مع اقتراب أواخر الثمانينات من القرن الماضي اشتدت حاجة الفلسطينيين داخل الخط الأخضر لمشروع وطني شامل في ظل تجلي أزمة القوى السياسية داخل الخط الأخضر. وجاءت التحولات والانهيارات الكبرى، الدولية والإقليمية والعربية والفلسطينية التي شهدناها، لتجعل طلاق هذا المشروع مهمة لا تقبل التأخير، وواجباً وطنياً لا مفر منه. تمثلت هذه الانهيارات في سقوط الاتحاد السوفيتي الذي كان خصماً للمعسكر الغربي الداعم لإسرائيل. وكذلك في حرب الخليج الثانية 1991، وانهيار ما تبقى من النظام العربي الرسمي وهزيمة الحركة الوطنية الفلسطينية بقيادتها المتنفذة والتي أدت إلى اتفاق أوسلو عام 1993.
كانت العناصر المحلية، سواء الفكرية أو التنظيمية أو البشرية، حاملة المشروع المنتظر (على ساحة فلسطينيي الداخل) تتجمع، وتختمر، وتعد بالولادة. فمن رحم الأزمة السياسية والتراجعات الوطنية والقومية، واستناداً إلى التجربة السياسية المتراكمة التي خاضها فلسطينيو الداخل، بإنجازاتها الكبيرة وقصوراتها، التقت الرغبة المشتركة لعدد من النشطاء والأكاديميين وذوي الباع الطويل في العمل السياسي الوطني، لأخذ زمام المبادرة وتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا. وشرعنا في التحضير للتصدي للأسئلة الحارقة التي طرحتها المرحلة.
جرى اللقاء الأول، بين ممثلين عن حركات سياسية مثل 'ميثاق المساواة' العربية اليهودية المناهضة للصهيونية والداعية إلى دولة المواطنين، والتي لم تعش إلا فترة قصيرة جداً ولكنها لم تكن فشلاً مطلقًا، وحركة أبناء البلد، وأوساط من الحركة التقدمية التي انتهت عام 1992 بعد سقوطها في انتخابات الكنيست. وكانت 'ميثاق المساواة' بمبادرة عزمي بشارة، المحاولة الأولى المنظمة للخروج من هذا المأزق، وشكلت البروفة (من ناحية فكرية/ دولة المواطنين) للتطور اللاحق المتمثل ببناء تيار سياسي قومي ديمقراطي متمثل بالتجمع الوطني الديمقراطي، مع فارق واحد هو أن المولود الجديد، التجمع، اتخذ الطابع القومي العربي بالإضافة إلى الديمقراطي. سبقها لقاءات تنسيقية حول خطوات نضالية مشتركة مع الدكتور باسل غطاس (المستقيل من الحزب الشيوعي)، والمحامي محمد ميعاري من الحركة التقدمية وعوض عبد الفتاح ورجا اغبارية من حركة أبناء البلد.
منذ المراحل الأولى، وفي خضم البحث عن المخرج، جرى لقاء خاص للدكتور بشارة مع اللجنة المركزية لحركة أبناء البلد عام 1994. ولم يكن صدفة أن ندعو، نحن في حركة أبناء البلد أنذاك، الرجل من قبل الحركة ليقدم تصوره للبديل الوطني المطلوب في تلك المرحلة. فالرجل كان قد بدأ يتمرّد على حزبه الشيوعي الإسرائيلي ويشكك ببعض مقولاته عندما كان قائداً طلابياً في صفوف الحركة الطلابية الشيوعية في الجامعات الإسرائيلية أواخر السبعينيات. وأخذ بعدها ينحو منحىً قومياً، إلى أن عاد من ألمانيا، بعد دراسته للفلسفة، وبجعبته معرفة فكرية وسياسية واسعة ورؤية تقوم على المفاهيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. في زمن الانتفاضة الأولى كان قريباً منها ومتفاعلاً معها، أثناء تدريسه الفلسفة في جامعة بير زيت. ما ساعد على هذا التقارب والتشابك هو أيضاً، أن قادة حركة أبناء البلد، كانوا بدأوا منذ أواخر الثمانينات يراجعون مسيرة الحركة، ويسعون إلى تجديد دورها وفكرها ومنظومة عملها وقدرتها على التأثير في أجواء التراجع والانحسار، وفي ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كان يمرّ بها المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر. كانت الحركة، التي ربطت نفسها مع منظمة التحرير الفلسطينية والمشروع الوطني التحرري، قد تحولت منذ أواخر السبعينات إلى قوة وطنية وفلسطينية مركزية في الجامعات الإسرائيلية، تؤطر الطلاب وطنيًا وتتصدى لسياسة الأسرلة وطمس الهوية، وتنافس فروع الحزب الشيوعي في الجامعات الإسرائيلية على رئاسة لجان الطلاب العرب وتتبوأ قيادتها عدة مرات. لكن الحركة لم تتمكن من التمدد على مساحة الوطن داخل الخط الأخضر، وظلت محصورة في عدد من البلدات العربية القليلة بسبب قصورات في فهم تعقيدات الواقع وما نتج عنه من أنماط سلوك سياسي وثقافي في المجتمع، بعد حقبة طويلة من سياسات الاخضاع والقمع والاحتواء والترويض. ربما أيضًا كانت حملات الملاحقة والاعتقالات المتلاحقة وما سببه ذلك من تخويف للناس من أسباب عدم توسعتها.
عملية التحضير لمشروع التجمع
لقد استغرقت عملية التحضير لإطلاق المشروع حوالي عامين وجرت عشرات اللقاءات في حيفا وشفاعمرو في مقر 'لجنة الأربعين للقرى غير المعترف بها' وبمشاركة رئيسها السيد محمد أبو الهيجا والناشط فيها الصحافي وليد ياسين. وكان يجري خلالها الاتصال بالأفراد والمجموعات المختلفة للالتحاق بالمبادرة وتخللتها صعوبات ونقاشات ليست سهلة. ولكن مهمة صياغة البرنامج السياسي، الذي قام أساساً على تحدّي تطابع اليهودي لدولة إسرائيل والدعوة إلى إلغاء الطابع الصهيوني، وطرح دولة المواطنين، والحكم الذاتي الثقافي، جاءت بفضل مساهمة أساسية من الدكتور عزمي بشارة. أما حركة أبناء البلد التي كانت، أسوة بالحركات الوطنية الأخرى، تواجه أزمة المرحلة، فقد كانت التنظيم الوطني الفلسطيني القطري الوحيد المحافظ على وضعه التنظيمي بحدّه الأدنى. ولذلك كان انخراطها ضرورياً ودورها محوريًا لإطلاق المشروع مع أنها لم تكن حركة جماهيرية واسعة. وقد خاضت الحركة نقاشات داخلية هامة، عميقة وصعبة عشية البدء في التحضير للمشروع، حول الاستعداد للعمل تحت سقف سياسي وطني معدّل يشمل، من بين أمور أخرى تغيير الموقف من انتخابات الكنيست. أطلقت الحركة على السقف الجديد، مشروع دولة المواطنين، مشروعاً اعتراضياً، أسوة بما أطلق على الحل المرحلي الذي تبنته منظمة التحرير الفلسطينية عام 1974.
هكذا تمكن المبادرون، عبر جهد مركز، وتصميم كبير، وانطلاق من طبيعة المرحلة آنذاك، من الإعلان عن إقامة الحزب الوطني الجديد عام 1995. وسميت العملية بإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية داخل الخط الأخضر. وهكذا، ودون أن يتوقع لا قادة منظمة التحرير الفلسطينية الذين وقعوا على اتفاق أوسلو مع إسرائيل، ولا المؤسسة الإسرائيلية أن ينطلق حزب وطني جديد بين المواطنين العرب، الذي كان يُشكك في انتمائهم الوطني، يرفض هذا الاتفاق، ويُشدد على الهوية الوطنية الفلسطينية ويجدد تحدي الصهيونية من خلال صياغة معادلة جديدة غير مسبوقة تجمع بين الهوية القومية والمواطنة الكاملة وهي معادلة تقوم على الفهم العميق على التناقضات الكامنة في الفكرة الصهيونية. فقد سلمت اتفاقية أوسلو بإسرائيل كدولة شرعية دون أن يكون هناك أي التزام واضح وصريح من جانب إسرائيل، بإزالة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع، ودون الإشارة مطلقاُ إلى حق الفلسطينيين في إسرائيل والمساواة وإنهاء النظام العنصري. هذا كان يعني من بين أموراً أخرى، اعتبار فلسطينيي الـ 48 شأناً إسرائيلياً داخلياً، أو قضية مؤجلة. وقد كادت أوهام أوسلو بقرب حلول السلام وإقامة دولة في الضفة والقطاع، وتحقيق المساواة لعرب الداخل، أن تهدم الإنجازات التي حققها فلسطينيو الـ48 في مجال الحفاظ على الهوية الوطنية. خاصة وأن الحزب الشيوعي رحب بها ورأى فيها تحقيقًا لرؤيته.
وفي فترة قصيرة، بدأ نجم التجمع يسطع بفضل برنامجه الوطني الذي أعاد استنهاض الروح الوطنية للناس التي كادت أن تنطفي بفعل الانهيارات الكبرى وأيضاً من خلال الدور القيادي الذي لعبه الدكتور عزمي بشارة أول مرشح وعضو كنيست عن التجمع، والذي حوّل ساحة الكنيست إلى ساحة مقارعة أيدلوجية للصهيونية، وتواصل مع العالم العربي متحديًا إسرائيل. جمع بشارة مهارات عديدة، بما فيها المهارة التنظيمية التي استخدمت في بلورة وترسيخ البنية التنظيمية للحزب الجديد، الذي واجه بطبيعة الحال صعوبات ليست صغيرة، وخاصة في المرحلة الأولى. وقد تم التغلب عليها، ومضى الحزب يتطور، رغم انسحاب مجموعة من رفاق حركة أبناء البلد بعد أشهر من انتخابات الكنيست الأولى ومواصلة العمل في إطار الحركة. والذين شاركوا في الحملة الانتخابية عام 1996، وذلك على خلفية خلافات تنظيمية وليست سياسية أو أيدلوجية. كل ذلك أي مواصلة التثقيف على تحدي الصهيونية، والعمل الميداني، ساهم في استنهاض المشاعر الوطنية مجددًا، وفي محاصرة الأوهام بقرب تحقيق المساواة على حساب الهوية الوطنية، وساهم في نشر ثقافة ديمقراطية مدنية، تعمل بقيم المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية.
أما النواة الصلبة وغالبية أعضاء الحركة مثل كاتب هذه السطور، ومحمود محارب وعمر سعيد ومشهور مصطفى ويزيد سليمان وخالد خليل (أعضاء المكتب السياسي للحركة) واصلوا دورهم ومساهمتهم إلى جانب مركبات التجمع الأخرى، في بناء وترسيخ المشروع الوطني الجديد. وانتخب الدكتور محمود محارب سكرتيراً عاماً للحزب لحوالي لأُنتخب سكرتيراً عاماً للحزب. أما الدكتور بشارة فقد حظي بإجماع على قيادته للحزب الجديد. وواصل قيادة عام الحزب حتى آذار 2007 عندما دُبرت مؤامرة إسرائيلية ضده انتهت به بالمنفى بتهمة الارتباط بالمقاومة اللبنانية. لم تكن مرحلة التأسيس ومرحلة ترسيخ الحزب وهويته التجمعية التي استمرت حوالي عامين بعد خوضه للمرة الأولى الانتخابات للكنيست بالتحالف مع الجبهة عام 1996، لم تكن بدون صعوبات وصراعات داخلية. ذلك أن بناء حزب جديد من عدد من التنظيمات السياسية المتخاصمة سابقًا، ليس أمرًا سهلاً بل هو فريد في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية في الداخل والخارج.
معارك كثيرة ونجاحات كثيرة
على مدار العشرين عام، خاض التجمع معارك سياسية وفكرية، وشعبية وقانونية عديدة وصعبة، لنشر أفكاره ومشروعه في خدمة قضية المواطنين العرب وفي التصدي لحملات التحريض والقمع ومحاولات الشطب لمنعه من خوض انتخابات الكنيست. وتمكن من صدّ كل المحاولات التي سعت إلى شطبه أو تحجيم قوته وتأثيره بين الناس، وتأثيره في الخطاب السياسي وأوساط الأقلية الفلسطينية. وانضم الآلاف من الجيل الشاب إلى صفوف الحزب، واليوم نرى وجوهاً شابة عديدة في الهيئات المركزية للحزب.
لم يتراجع التجمع قيد أنملة عن خطه ومواقفه المبدئية. تصرف بثقة بالنفس، وبمسؤولية عالية. دافع بمثابره عن عدالة القضية الفلسطينية، وعن حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وحقه في المقاومة، وطرح تحديًا غير مسبوق أمام الدولة اليهودية: المساواة الكاملة: والتي تعني إلغاء الطابع الصهيوني والكولونيالي للكيان الإسرائيلي. كما طرح مشروعاً ثقافياً –سياسياً لعرب الداخل، تمثل في الحكم الذاتي الثقافي في دولة المواطنين، على أنقاض النظام الإسرائيلي العنصري. وترك الباب مفتوحاً لحل أكثر عدالة يُنصف اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة إلى ديارهم والعيش في وطنهم التاريخي بمساواة كاملة. والمقصود الدولة الديمقراطية الواحدة في كل فلسطين.
وثابر الحزب على طرح مهمة إعادة تنظيم الجماهير الفلسطينية داخل الخط الأخضر على أساس قومي، وتمكين هذه الجماهير من التصرف كشعب متماسك. وفي هذا الإطار، بذل جهوداً هائلة لتنظيم لجنة المتابعة العليا، وهي المظلة التي تجمع الأحزاب ورؤساء السلطات المحلية، وتميّز عن غيره بجهوده الإعلامية والتنظيرية لفكرة انتخاب المتابعة حتى أصبح مطلباً شعبياً. وقد جاء انخراطه الكامل والمبادر في تشكيل قائمة عربية واحدة لانتخابات الكنيست الأخيرة 2015، منسجماً مع طرحه القومي والديمقراطي.
وبهذه القائمة الواحدة، انتقل المواطنون العرب خطوة هامة نحو الوعي بضرورة التصرف كشعب، والذي يستدعي الإسراع بإقامة المؤسسات القومية الجامعة التي تُثبت هذا الإنجاز وتفتح الباب واسعاً أمامنا باتجاه التطور الطبيعي لمجتمع اعتمدت ضده أشكالاً عديدة من سياسات التفرقة والتمييز والملاحقة والحصار والخنق.
عشرون عاماً مرت على هذا الحزب. ولكن خلالها حصلت محطات سياسية تاريخية، وتغيرات عميقة سواء على مستوى المشهد الإسرائيلي والنظرة الرسمية والشعبية إلى الوجود العربي الفلسطيني كعدو يجب محاصرته ومواصلة قمعه. أو على مستوى المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر. هذا ناهيك عن التغيرات العميقة التي طرأت على بنية الحركة الوطنية الفلسطينية والانحدار الذي وصلت إليه منذ أوسلو.
أمام ذلك كله ينتظر التجمع مهام كبيرة، وتحديات عديدة، وبذل جهد كبير، فكري وعملي، للتغلب عليها مستعيناً بالأجيال الصاعدة التي نشأت وتمرست وتفلوذت في صفوفه.
هذا ما سيتصدى له التجمع في المؤتمر السابع، الذي من المفترض أن ينعقد في أواخر العام القادم.
من هذه المهمات أولاً: تقوية الحزب تنظيميًا وسياسيًا وفكريًا، وبناء المؤسسات المختصة. كذلك مواصلة توطيد اتحاد الشباب وتنمية القيادات الشابة المؤهلة لقيادة الحزب. ثانيًا: تطوير تجربة القائمة المشتركة سياسيًا وتنظيميًا، لتصبح مدماكًا في بنيان التنظيم السياسي لفلسطينيي الـ48. وهذا يتطلب من بين أمور أخرى تصويب الأخطاء السياسية التي يرتكبها بعض ممثلي هذه القائمة، عبر التأكيد على مطالبنا الجوهرية كأقلية قومية؛ الاعتراف بحقوقنا القومية وترجمتها عبر الانتخاب المباشر للجنة المتابعة والإمساك بناصية حياتنا الثقافية والتعليمية، وبناء الجامعة العربية والتحكم بمنهاج المدارس العربية، وكذلك على قضايا التخطيط لمدننا وقرانا العربية، والتحكم بمسيرة تطورها الاقتصادي والثقافي والتعليمي والاجتماعي.
ليست قضيتنا شبيهة بقضية الفلاشا ولا الشرقيين، قضيتنا قضية مجموعة قومية أحتل وطنها وشرد شعبها، ونهبت مواردها واستهدفت هويتها. مع ذلك لا نقاش على ضرورة التعاون مع القوى اليهودية الديمقراطية المناهضة لنظام الأبارتهايد الكولونيالي لإحقاق المساواة والعدالة. بل باشر التجمع مؤخرًا لمأسسة العلاقة الاستراتيجية مع الأوساط اليهودية الإسرائيلية المناهضة للصهيونية.
ثالثًا: تعزيز العلاقات مع الحركات الوطنية الأخرى، وخاصة حركة أبناء البلد التي بدأنا بلقاءات معها في أواخر العام الماضي.
أما التحدي الرابع، هو النجاح في تطوير العلاقة السياسية والكفاحية مع بقية شعبنا الفلسطيني: نحن لسنا شأنًا إسرائيليًا داخليًا، نحن جزء من الشعب الفلسطيني، ومرتبطون بمصيره. وهذا يتطلب إعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني، والنضال الفلسطيني بأنه نضال وطني تحرري، وليس نزاع على حدود بين دولتين؛ بين دولة قائمة وأخرى وهمية. وكذلك إعادة تعريف إسرائيل كنظام أبرتهايد كولونيالي يمارس الاستعمار الداخلي على أصحاب الأرض الأصليين. وبذلك نعود إلى الرواية الأصلية، إلى قصة شعب تعرض وطنه للغزو والاستعمار الاستيطاني.
تطوير الدور الفعلي للتجمع، ولعرب الداخل في النضال الفلسطيني العام، والمساهمة المنظمة في حملة المقاطعة لإسرائيل.
كل ذلك يستدعي تقوية الحزب ومؤسساته لخوض المبادرة من أجل تجديد الخطاب السياسي وإعادة بناء المؤسسات الوطنية.
التعليقات