العليا تنظر بالاستئناف على شطب ترشح يزبك الأربعاء

تنظر المحكمة العليا بهيئة موسعة (9 قضاة) في مدينة القدس، بعد غد الأربعاء، في استئناف النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. هبة يزبك، بواسطة مركز "عدالة"، على شطب ترشحها لانتخابات الكنيست الـ23 التي ستجري في 2.3.2020، بقرار من قبل لجنة الانتخابات المركزية.

ومن المتوقع أن يعلن عن قرار المحكمة في غضون الأيام المقبلة.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قد أعلن رفضه لشطب ترشيح النائبة يزبك، في الانتخابات القريبة.

وبيّن مندلبليت في رده للجنة الانتخابات المركزية، أنه اتخذ قراره برفض شطب ترشيح يزبك، بعدما أوضحت التصريحات المنسوبة إليها في طلبات الشطب، وكأنها تؤيد المساس في جنود الجيش الإسرائيلي و"الإرهاب".

وكانت النائبة يزبك قد صرحت أنّ "قرار شطب ترشحي هو انتقام سياسي يندرج ضمن أجواء العنصرية والتحريض الفاشي التي تستثمرها حكومة اليمين من أجل كسب الأصوات، والتي تنظر إلى المجتمع العربي بصورة عدائية".

ومن جهتها، رفضت القائمة المشتركة بكل مركباتها قرار لجنة الانتخابات شطب المرشحة يزبك. وقالت إنّ "هذا القرار غير قانوني وغير دستوري، بل هو قرار سياسي انتقامي يستند إلى أجواء التحريض الفاشي التي تقودها حكومة اليمين، وليس إلى القانون ولا حتى موقف المستشار القضائي للحكومة".

وأدان التجمّع الوطني الديمقراطي قرار شطب ترشيح النائبة هبة يزبك من قبل لجنة سياسية أعضاؤها هم مندوبو الأحزاب في الكنيست، بطلب من حزبي نتنياهو وليبرمان ودعم الأحزاب الصهيونية، وأكّد دعمه الكامل ليزبك ولمواقفها السياسية المبدئية المشرّفة، مشدّدًا على أنها تمثل حزب التجمّع وبرنامجه وخطّه السياسي، ودعا إلى التصدي لشطبها عبر تعزيز الوحدة الوطنية الكفاحية.

وأكد "عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل" أن "هذا الموقف يعتبر رسالة إلى العرب بأنهم هدف للتحريض من أجل التحريض وكسب الأصوات، لأن كل موقف وطني يتخذونه بمثابة إدانة لهم وسبب لشطب ترشحهم في هذه اللجنة المكونة من ممثلين عن جميع الأحزاب الممثلة في الكنيست، ومنعهم من تمثيل شعبهم وناخبيهم".

وأشار "عدالة" إلى أنه سيمثل النائبة يزبك في المحكمة العليا، "نحن واثقون تماما بإلغاء هذا القرار في المحكمة العليا ونؤكد أن لا أساس قانوني لمثل هذا القرار".