تتجه الأنظار في إسرائيل، الأسبوع المقبل، إلى يوم الأربعاء، باعتباره الموعد المعلن لتقديم مقترح قانون لحل الكنيست، سواء قدّمه حزب الليكود، أم القائمة المشتركة، بحسب إعلان النائب عنها في الكنيست، سامي أبو شحادة. ويأتي ذلك إثر الضربة التي وجّهتها عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي للائتلاف الحكومي الحاكم، بإعلانها في رسالة رسمية عن انسحابها من الائتلاف الحاكم، ليتراجع عدديًا إلى 59 صوتًا من أصل 120 عضوا في الكنيست، وهو ما قد يُحدث زلزالًا إضافيًا في استقرار الحكومة، وقد يدفع نوابًا آخرين من الائتلاف، لا سيما من حزب "يمينا"، إلى اتخاذ خطوة مماثلة والخروج على الحكومة.
ومع أنه بعد إعلان غيداء زعبي تعززت آمال حزب الليكود، وعند بنيامين نتنياهو تحديدًا، بقرب سقوط الحكومة، إلا أن تصريحات لاحقة لريناوي زعبي تشي بضبابية موقفها الفعلي في حال تم عرض القانون على الكنيست، لجهة الامتناع عن التصويت، ما سيبقي على الحكومة الحالية على الرغم من ضعفها وعدم تمتعها بأغلبية عديدة أكيدة، لازمة لإسقاط مقترحات حل الكنيست.
ولعل ما يعزز حالة عدم اليقين، سواء لجهة إسقاط الحكومة، أو بقائها، هو انقسام المعارضة للحكومة على نفسها بين تكتل يميني صهيوني كبير يقوده نتنياهو ويتمتع بتأييد 54 صوتًا، وكتلة عربية من ستة نواب لثلاثة أحزاب لا تشارك في الائتلاف، يقف على رأسها النائب أيمن عودة. هذا يعني عدم توفّر 61 صوتًا لتمرير القانون في حال لم تصل هاتان المجموعتان إلى قرار نهائي بإسقاط الحكومة الحالية والذهاب لانتخابات جديدة.
ولكن في حال دارت طواحين السياسة الإسرائيلية بالنهج الانتهازي نفسه الذي ميّزها في العقد الأخير، في تنقّل النواب من حزب إلى آخر، أو شراء ذمم النواب مقابل "إنجازات ووعود" يقدّمها النائب لناخبيه، فمن غير المستبعد أيضًا أن يتمكن نتنياهو، خلال الأيام المقبلة، من تحقيق ما تحدث عنه كثيرًا في الفترة الأخيرة، عن استمالة عضوين إضافيين من حزب يمينا للتصويت مع قانون حل الكنيست. عندها ستسقط الحكومة الحالية، حتى لو امتنعت ريناوي زعبي (التي فتحت هذه الثغرة أمام نتنياهو)، عند الامتحان، عن التصويت على قانون حل الكنيست، على الرغم من انسحابها من الائتلاف الحكومي.
وسواء نجح نتنياهو في ضمان أغلبية لقانون حل الكنيست، أم تمكن نفتالي بينيت من خلخلة صفوف المعارضة، الأسبوع المقبل، فإن العد التنازلي لحكومة بينيت يشير إلى قرب نهايتها.
التعليقات