يستدل من معطيات نشرتها دائرة الأمان والسلامة في العمل بتقريرها الربع سنوي حول حوادث العمل القاتلة للفترة ما بين تموز/ يوليو وحتى أيلول/ سبتمبر 2016 إنه قتل 24 عاملا خلال الربع الثالث من العام 2016 مقابل 23 عاملا في نفس الفترة من العام 2015.
وأظهرت التحقيقات أنّ '11 من العمّال قتلوا لأسباب غير متعلقة بموضوع الأمان في العمل، 6 منهم هم قتلى حادثة انهيار موقف السيارات في في تل أبيب، وعامل قتل لأسباب جنائيّة في موقع بناء، وعامل آخر دهسته شاحنة حتى الموت أثناء تعبيد شارع، وشخص قام بأعمال بناء في منزله وحادثي موت في قطاع الصناعة على خلفيّة نوبة قلبية، في حين أنّه في نفس الفترة المقابلة من العام 2015 قتل 5 عمال لأسباب غير متعلقة بالأمان في العمل'.
ويظهر أنه 'من بين القتلى الـ24، 16 عاملا قتلوا في ورشات بناء، مقابل 13 عاملا في الفترة المقابلة من العام 2015 و7 عمّال قتلوا في قطاع الصناعة، مقابل 4 في العام 2015، وعامل واحد قتل في قطاع الخدمات والتجارة، مقابل 6 عمال في العام 2015، وكما ذكر سابقا فإنّ 9 من العمّال الذين قتلوا في قطاع البناء و2 من العمال الذين قتلوا في قطاع الصناعة لم يكن مقتلهم مرتبط بقضية الأمان في العمل'.
ويحسب التقرير 'عززت دائرة الأمان والسلامة في العمل نشاطها لفرض تطبيق القانون في ورشات البناء، وقام مراقبو الدائرة بإجراء أكثر من 2,900 زيارة تفتيش ميدانيّة وفرض 554 أمر تحسين و 379 أمر متعلق بالأمان، وفي ما يقارب 70 ورشة بناء جرى إيقاف العمل بسبب انتهاكات معايير الأمان، وفي 12 ورشة أصدرت أوامر بإيقاف العمل في أعقاب وقوع حوادث قاسية أو قاتلة وفي 10 حوادث فتح تحقيق'.
وقال رئيس قسم الأبحاث والمعلومات، نوعام رعنان، قال: 'نحن ندير سجل كل الحوادث التي انتهت بموت عمّال، لكن هذه الحوادث تضم حالات ليس لدائرة الامان أي صلاحيّة قانونيّة بالتحقيق فيها أو منعها، كالحوادث الجنائيّة وحوادث الانتحار والحوادث الصحيّة كالنوبات القلبيّة وحوادث الدهس والتي يمكن أن تقع في أماكن العمل. هذا ما حدث في حادثة انهيار موقف السيارات في تل أبيب والذي يعود لفشل هندسي. خلال الربع الثالث من هذا العام وقعت 6 حوادث كهذه والتي أودت بحياة 11 عاملا، 9 منهم من قطاع البناء و 2 من قطاع الصناعة'.
وأضاف أنّه 'منذ بداية العام ولغاية شهر أيلول/ سبتمبر قتل في حوادث العمل الخاضعة لصلاحيّة دائرة الأمان في العمل 40 عاملا، 23 منهم في قطاع البناء، 9 في قطاع الصناعة، 6 في قطاع الخدمات والتجارة و2 في قطاع الزراعة. إلى جانب ذلك، قتل منذ بداية السنة ولغاية شهر أيلول/ سبتمبر، في حوادث غير خاضعة لصلاحيات دائرة الأمان في العمل، 11 عاملا في قطاع البناء، 4 عمّال في قطاع الصناعة وعامل واحد في قطاع الزراعة'.
وأشار إلى أنّ 'مراقبي الدائرة أجروا خلال الربع الثالث من العام 2016، 2,915 زيارة تفتيش ميدانيّة ومنذ بداية العام 9,677 زيارة، وجرى فرض 379 أمرا متعلقا بالأمان و1,039 أمرا منذ بداية العام، وجرى كذلك فرض 554 أمر تحسين و1,748 أمرا منذ بداية العام، إلى جانب ذلك جرى متابعة ما يقارب 2,300 تعيينات لأصحاب وظائف مختلفة في مجال الأمان في العمل ومعالجة 616 طلبا لترخيص مصالح تجاريّة والرد على 416 توجها من الجمهور وغيرها. وفي هذه الأيّام، تقوم الدائرة بنشر مناقصة خاصّة لتجنيد أدوات تكنولوجيّة قائمة وجديدة والتي من شأنها تحسين قدرة الدائرة على فرض القانون على عدد أكبر من مواقع البناء سنويا'.
وأشارت رئيسة دارة الأمان والسلامة في العمل، فاردا إدواردس إلى أنه 'منذ بدء صلاحية التعديل القانوني في شهر آب/ أغسطس من هذا العام والذي يقضي بإيقاف العمل في مواقع البناء بعد الحوادث القاتلة أو الصعبة، استخدمت الدائرة هذه الصلاحية في 12 موقع بناء والذين أغلقوا لمدّة يومين على الأقل في أعقاب وقوع حوادث عمل خطيرة فيها، وفي قسم من المواقع جرى إيقاف العمل لمدّة 5 أيّام. إضافةً إلى ذلك، قام مراقبو الدائرة بإجراء 1400 زيارة تفتيش ميدانيّة في مواقع بناء مختلفة خلال الربع الثالث من العام 2016، فُرض فيها 246 أمرا متعلقا بالأمان، وفي 70 منها جرى إيقاف العمل حتى تصحيح التجاوزات في مجال الأمان التي وجدت فيها'.
اقرأ/ي أيضًا | المنسيون: غالبية ضحايا حوادث العمل من العرب
يذكر أن غالبية الضحايا هم من العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العرب داخل الخط الأخضر والأجانب.
التعليقات