في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية انقساما داخليا غير مسبوق، حيث "تجتاح الاحتجاجات الجماهيرية ميادين المدن الإسرائيلية الرئيسية" وتعلو الأصوات الداعية إلى 'عصيان مدني" احتجاجا على "الانقلاب القضائي" المزمع تنفيذه والذي يذهب البعض لاعتباره "انقلاب على نظام الحكم"، في ذات الوقت مررت الكنيست بأغلبية 89 عضوا ومعارضة ثمانية فقط، اقتراح قانون موقع من كافة الكتل البرلمانية الصهيونية، بما يشمل أحزاب المعارضة، يقضي بسحب مواطنة وإقامة الأسرى المحررين من الداخل والقدس وإلغاء وطردهم إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة، بذريعة تلقي مخصصات من السلطة الفلسطينية أو بواسطتها.
ليست مفارقة أن تتوحد الساحة الإسرائيلية المنقسمة والمتصارعة داخليا ضد "العدو الخارجي والداخلي" المتمثل بالفلسطينيين، حتى أن حزب العمل الذي كان قد امتنع أعضاؤه عن التصويت بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون، عاد وانضم إلى ركب الإجماع الصهيوني وصوت على اقتراح القانون الذي مر بالقراءة الأولى.
هذا الإجماع سبق وتجسد بقانون "المواطنة" الذي يمنع الفلسطينيين من حملة المواطنة الإسرائيلية من العيش مع شريك حياتهم في إسرائيل إذا كان فلسطينيا من الضفة الغربية أو غزة (لم الشمل)، والذي جرى تمديده مؤخرا في عهد حكومة لبيد - بينيت، وفي تمرير "قانون القومية" الذي جاء بمبادرة مشتركة من قبل آفي ديختر (حزب الليكود) وزئيف الكين (الليكود في حينه)، والذي يكرس الفوقية اليهودية ويعلن صراحة بأن مواطنة العرب الفلسطينيين في إسرائيل هي مواطنة من الدرجة الثانية.
لم يسأل أي من المدافعين عن الدولة الليبرالية ومعاقل القضاء والديمقراطية، لماذا يتذيلون، يداهنون، يغطون ويشرعون لمن يصفونهم بـ"الانقلابيين" ممارساتهم الانتقامية، البهيمية والفاشية عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، وكأن الديمقراطية وسلطة القانون وحقوق الإنسان هي حصر على اليهود فقط.
ولم يفطن المدافعون عن "قوانين الأساس"، أن المواطنة هي حق أساس وشرط لترجمة سائر حقوق الإنسان الأساسية الأخرى، لذلك فهي كما جاء في افتتاحية "هآرتس"، غير مرتبطة بفعل الإنسان بكونه مواطن صالح يحافظ على القانون أو غير صالح، وهي لا تبطل عندما يقوم الإنسان بأعمال "خطيرة" حتى لو كانت "فظيعة"، ولم يخطر على بال هؤلاء سحب مواطنة قتلة محمد أبو خضير وحارقي عائلة دوابشة في قرية دوما أو قاتل رئيس حكومة إسرائيل، يغئال عمير.
كان واضحا أن بن غفير وسموتريتش وغيرهم من أقطاب وأتباع التيار الديني الاستيطاني الذي أطلقت قيادة الدولة الصهيونية اللبرالية له العنان، ليقوم بأعمال الاستيطان "القذرة" في الضفة الغربية، حتى لو أدى ذلك في النهاية إلى إقامة ما باتوا يسمونها مجازا بـ"دولة المستوطنين" هناك، كان واضحا أنهم سيرتدوا لاحقا لـ"احتلال الدولة" وتغيير جلدها بعد الانقضاض على بنية نظامها وطابعها الليبرالي العلماني.
اقرأ/ي أيضًا | مجزرة جنين... تتويج لسياسة القتل الإسرائيلية
وكأي تجمع استيطاني استعماري، فإن من يحمل علم الاستيطان والإحلال هو الذي يتقدم الصفوف، لم يكن ذلك حكرا على الصهيونية العلمانية التي قادت المشروع الصهيوني في بدايات تأسيسه عام 1948 ثم وسعت حدوده باحتلالها سائر أرض فلسطين عام 1967، وقد حان دور "الطلائع الجديدة" التي أوكل لها تاريخيا استكمال المهمة بطريقتها وإسباغ لونها على المشروع الاستعماري بالكامل.
كما كان بينا أيضا أن صيغة الدولة "اليهودية الديمقراطية" الهشة، التي صكتها الصهيونية الليبرالية، بما تحمله من تناقض داخلي ستفضي إلى هذا الصراع الدائر اليوم بين الطرف الديمقراطي لأول وهلة، وبين الطرف اليهودي الذي يريد أن يوطد سيطرته الدينية والأيديولوجية على مؤسسات الدولة، ويبدو أنه الأقوى لأنه أكثر انسجاما مع ذاته ومعتقداته.
من جهتنا فإن التحولات التي يمر بها المشروع الصهيوني ستترك آثارها على جلودنا، ويجب التوقع أن أحداث جنين وإجراءات شرطة بن غفير وتعليماته بهدم البيوت ومنع رفع أعلام فلسطين واقتراحات القوانين المتعلقة بسحب المواطنة ونزع الاعتراف بالتعليم في الجامعات الفلسطينية وغيرها، ماهي إلا بداية محاولة استعمال المزيد من القوة لتركيع شعبنا الذي لا يركع، وستذهب هي وأصحابها مثلما ذهب غيرهم، أدراج الرياح.
التعليقات