د. بشارة يقدم اقتراح قانون يجبر الدولة على إعادة أراض مصادرة لم تستخدم للهدف الذي صودرت من أجله..

سيعرض يوم غد الأربعاء للتصويت في الكنيست بالقراءة الأولى، اقتراح قانون قدمة د. عزمي بشارة، يجبر الدولة على إعادة الأراضي التي صودرت لاحتياجات عامة ولم تستخدم للهدف الذي صودرت من أجله، إلى أصحابها، حتى لو قبضوا مقابلها تعويض.

وحسب اقتراح القانون تعاد الأرض إلى أصحابها: إذا ما انقضت الحاجة العامة التي صودرت الأرض من أجلها، وإذا مضى 7 سنوات على مصادرة الأرض دون أن تستخدم للهدف الذي صودرت من أجله، وإذا استخدمت الأرض لغير الهدف الذي صودرت من أجله.

وجاء في اقتراح القانون أن الأراضي التي صودرت من أجل هدف ما، وانقضى الهدف الذي صودرت من أجله أو لم يتحقق، وتم استخدامها لهدف آخر، تعاد إلى صاحبها الأصلي. وفي حالة عدم توفر إمكانية إعادة الأرض، يتم توفير قطعة أرض بديلة لصاحب الأرض. يمكن لصاحب أرض صودرت أرضه حسب القانون الجديد أن يختار بين إعادة التعويضات بقيمتها الحقيقية، مقابل استرجاع الأرض وبين استلام أرض بديلة.

هذا وكانت المحكمة العليا قد أشارت إلى ضرورة هذا القانون ولكن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تعارض سن هذا القانون، الذي يصحح قانون استملاك الأراضي من العام 1943.