نظرت المحكمة العليا اليوم، الأربعاء، في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. هبة يزبك، بواسطة مركز "عدالة"، لانتخابات الكنيست الـ23 التي ستجري في 2.3.2020، بقرار من قبل لجنة الانتخابات المركزية.
ومثّل النائبة يزبك في المحكمة المحاميان من مركز عدالة، د. حسن جبارين وسوسن زهر، ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها حتى يوم الأحد المقبل.
وفي تعقيبه على الجلسة، قال د. حسن جبارين، مدير مركز عدالة، إن "الجلسة في المحكمة العليا، بخلاف لجنة الانتخابات، ناقشت القضية من ناحية قانونية بحتة، وكان ظاهرا ضعف الادعاءات التي أرفقها من يسعون لشطب ترشح النائبة يزبك، نحن واثقون تماما أن لا أساس قانوني أو دستوري للشطب، ونأمل أن تأخذ المحكمة قرارها بناء على النقاش القانوني وأن لا تخضع للتحريض والحملة المسعورة التي تشنها مختلف الأحزاب الإسرائيلية ضد المواطنين العرب وممثليهم السياسيين".
يزبك: موحدون في مواجهة السياسات العنصرية ومحاولات تجريم عملنا السياسي
وعقبت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. هبة يزبك، بعد جلسة المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، بشأن قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشحها لانتخابات الكنيست الـ23 بالقول إنه "نقف اليوم هنا للمرة الثالثة خلال أقل من عام من أجل الرد على حملة تحريض متواصلة من قبل اليمين، الذي يحاول نزع الشرعية عن المجتمع العربي ونوابه الذين انتخبهم".
وأضافت أن "الحديث هنا عن محاولات متكررة قبيل الانتخابات البرلمانية في ظل أجواء العنصرية والتحريض ضد المواطنين العرب والقائمة المشتركة. نستمد شرعيتنا من شعبنا وجمهور منتخبينا وليس من قوى اليمين التي تعمل من منطلقات الانتقام السياسي وعدم قدرتهم على مواجهة مشروعنا السياسي والاجتماعي العادل".
وختمت يزبك بالقول إنه "سنستمر بمشروعنا العادل من أجل حقوق أبناء مجتمعنا، وسنستمر بوحدتنا في مواجهة السياسات العنصرية ومحاولات كم الأفواه وتجريم العمل السياسي".
وجاءت جلسة العليا في أعقاب قرار اللجنة المركزية لانتخابات للكنيست الـ23 وهي لجنة سياسية أعضاؤها هم مندوبو الأحزاب في الكنيست، يوم الأربعاء الماضي، شطب ترشح النائبة يزبك، في جلسة شهدت أجواء متوترة وعبارات عنصرية أطلقها بعض أعضاء اليمين إذ نعت أحدهم النواب العرب بأنهم "مخربون" ما أثار الغضب والاشمئزاز وسجالات صاخبة. وصوّت مع طلب الشطب الذي قدمته أحزاب اليمين المختلفة 27 عضوا فيما عارضه 7 أعضاء.
وأدان التجمّع الوطني الديمقراطي قرار شطب ترشيح النائبة يزبك، وأكّد دعمه الكامل لها ولمواقفها السياسية، مشدّدًا على أنها تمثل حزب التجمّع وبرنامجه وخطّه السياسي، ودعا إلى التصدي لشطبها عبر تعزيز الوحدة الوطنية الكفاحية.
وأكدت القائمة المشتركة، موقفها الرافض للشطب باعتباره "غير قانوني وغير دستوري بل قرارًا سياسيًا انتقاميًا يستند إلى أجواء التحريض الفاشي التي تقودها حكومة اليمين ويتواطأ معها معظم أقطاب الإجماع الصهيوني، في إطار نهج الإقصاء السياسي من خلال إلصاق فرية دعم الإرهاب".
وكان مركز "عدالة"، قد قدم باسم القائمة المشتركة والنائبة يزبك، رده القانوني للجنة الانتخابات المركزية على طلبات الشطب المختلفة ضد يزبك في الانتخابات المقبلة.
وجاء في نص الرد القانوني الذي قدمه "عدالة" أن "طلبات الشطب التي قدمها كل من 'الليكود' و'يسرائيل بيتينو' و'عوتسما يهوديت' لا تستند إلى أي ساس قانوني أو دستوري، بل جاءت بدافع من العنصرية والرغبة في التحريض على المرشحين العرب وإلغاء حق الأقلية العربية في اختار ممثليها السياسيين في الكنيست".
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قد أعلن رفضه لشطب ترشيح النائبة يزبك، في الانتخابات القريبة. وبيّن مندلبليت في رده للجنة الانتخابات المركزية، أنه اتخذ قراره برفض شطب ترشيح يزبك، بعدما أوضحت التصريحات المنسوبة إليها في طلبات الشطب، وكأنها تؤيد المساس في جنود الجيش الإسرائيلي و"الإرهاب".
اقرأ/ي أيضًا | المشتركة: سنهزم شطب ترشيح النائبة يزبك
التعليقات