تحثّ الحركة الدولية والإقليمية الناشطة في هذه المرحلة باتجاه إنقاذ خيار حل الدولتين، أو وضع الممهدات له، على الأقل، بعد أن بات له 35 عاما في إطار التداول، و15 عاما في إطار التفاعل (أي منذ عقد اتفاق أوسلو 1993).
وعدا عن التغير في السياسة الأمريكية، مع مجيء إدارة أوباما، وتحرر الاتحاد الأوروبي من التزام سياسات إدارة بوش (المنصرفة) في قضايا الشرق الأوسط، فثمة عوامل تدفع نحو هذا الحل في الإطار العام لتسوية إقليمية، ضمنها تسهيل انسحاب الولايات المتحدة من العراق، وتحجيم نفوذ إيران في المنطقة، ومواجهة "الإرهاب" في أفغانستان والباكستان، والانصراف لحل مشكلات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويستنتج منذ ذلك أن إسرائيل فشلت في مساعيها لفك قضية فلسطين عن قضايا الشرق الأوسط، من إيران إلى لبنان، أو فك الأمني عن السياسي، مثلما فشلت في صرف نظر القوى الدولية عن الاهتمام بحل هذه القضية، لصالح قضايا أخرى، من مثل التركيز على إجهاض محاولات إيران امتلاك القوة النووية، أو مكافحة الإرهاب.
هكذا فثمة تجمع ظروف مريحة ومواتية لإنفاذ حل الدولتين، وتبقى المشكلة في عدم توفر الشرط الذاتي لها على الجانبين (الإسرائيلي والعربي). فإسرائيل غير راغبة وغير ناضجة لذلك، بحكم أن الدول ذات الطبيعة الاستيطانية ـ العنصرية ـ الأيدلوجية (لاسيما الدينية) لا تذهب نحو حل أزماتها بإنصاف الشعوب التي تسيطر عليها، أو بسبب تطور وعيها الذاتي، وإنما تذهب مضطرة، بسبب الكلفة العالية التي تتكبدها بنتيجة المقاومة، والضغوط الخارجية التي تتعرض لها.
والواقع فإن إسرائيل لا تتحمل وحدها مسؤولية تعثّر حل الدولتين (على أهميتها المقررة بذلك)، فالوضع العربي (وضمنه الفلسطيني)، أيضا، غير قادر على فرض هذا الحل بقواه الخاصة، برغم كل التضحيات والممانعات والتقديمات، لا بانتهاج طريق الحرب ولا بانتهاج طريق التسوية؛ بدليل مصير المبادرة العربية للسلام، التي طرحت للتداول منذ قمة بيروت (2002)، من دون أن تلقى أي تجاوب من إسرائيل.
إزاء هذه الإشكالية يبدو أن الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، وخصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، والتي باتت تدرك تضررها من استمرار مفاعيل الصراع الشرق أوسطي، وتداعياته المتشعبة، تجد نفسها معنية بالتحرك لإعادة تعويم هذا الحل، وإنقاذه، قبل نفاذ زمنه.
ولعل هذا يفسر سعي الإدارة الأمريكية الجديدة لبعث عملية التسوية، بتعيينها مبعوثا خاصا لهذه العملية (جورج ميتشيل)، وبلقاءات الرئيس أوباما مع القادة العرب المعنيين، وبتأكيد التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين، مع دعوة إسرائيل للسير في هذا الحل، وعدم تضييع الوقت سدى في مناقشات لاطائل منها.
وقد أثارت هذه التوجهات الكثير من التساؤلات في إسرائيل، حول طبيعة السياسة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط، وبشأن صلابة وعمق علاقتها بالولايات المتحدة في ظل إدارة أوباما.
لكن توجس وقلق إسرائيل لا ينبعان فقط من إمكان تضارب سياستها مع سياسة أوباما بشأن قضية فلسطين، فثمة ملفات أخرى أيضا لا تقل أهمية ترتبط بملف الصراع الشرق أوسطي، ضمنها تغير سياسة الولايات المتحدة إزاء سورية والانفتاح عليها، والحوار مع إيران واعتماد وسائل الدبلوماسية لإيجاد حل للملف النووي. بل إن هذا التوجس وذاك القلق بات يطال العلاقة الإستراتيجية والتعاون الأمني مع الولايات المتحدة، وبحسب «هآرتس8/5» فثمة أوساط سياسية في إسرائيل لحظت بأن واشنطن قلصت مستوى «التنسيق والتشاور السياسي - الأمني» معها. ووصل الأمر حد أن مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية (روت غوتمولور) دعت إسرائيل للتوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية؛ في سابقة أولى من نوعها. وفوق كل ذلك، وبحسب هذه الأوساط، فإن «المشكلة الأخطر» تتمثل بأن الإدارة الأميركية لم تعد ترى في إسرائيل دولة «خاصة» في الشرق الأوسط يجب التحاور معها بشكل مختلف عن دول المنطقة. ويمكن أن نزيد على ذلك دخول تركيا بقوة على خط الترتيبات الشرق أوسطية بدعم أمريكي؛ في إشارة ذات مغزى لإسرائيل.
وبديهي فإن هذه التطورات التي تثير مخاوف إسرائيل تشمل أوروبا أيضا، التي يبدو أنها باتت أكثر حرية في الحركة (بالقياس للسابق)، فهاهو الاتحاد الأوروبي يقرن تطوير علاقته مع إسرائيل، بالتزامها حل الدولتين. وثمة تحركات لإحياء عملية سلام شاملة في الشرق الأوسط خلال الشهور الثلاثة المقبلة؛ حتى أن توني بلير مبعوث "الرباعية الدولية" يتوقع إعلان خطة جديدة للسلام خلال أسابيع.
على ذلك يصعب التكهن بإمكان معارضة إسرائيل لهذه التوجهات، في الشروط الأمنية والسياسية الدولية والإقليمية السائدة، لأن هكذا معارضة، تعني تصعيب الوضع على سياسات الولايات المتحدة، وأوروبا، وعلى إسرائيل ذاتها، في المنطقة.
إزاء هذه الأوضاع ربما تحاول إسرائيل الالتفاف على خيار حل الدولتين بانتهاج سياسة تقطيع الوقت، مجددا، بادعاءات ضمنها انقسام الكيان الفلسطيني، والتبادلية وفق خطة "خريطة الطريق"، واعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة، ورفض حق العودة، وعدم وجود شريك مناسب بدعوى ضعف أبو مازن، وغير ذلك من ادعاءات وحجج. كما قد تحاول ذلك من خلال تقديم نوع من البدائل لحل الدولتين، ومثال على ذلك اقتراح نتنياهو التركيز على تسوية إقليمية، وتعزيز المسارين الاقتصادي والأمني مع الفلسطينيين، في تجاوز للمسار السياسي.
وعلى الأرجح فإن المرحلة القادمة ستشهد تجاذبات دولية وإقليمية وإسرائيلية، بشأن عملية التسوية، ومسألة الدولة المستقلة، والمشكلة أن الوضع الفلسطيني غير قادر على التفاعل بإيجابية مع هذه التجاذبات في ظل الانقسام الحاصل به على صعيدي الشرعية والكيانية الفلسطينية، وفي ظل الترهل في جسم حركة التحرر (المنظمة والسلطة والفصائل). وبالطبع فإن الوضع العربي ليس أحسن حالا.
هكذا فإن مصير عملية التسوية، وحل الدولتين، بات يتوقف على ماتريده، وبالتحديد ما تفعله، الدول الكبرى ولاسيما الولايات المتحدة، في الأشهر القليلة القادمة، سلبا أو إيجابا.
وطالما الأمر كذلك، وإذا سارت الأوضاع بحسب التوجهات الحالية، فمن البديهي أن الوضع الناجم لن يكون بمستوى أحلام وطموحات الفلسطينيين والعرب، ولو في حدودها الدنيا، لأن الولايات المتحدة سترسم الحل بحسب مفاهيمها ومصالحها هي، وليس بحسب مفاهيم ومصالح العرب والفلسطينيين. والنتيجة فإما حل دولي لقضية فلسطين أو لا حل راهنا لها.
التعليقات