هل آن الأوان لجلب قراصنة ومجرمي الحرب الصهاينة الى كرسي العدالة الدولية...؟!
هذا هو السؤال الكبير الذي يتفاعل بقوة على الأجندات الدولية في ظل مشهد القرصنة والجريمة الصهيونية الأخيرة ضد "أسطول الحرية".
قرصانهم الأكبر رئيس وزرائهم نتنياهو يعلن "أنه يعطي الغطاء الكامل لعملية الجيش الإسرائيلي ضد الأسطول-يديعوت احرونوت-"، وينضم إليه قرصانهم الثاني وزير حربهم باراك فيقول: "نأسف لوقوع إصابات غير أن المسؤولية تقع على منظمي الأسطول"، بينما يزعم منفذ الجريمة قائد سلاح البحرية ايلي ماروم أن "القوات الإسرائيلية كانت في حالة خطر، وأظهرت ضبطا للنفس وشجاعة"، في حين يزعم رئيس أركان جيشهم غابي اشكنازي أن"الجنود تصرفوا بحساسية وإصرار"، ناهيكم عن أن القيادة الأمنية الإسرائيلية برمتها أظهرت جبهة موحدة تلقي مسؤولية نتائج العملية الدموية على منظمي الأسطول.
ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون يزعم "أن السفن التي شاركت في القافلة الدولية كانت تحتوي على أسلحة، وان الجنود الذين شاركوا في عملية الاستيلاء عليها واجهوا أعمال عنف من جانب الركاب"، بينما يضيف رئيس الكنيست الإسرائيلي رؤوبن ربلين كذبا على كذب قائلا:"إن ما جرى كان عدوانا مبيتا من قبل عناصر إرهابية بمساعدة مجموعات تحمل اسم السلام كذبا، إننا نعطي الغطاء الكامل للجيش الذي منع كسر الحصار وتصرف وفقا للقانون الدولي"، ويكمل جنرالهم بنيامين بن اليعازر مقترف المجازر ضد الجنود المصريين في سيناء الكذبة والتضليل قائلا: "كان واضحا للجميع أن الحديث عن عملية استفزاز إعلامي هدفها الوصول إلى مواجهة مع إسرائيل ومن لم يفهم ذلك لا يعرف عم يتحدث، ونحن لسنا انتحاريين شيعة، ومن واجب الجنود الدفاع عن أنفسهم".
كل هذه المواقف الإسرائيلية وهناك غيرها الكثير الكثير تعكس حالة الإجماع السياسي والايديولوجي الإسرائيلي على تغطية عملية القرصنة والجريمة المقترفة بحق "أسطول الحرية"، وكذلك على مواصلة النهج الإجرامي ذاته في المستقبل، فهناك إصرار مؤدلج لديهم على الجريمة.
وهذا في الحقيقة ليس أمرا جديدا، فتاريخهم طافح بالقرصنات والجرائم التي كانت تحتاج فقط للعقاب الذي بقي مفقودا وغائبا بفعل الفيتو الأمريكي الظالم الذي غطى وما زال يغطي الجريمة الصهيونية.
من المفارقات الغريبة المذهلة في إطار المكاييل المتعددة الأمريكية والأوروبية والأممية أنهم يغضون النظر عن جنرالات الحرب والإجرام والاغتيالات والهدم والنسف والتدمير في "إسرائيل"، ويتواطأون مع تلك الدولة التي تعتبر اليوم بالمقاييس والمواثيق والأعراف الدولية والبشرية أكبر وأخطر دولة خارجة على القانون الدولي.
تصوروا...؟!
القيم والمعايير المقلوبة...ّ!
وهذا النفاق الدولي الرسمي السافر لـ"إسرائيل" المجرمة...!
نعتقد انه لو أجريت استطلاعات حقيقية للرأي العام العالمي في أعقاب هذه القرصنة والجريمة الأخيرة، لكانت النتائج بالأغلبية الساحقة "إن إسرائيل دولة كاوبوية فوق القانون الدولي" و"أنها الدولة الأخطر على الأمن والسلام العالمي"، و"أنها دولة الإرهاب والاغتيالات" و"أنها دولة التمييز العنصر رقم -1- على وجه الكرة الأرضية" و"أنها اكبر واخطر مافيا للجريمة المنظمة في العالم".
ولكن .. لو أجرينا من جهة أخرى استطلاعات للرأي العام العالمي حول سبل كبح و ردع ومحاسبة هذه "المافيا الإرهابية"، لكانت النتائج بالأغلبية الساحقة على الأرجح لصالح تفكيك هذه"المافيا - الأخطر في العالم" ولصالح تدفيعها فواتير مجازرها وجرائمها.. ولصالح تقديم قياداتها وجنرالاتها وجنودها لمحاكم مجرمي الحرب في العالم.. ولصالح إنصاف الشعب الفلسطيني في حقه في تقرير مصيره، واسترداد حقوقه المسلوبة المغتصبة.
الدولة الصهيونية تخسر هذه المعركة أيضا-بعد أن خسرت حرب غزة- أمميا –قانونيا-أخلاقيا ومعنويا، وربما يكون عدد الشكاوى وطلبات تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكمة بالمئات.
فعلى قدر حجم وهول ومساحة القرصنة والجريمة، يجب أن يرتفع بالضرورة سقف المقاضاة والعقاب الذي يجب أن يدفعه مجرمو الحرب.
كافة الشهادات والوثائق والاعترافات، التي تتالت في أعقاب المجزرة، إنما من شأنها أن تشكل "لائحة اتهام" قوية فعالة ضد أولئك الجنرالات القراصنة، ما قد يسمح وفقا للقوانين والمواثيق الأممية ربما
بـ"جلب إسرائيل إلى كرسي العدالة الدولية" في هذه الجريمة أكثر من كافة الجرائم السابقة، فهذه الجريمة كما هو واضح تشكل نقطة تحول استراتيجي في المواقف التركية والعالمية الشعبية وربما بعض المواقف الرسمية...!.
ولكن- في ظل هذا المشهد الأممي، يبقى الغائب المغيب الكبير الموقف العربي الرسمي الذي بدا بلا أي وزن أو تأثير في الساحة الدولية....!
التعليقات