أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماع السكرتارية، اليوم الخميس، في مدينة الناصرة، على وقوفها إلى جانب جميع الملاحقين سياسيا، ويمثلون أمام المحاكم ويقبعون في المعتقلات.
وحذرت المتابعة في بيان صدر عنها، من "الهجمة السلطوية المتصاعدة على جماهيرنا العربية، وهيئاتها الشعبية، وخاصة لجنة المتابعة والقائمة المشتركة، لغرض تجريم العمل السياسي، والنضال ضد السياسات الرسمية، العنصرية والحربية".
وأوضح البيان أن "رئيس المتابعة محمد بركة، قدم بيانا حول النشاطات والأحداث بين اجتماعين، مع طرح البرامج المستقبلية. وتوقف مليا عند إحياء الذكرى الـ 18 لهبة القدس والأقصى، والإضراب العام، موجها التحية مجددا باسم لجنة المتابعة لتفاعل جماهيرنا، وشعبنا الفلسطيني مع الإضراب ونشاطات إحياء الذكرى. كما وجه التحية لقرية جت ومجلسها المحلي، لاحتضانها النشاط المركزي".
وقال بركة، إنه ظهرت نقاشات حول الإضراب العام، ولكن هذا لم يكن إضرابا عاديا، بما يحمله من رسالة، وشموليته لشعبنا الفلسطيني. وشدد على أن قرارات المتابعة تصدر عن اجتماعاتها، والتنسيق بين مركباتها. وقال قد نفهم وجود تباينات في الرأي، ووجهات النظر، وهذا أمر مشروع. ولكن جرى في الأسابيع الأخيرة تحرك غير مسبوق، في محاولة لخلق البلبلة، وتعميم أخبار كاذبة بشأن إضراب المدارس. وقال إن أصابع السلطة الحاكمة كانت واضحة في هذه المؤامرة.
وقدم رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب، وعضو لجنة المتابعة محمد كناعنة، بيانين حول آخر المستجدات بشأن الملاحقات السياسية، مثل اعتقالات ومحاكمات، وأيضا تحرير أسرى.
فيما قدم منصور دهامشة بيانا حول عمل لجنة دستور المتابعة، وما تم التوصل إليه من ترتيبات، لبلورة الاقتراحات، وطرحها على الهيئات المخولة في لجنة المتابعة.
وفي نهاية الاجتماع، أكدت لجنة المتابعة العليا "وقوفها التام، إلى جانب كل معتقلي الرأي والملاحقين السياسيين، وتواصل تصديها لحملات القمع، محاولات كبت النضال وترهيب الجماهير، ومن بينهم، الشيخ رائد صلاح الذي يقبع في حبس منزلي مشدد جائر، ويمثل لمحاكمة قمعية جائرة. والشيخ صيّاح الطوري، شيخ العراقيب، الذي من المفترض ان يبدأ يوم الثلاثاء المقبل، 16 تشرين الأول/ أكتوبر، حكما جائرا بالسجن لعشرة أشهر. والقيادي رجا إغبارية، الذي يمثل لمحاكمة جائرة، ويوم الإثنين، ستكون جلسة أخرى لمحاكمته، في حيفا. والناشط يحيى سوطري من الناصرة، الذي بدأ قبل أيام قضاء حكم بالسجن لـ 17 شهرا".
وحذرت اللجنة من "نوايا المؤسسة الحاكمة لتصعيد الهجمة القمعية، والتحريض على جماهيرنا العربية، وهيئاتها الشعبية التمثيلية، وخاصة لجنة المتابعة والقائمة المشتركة. كما تحذر من محاولات الائتلاف الحاكم، بزعامة بنيامين نتنياهو، الانتهاء من سن قوانين عنصرية وقمعية أخرى، في ظل الانتخابات البرلمانية، التي بدأت تلوح في الأفق، لغرض تحقيق مكاسب سياسية أكثر بيد اليمين الاستيطاني المتطرف. وبشكل خاص القانون الذي يهدف إلى كبت الحريات في شبكات التواصل، وقانون حظر أذان المساجد الذي يواصل نتنياهو الضغط لتمريره".
وقالت اللجنة في بيانها الختامي إنها "تواصل مع الأطر الشعبية والمجتمعية، كفاحها ضد قانون القومية الصهيوني الاقتلاعي العنصري، على المستوى المحلين والمستويين الفلسطيني العام والعالمي. وتدعو إلى تنسيق أفضل، في ما يتعلق بالعمل على المستوى الدولي والعربي".
كما وجهت لجنة المتابعة العليا التحية لمدينة قرية كفر قاسم وهي تحيي الذكرى الـ 62 لمجزرة القرية، يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر. والذكرى الـ70 لمجزرة عيلبون يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر.
وجددت المتابعة قرارها بإقامة هيئة وطنية لحماية الأوقاف الإسلامية والمسيحية الأمر الذي تحول إلى إلحاح يستدعي الشروع في إقامة الهيئة في الأيام القليلة القادمة.
التعليقات