خارج أبو غوش وتحديدا اليهود والمستوطنين، وقسم من منطق الوحدات أطلق عليها أسماء يهودية وذلك حتى تناسب جمهور الهدف المقصود، ونحن نرفض ذلك لأن أهالي القرية أحق بها".

وأشار عبد الرحمن إلى أن "هناك مجموعة من المناقصات قد أغلقت واستحوذ عليها بعض المتعهدين، وهناك المئات من المناقصات في حيز التنفيذ وخلال المستقبل القريب سيتم تسويقها، إذ سيتخطى عدد الوحدات المئات والخوف أمام أهالي أبو غوش من أن يتم تسويق هذه الوحدات لأشخاص من خارج البلدة، أضف إلى ذلك تحويل أبو غوش لقرية صغيرة تحيطها حارات استيطانية، علمًا أن المنفذ الوحيد أمام سكان أبو غوش اليوم هو منطقة الشرفة التي تسوّق بها الوحدات السكنية".

أسعار باهظة

وعن موقف مجلس أبو غوش، أوضح أن "المجلس المحلي يجب أن يتحرك، وخصوصا أن المناقصات يجري تسويقها والمجلس حتى اللحظة لم يحرك ساكنًا تجاه ما يحصل، على المجلس أن يتوجه لوزارة الإسكان ويطالب بأن تكون الوحدات لأهالي القرية، ونحن نتخوّف من استحواذ مؤسسات ورؤوس الأموال عليها، وبالتالي يكون أهالي أبو غوش دون وحدات سكنية خاصة لجيل الشباب".

وبشأن أسعار القسائم، قال عبد الرحمن إن "الأسعار تختلف وتتغير حسب المناقصة، حيث وصل سعر 600 متر مربع إلى 2 مليون شيكل وهذا سعر مرتفع جدًا، والأمر الآخر أن هذه القسائم لمن يدفع أكثر، وهذا أدى ويؤدي إلى رفع الأسعار بشكل كبير جدًا ويصعب على أهالي القرية شراء الوحدات بهذه الأسعار الباهظة".

وختم بالقول إنه "للأسف الشديد المناقصات والقسائم فُصلت لأشخاص من خارج أبو غوش ولا ينتمون إليها أبدًا، وهذا أدى إلى رفع الأسعار وسيؤدي إلى حصار أبو غوش من كل الاتجاهات وسيحرم الأزواج الشابة وأهالي القرية من التوّسع، وخصوصا أن منطقة الشرفة التي يتم بها تسويق الوحدات هي المنفذ الوحيد لأهالي القرية".

احتجاج ضد تسويق المناقصات

وحول احتجاج الأهالي في أبو غوش، قال المحامي والناشط أسامة عثمان، لـ"عرب 48"، إننا "نظمنا وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي ضد الوزارات المختلفة التي تصدر مناقصة تلو الأخرى في موضوع الإسكان في البلدة، الأمر الذي أدى إلى أن تكون المناقصات مفتوحة للجميع، إذ أن هناك الكثير من المقاولين استطاعوا الربح في المناقصات وتسويقها لأشخاص من خارج أبو غوش ونحن نرفض ذلك".

وشدد على أن "أهالي أبو غوش يرحبون بجميع الزوار والضيوف، ولكن لا نقبل أن يأتي هؤلاء مكان سكان القرية ويستحوذون على الوحدات والقسائم الخاصة بالأهالي، نحن نتحدث عن ثلاث حارات مخصصة للمستوطنين ورؤوس الأموال، حيث ستكون كل قطعة أرض بالمزاد ومن يدفع أكثر يحظى بالقطعة، ونحن نرفض ذلك وخصوصا أن الوضع الاقتصادي لأهالي أبو غوش صعب ومن الصعب أن ينافسوا على هذه المناقصات المعدة لطبقة واحدة وهي الثرية".

حصار القرية

وبيّن عثمان "نلوم المجلس المحلي في أبو غوش الذي لم يحرك ساكنًا من أجل إيقاف هذه المناقصات والمطالبة بأن تخصص لأهالي القرية، إذ يرى أهالي القرية بهذه المنطقة التي تسوق بها الوحدات المنفس الوحيد لأهالي سيما بعد حصارها من مختلف الجهات".

وأوضح "نتخوّف أن يصبح أهالي وأبناء أبو غوش دون قسائم وأراضي خاصة وأن تسوّق القسائم لأشخاص من خارج القرية، نحن نخشى على مستقبل أبنائنا، لذلك نطالب بأن يكون ترو بهذه المناقصات وتقليل أسعار القسائم، وألا يتم تسويق كل الوحدات مرة واحدة كما يتم العمل في الوقت الحالي".

الحفاظ على أبو غوش عربية قروية

وذكر الشاب عرب عبد الرحمن، لـ"عرب 48"، أن "مطالب الشباب في أبو غوش بسيطة وهي أن تخصص الأراضي التي خصصت لحل الأزمة السكنية في أبو غوش لأهالي القرية فقط وليس لأشخاص من خارج القرية ومركز وجنوب البلاد".

ولفت إلى أن "طابع أبو غوش القروي يجب الحفاظ عليه، كما يجب الحفاظ على الهوية القروية العربية العريقة، وهذه الأراضي التي يتم تسويقها يجب أن تحل الأزمة السكنية لأهالي القرية وليس لأشخاص آخرين، كما يجب تحديد المناقصات لأهالي القرية فقط وبوتيرة حسب النمو الطبيعي، إذ أن النمو الطبيعي هو وحدات بالعشرات لأهالي القرية وليس مئات وآلاف الوحدات كما يتم التسويق اليوم".

وأنهى عبد الرحمن حديثه بالقول إن "عدد سكان قرية أبو غوش لا يتجاوز 9 آلاف مواطن، التعداد السكاني والحالة الاقتصادية لأهالي القرية لا يسمحان لهم شراء المئات من الوحدات السكنية خلال مدة قصيرة وبأسعار باهظة، لذلك هذه الوحدات يجب أن تناسب النمو الطبيعي لأهالي القرية، أي بمعنى فحص الحاجة لوحدات سكنية لأهالي القرية ومن ثم يتم تسويق الوحدات وليس تسويق وحدات بالآلاف بينما حاجة أهالي القرية بالعشرات".