بعد القدس: حق العودة في المهداف الأميركي

لم ينجز الشعب الفلسطيني رغم مضي 70 عاما على النكبة، أي حق من حقوقه الوطنية المتمثلة باستعادة وطنه وعودة لاجئيه وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. لكن، وفيما يبدو، للوهلة الأولى، أن السجل الكفاحي لشعبنا صفر الإنجازات، تتراءى لنا عملية صيانة وتثبيت هذه الحقوق على أجندة المحافل الدولية والعربية كمسألة احتاجت، وما زالت، إلى صمود ونضال يومي عنيد في مواجهة محاولات الصهيونية وحلفائها ومخططاتهم الهادفة إلى شطب الحقوق الوطنية، وشطب الفلسطينيين كشعب من ذاكرة العالم والتاريخ.

والحال كذلك، فليس من الغريب أن القيادات الفلسطينية المتعاقبة، فاخرت دوما بصيانة تلك الإنجازات وعدم التفريط بتلك الحقوق باعتبارها ثوابت فلسطينية لا يريد أحد ولا يجرؤ على المس بها. فالقدس وحق العودة والدولة المستقلة ثوابت تتعثر عندها المفاوضات، ويتحول مسارها إلى انتفاضة شعبية، كما حدث بعد فشل "كامب ديفيد" في عهد عرفات، وتتعطل عندها المسيرة وينزع الاعتراف بالوسيط، كما حدث إثر نقل السفارة الأميركية إلى القدس، في عهد أبو مازن.

وقد صدق في هذا السياق بعض المحللين، الذين اعتبروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بما تحمله من بعد سياسي، وليس إنسانيا فقط، ذخرا فلسطينيا تسعى الإدارة الأميركية مدفوعة بحكومة الاحتلال إلى تدميره بغرض اغتيال حق العودة، وإغلاق ملف اللاجئين الذي يشكل أحد ركائز القضية الفلسطينية إن لم يكن ركيزتها الأهم، وذلك في إطار مخطط تصفية القضية الفلسطينية الجاري تحت مسمى صفقة القرن.

الأونروا بدأت عملها في الأول من أيار/مايو عام 1950، بتفويض مؤقت، لتوفير مساعدات للاجئين من فلسطين بطرق مختلفة، إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم، وبانتظار هذا الحل ظلت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدى 70 عاما تمدد هذا التفويض كل بضع سنوات، حيث ينتهي التفويض الحالي في حزيران/يونيو 2020.

وترى إسرائيل وأميركا في بقاء الأونروا، رغم مضي كل هذه السنين على تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بمثابة إنجاز سياسي فلسطيني يتمثل بوجود اجماع دولي يعترف بخصوصية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتميزها عن قضايا اللجوء الأخرى، باعتبار أن اللاجئين الآخرين لهم دول يستطيعون العودة إليها مع انتهاء الأزمة التي تسببت بلجوئهم، بينما فقد اللاجئون الفلسطينيون وطنهم ولا يسمح لهم بالعودة إلى الدولة (إسرائيل) التي قامت على خرائبه، ولا يوجد لهم دولة يعودون إليها.

على مدى 70 عاما يورث الفلسطينيون في الشتات لأولادهم اللجوء عوضا عن الأرض، وهم بذلك لا يكتسبون شيئا سوى امتلاك حق العودة إلى ديار آبائهم وأجدادهم وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي يكفل لهم هذا الحق، وهو ما يغيظ إسرائيل التي راهنت على ضياع حق العودة استنادا إلى مقولة "الكبار يموتون والصغار ينسون".

وتشير سجلات وكالة الأونروا إلى وجود 5.2 مليون لاجئ فلسطين يتوزعون في سورية ولبنان والأردن والضفة والقطاع، يسعى المخطط الأميركي الذي يقوده كوشنير صهر ترامب ومستشاره إلى تقليصهم بـنسبة 90%، ضمن تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، الأونروا، تحت يافطة إعادة هيكلتها، والضغط على الأردن لسحب صفة لاجئ من مليوني فلسطيني يعيشون في حدوده، وذلك بغرض تصفية قضية اللاجئين التي تشكل الجذرالحي للقضية الفلسطينية.

ويأتي دور قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة وإزاحته عن بساط البحث الدولي، بعد إسقاط قضية القدس عبر الاعتراف الأميركي بها عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وبعد إسقاط قضية الحدود عبر شرعنة الاستيطان أميركيا، والكف عن اعتباره عائقا أمام عملية السلام إضافة إلى التنصل من حل الدولتين.

بذلك تكون إدارة ترامب قد عالجت قضايا الحل النهائي الثلاث، القدس واللاجئين والحدود، وفق لاءات الإجماع الإسرائيلي وأفق اليمين الديني الاستيطاني، لا عودة للاجئين الفلسطينيين، لا انسحاب من القدس الشرقية ولا عودة لحدود 67، الأمر الذي يعني تكريس الوضع القائم المتمثل بعزل قطاع غزة، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، وتحويلها إلى معازل، وذلك بعد تحويل خطة "فك الارتباط" مع غزة إلى فك ارتباط بينها وبين الضفة، وتحويل آلية أوسلو التي كان يفترض أن تؤدي إلى التخلص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، إلى آلية سيطرة تستبدل الوجه البشع للاحتلال بوكيل أمني جديد يسمى سلطة فلسطينية.