تشير ملامح دورة انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020 إلى أنها ستكون واحدة من أهم الدورات في التاريخ الأميركي. كما يمكن القول إن الرئيس الأميركي الأكثر إثارةً للجدل، دونالد ترامب، سيُختار مرة أخرى على الأرجح مرشحًا عن الحزب الجمهوري لمنصب الرئاسة. لكن من الواضح أنه من السابق لأوانه التكهن إن كان سيفوز مرة أخرى في الانتخابات - المقررة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 - أم سيخسر أمام مرشح ديمقراطي، سيُختار من بين أكثر من 20 متنافسًا يتهيؤون حاليًا لخوض انتخابات تمهيدية صعبة تبدأ في شباط/ فبراير 2020.
تكتسب الانتخابات أهمية كبرى أيضًا، لأنها تشتمل على منافسة قوية للسيطرة على الكونغرس السابع عشر بعد المئة بمجلسيه النواب والشيوخ؛ إذ يسيطر الحزب الديمقراطي في الكونغرس الحالي على مجلس النواب، بعد انتصار كبير في انتخابات 2018 بأغلبية 235 عضوًا مقابل 199 للجمهوريين.[1] أما مجلس الشيوخ، ففيه أغلبية جمهورية من 53 سيناتورًا، مقابل 45 ديمقراطيًا، واثنان مستقلان يصوتان عادة مع الديمقراطيين[2]. وهناك جولات تنافس على مناصب حكام الولايات ومناصب حكومية منتخبة أخرى، من الآن وحتى يوم الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، فضلًا عن مبادرات اقتراع بشأن قضايا اجتماعية وغيرها.
تتناول هذه الورقة الانتخابات الرئاسية الأميركية من الناحية العامة، بصفتها حدثًا أساسيًا يُنتخب فيه رئيس السلطة التنفيذية الذي سيشغل البيت الأبيض من 20 كانون الثاني/ يناير 2021 حتى 20 كانون الثاني/ يناير 2025. وتقدم تحليلًا لانتخابات الكونغرس من أجل تقرير السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ من كانون الثاني/ يناير 2021 حتى كانون الثاني/ يناير 2023. كما تبحث بإيجاز في انتخابات بعض حكام الولايات الذين يمكن أن يؤدوا دورًا رئيسًا في الانتخابات الرئاسية وغيرها، وتركز على الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية لكل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والتي تحدد هوية مرشحي كل منهما الذين سيُختار من بينهم المرشحون الرئاسيون في مؤتمرات تحديد المرشحين في شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2020 على التوالي.
الانتخابات الرئاسية
تجرى انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة كل أربع سنوات. وطبقًا للتعديل الثاني والعشرين لدستور الولايات المتحدة[3] - الذي أقره الكونغرس في 21 آذار/ مارس 1947 ووافقت عليه الولايات في 27 شباط/ فبراير 1951 - يمكن تجديد ولاية الرئيس مرة واحدة فقط؛ ما يتيح للرؤساء مدة خدمة أقصاها ثماني سنوات. ويؤدي نائب الرئيس اليمين ليتولى الرئاسة إذا مات الرئيس أو أصيب بعجز أو استقال أو أقيل من منصبه. ويمكن هذا الرئيس أن يرشح نفسه مرة أخرى في المنصب، مرتين إذا تولى المنصب بعد مضي سنتين من فترة رئاسة الرئيس السابق، ومرة واحدة فقط إذا كان قبل ذلك.
هل سيحتفظ ترامب، الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة، بمنصبه لولاية ثانية؟ يتوقف ذلك على شروط عدة تتعلق بسجله الحالي في منصبه، والإنجازات والإخفاقات، والوفاء بالوعود السابقة، وجدول الأعمال المستقبلي، ومواقف أيديولوجية، وغيرها. وبالمثل، تحدَّد هوية المنافس الديمقراطي بعد موسم انتخابي تمهيدي طويل يستمر من شباط/ فبراير 2020 إلى تموز/ يوليو من العام نفسه، حيث تُجرى فيه علنًا مناقشة ساخنة لأفكار وبرنامج وجداول أعمال ومواقف سياسية. وتحدَّد هوية المنافس أيضًا عبر قدرة هذا المرشح أو ذاك على إجراء صفقات، وبناء تحالفات من أجل كسب تأييد أغلبية المندوبين الذين يمكنهم دفعه إلى موقع المنافس على المنصب الرئاسي في المؤتمر القومي للحزب الديمقراطي، المقرر عقده في الفترة 13-16 تموز/ يوليو 2020 في ميلووكي، ولاية ويسكونسن.
وفي ضوء ما تبدو عليه الأمور في مرحلة التنافس هذه، يُرجّح أن يكون ترامب مرشح الجمهوريين لمنصب الرئاسة[4]. ويتوقع أن يحظى بدعم الأغلبية الساحقة من المندوبين إلى المؤتمر القومي للحزب الجمهوري، المقرر عقده في الفترة 24-27 آب/ أغسطس 2020 في تشارلوت، ولاية نورث كارولينا.
لقد أعلن[5] بيل ويلد، وهو جمهوري معتدل، وحاكم سابق لولاية ماساتشوستس، عزمه على منافسة الرئيس على ترشيح الجمهوريين. وكان ويلد شخصية محترمة بين صفوف الجمهوريين قبل أن يعيد الرئيس ترامب تشكيل سياسات الحزب. كما أعلن جمهوري آخر، وهو النائب السابق المحافظ جو والش، الذي مثل الدائرة الانتخابية الثامنة في ولاية إلينوي من عام 2011 إلى 2013، عزمه على منافسة ترامب على ترشيح الحزب[6]. من حيث الجوهر، يُعد كل من ويلد الذي ترشح لمنصب نائب الرئيس بصفة مستقل في عام 2016، ووالش، مرشحَي احتجاج يمثلان القيم القديمة للحزب.
أما من جانب الديمقراطيين، فإن الميدان واسع، ويُنتظر غربلته مع مرور الوقت، ولا سيما عند بدء موسم الانتخابات التمهيدية في شباط/ فبراير 2020. ويتوقع أن يبقى عدة متنافسين بارزين أقوياء في المعركة الانتخابية التمهيدية. ومن بين هؤلاء جو بايدن الذي شغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما في الفترة 2009-2017، والسيناتور كوري بوكر (ديمقراطي عن ولاية نيوجرسي)، وكامالا هاريس (ديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا)، وإيمي كلوبوشار (ديمقراطية عن ولاية مينيسوتا)، وبيرني ساندرز (مستقل عن ولاية فيرمونت)؛ وهو مستقل ولكنه يترشح بصفة ديمقراطي.
أظهرت تقارير جديدة[7] أن الرئيس ترامب في وضع لا يحسد عليه في مواجهة العديد من هؤلاء المرشحين، لكن قد يجلب موسم الانتخابات مفاجآت عديدة، حتى موعدها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.
معركة الوصول إلى الكونغرس
تجرى انتخابات السلطة التشريعية كل عامين، فيطرح للانتخاب جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدًا، يشغل كثيرًا منها، عادة، أعضاء يتطلعون إلى تجديد ولايتهم[8]. ويُنتخب أيضًا كل عامين ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، أي إما 33 أو 34 مقعدًا، وستكون 34 في عام 2020، يشغل 22 منها حاليًا جمهوريون و12 ديمقراطيون[9].
لن يعيد بعض الأعضاء الحاليين ترشحهم، وهذا يعطي الديمقراطيين ميزة واضحة؛ لأن العضوية عامل مساعد. لقد منحت انتخابات 2018 الديمقراطيين انتصارًا حاسمًا في مجلس النواب، لكنهم أخفقوا في الفوز بمجلس الشيوخ، ويتعين عليهم في العام المقبل التمسك بعددهم الحالي البالغ 45 مقعدًا (نائبان مستقلان مع الديمقراطيين) والفوز بثلاثة مقاعد إضافية على الأقل[10].
يتوقع أن تتصف الدورة الانتخابية الحالية للسيطرة على مجلسي الكونغرس بالمنافسة الشديدة وبالأهمية القصوى التي تكتسيها نتائجها. وترجح التوقعات أن يبقى مجلس النواب في أيدي الديمقراطيين، حتى لو خسروا بعض المقاعد في عام 2020، وهو احتمال مستبعد. وما يأمل الديمقراطيون تحقيقه حاليًا هو الاحتفاظ بمقاعد مجلس الشيوخ الثمانية التي يدافعون عنها هذا العام، وإزاحة الجمهوريين عن ثلاثة أو أربعة مقاعد أخرى أو الفوز بها. وستكون ثلاثة كافية، إذا فاز الديمقراطيون بمنصب نائب الرئيس في عام 2020، وإلا فإنهم يحتاجون إلى أربعة مقاعد للحصول على الأغلبية في مجلس الشيوخ. يكلف الدستور الأميركي نائب الرئيس برئاسة مجلس الشيوخ، لكنه لا يستطيع التصويت إلا إذا كان هناك تعادل في عدد الأصوات في أي مسألة.
من أهم نتائج السيطرة على مجلسي الكونغرس قدرة حزب ما على مساعدة رئيس على رأس عمله ينتمي إلى ذلك الحزب أو تحقيق توازن ضد رئيس من حزب معارض، وهذا متأصل في دستور الولايات المتحدة بموجب مبادئ المساواة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والفصل بين السلطات.
إن الوضع السياسي في واشنطن اليوم هو نوع من "حكم منقسم"، فالرئيس ومجلس الشيوخ في أيدي الجمهوريين، بينما مجلس النواب في أيدي الديمقراطيين، ويؤدي ذلك إلى شلل سياسي في قضايا عدة مهمة مثل الموازنة والهجرة والضرائب وغيرها. لكن يمكن، في بعض الأحيان، أن تتفق أغلبية كبيرة في كلا المجلسين على قضايا معينة، ولا سيما إذا وافق الرئيس على ذلك.
وللسيطرة على مجلس النواب أهمية خاصة، لا سيما في الوقت الحاضر؛ فللمجلس سلطة دستورية لإدانة رئيس على رأس عمله والتهديد بعزله. ذلك أن المادة الثانية من الدستور تنص على أنه يمكن اتهام الرئيس بارتكاب "جرائم وجنح كبيرة"، ويمكن بعد إجراء تحقيق في سلوك الرئيس أو في جريمة ارتكبها، وإذا صوتت أغلبية أعضاء مجلس النواب على إدانته، أن يقدم إلى المحاكمة في مجلس الشيوخ، فيُدان ويُنحّى عن منصبه إذا وافق ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على الحكم. وقد أدين الرئيس بيل كلينتون (1993-2001) في عام 1998[11] في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لكن لم يتمكنوا من الحصول على 67 صوتًا (من أصل 100) في مجلس الشيوخ لإزاحته من منصبه[12] وإنهاء ولايته. أما الرئيس ريتشارد نيكسون، فقد استقال من منصبه قبل أن يصوت مجلس النواب على بنود الإدانة أو يصوت مجلس الشيوخ على عزله[13].
من جانب آخر، تحظى السيطرة على مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة بأهمية خاصة، حيث ينظر المجلس في التعيينات الإدارية في السلطة التنفيذية خارج ملاك البيت الأبيض؛ إذ تدقق لجان متخصصة في مجلس الشيوخ في جميع المناصب الاتحادية، خارج ملاك البيت الأبيض، وفي جميع القضاة الاتحاديين، وبعد الموافقة عليهم، تُطرح أسماؤهم للتصويت عليها في المجلس.
ويمكن أن يجعل مجلسُ الشيوخ الرئيسَ مرتاحًا بالموافقة على جميع الموظفين في الجهاز الإداري وقضاته المختارين للمحاكم الفيدرالية على جميع المستويات، ولا سيما في المحكمة العليا. بعبارة أخرى، يمكن مجلس الشيوخ أن يساعد أو يعوق مسار عمل الرئيس وبرنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
إن زعيم الأغلبية الصديق في مجلس الشيوخ (مثل ميتش ماكونيل [جمهوري عن ولاية كنتاكي] اليوم) يساعد الرئيس عبر إتاحة قبول مرشحيه لمقاعد القضاة الاتحاديين، كما يمكنه أن يحبط خيارات الرئيس لهذه الهيئة، مثلما حصل عندما رفض ماكونيل نفسه السماح لمجلس الشيوخ بالتصويت على القاضي ميريك غارلاند الذي اختير مرشحًا للرئيس السابق أوباما لشغل مقعد فارغ في المحكمة العليا.
انتخابات على مناصب الولايات
تجرى عادة في يوم الانتخابات، ما عدا في حالات قليلة، انتخابات لاختيار حكام الولايات ومسؤولين حكوميين ومسؤولين محليين، واستفتاءات على قضايا معينة، وغيرها من حالات الاقتراع. سيجرى في عام 2020 انتخاب حكام 11 ولاية. وهناك الآن 27 حاكمًا جمهوريًا و23 ديمقراطيًا. يمكن الحاكم، بصفته الرئيس التنفيذي للولاية، أن يساعد حزبه على المستويين المحلي والقومي؛ لأنه يملك قدرًا من السيطرة على الموازنات، ومسائل اقتراع معينة، وعمليات التصويت وممارساته، وغيرها من الصلاحيات التي قد تكون ضرورية في منافسات متقاربة.
عملية الانتخابات الرئاسية
يتنافس عادة مرشحون عديدون للفوز بترشيح حزبهم، ونادرًا ما يفوز هؤلاء بالترشيح بالتزكية. وعادة ما يترشح الرئيس القائم على رأس عمله - والمفترض أن يكون زعيمًا لحزبه - لولاية ثانية من دون منافسة من داخل الحزب، إلا إذا اعتُبر مرشحًا ضعيفًا أو لا يمثل الحزب تمثيلًا واسعًا. لقد كان لآخر خمسة رؤساء قبل ترامب - الجمهوريون رونالد ريغان، وجورج بوش الأب، وجورج بوش الابن؛ والديمقراطيان كلينتون، وأوباما - شعبية كافية في أحزابهم، ولم يواجهوا اعتراضًا عند ترشحهم لولاية ثانية.
يظل من الممكن تحدي الرئيس من داخل حزبه، على نحو ما حصل مع الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر في عام 1980، عندما عارضه السيناتور الراحل إدوارد تيد كينيدي في الانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي وحتى في مؤتمر الترشيح، حيث أقر أخيرًا بالهزيمة أمام كارتر.
ويُعتبر الرئيس ترامب مسيطرًا سيطرة كاملة حاليًا على الحزب الجمهوري، بينما يتمنى الكثير من الجمهوريين - الذين يشعرون بالاستياء منه، ومن سياساته، ومشكلاته الأخلاقية - أن يجري تحديه في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين. وكما ذكر أعلاه، أعلن ويلد ترشيحه عن الجمهوريين، وقد يتبعه آخرون، لكن فرص الجميع تصطدم بشعبية ترامب[14] في قواعد حزبه التي تُبدي ولاءها له على الرغم من عيوبه الكثيرة.
يُختار عادة مرشح رئاسي لحزب معين ليكون مرشح الحزب عبر "عملية تصفية" تُعرف بالانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية[15] في الولايات والمستعمرات والمقاطعات ذات الإدارة الذاتية. ويبدأ الموسم الانتخابي الحزبي التمهيدي في شباط/ فبراير 2020. باختصار، تعقد الولايات انتخابات تمهيدية لاختيار المرشح باقتراع سري. أما المؤتمرات الحزبية، فهي اجتماعات خاصة تعقدها الأحزاب في المجتمعات والدوائر الانتخابية المحلية، حيث يعطي المشاركون أصواتهم للمرشحين الأفضل. ويمكن أن تكون الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية مغلقة بحيث يستطيع أعضاء الحزب فقط التصويت فيها، أو مفتوحة فيمكن عندها لأي شخص التصويت فيها، أو شبه مفتوحة/ شبه مغلقة تتضمن النموذجين الرئيسين.
تجمع كل انتخابات تمهيدية ومؤتمرات حزبية عددًا معينًا من المندوبين لمصلحة مرشح معين، فإذا واصل المرشح حملته الانتخابية يزداد عدد المندوبين المستحق مع مرور الوقت. وإذا لم يبل المرشح بلاءً حسنًا أثناء حملته، فيمكنه أن يرهن (يمنح) مندوبيه لمرشح آخر في مؤتمر الحزب وأحيانًا قبله. فالهدف الرئيس للمؤتمر هو تسمية مرشح رئاسي نهائي للحزب للمنافسة في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2020. ومن الضروري أن يلقى المرشح نجاحًا جيدًا في الانتخابات التمهيدية المبكرة؛ ما يعزز موقعه في الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية اللاحقة ويمده بدفعة نفسية لازمة.
عادة ما يكون الشهر الأول أو نحو ذلك من الموسم الانتخابي التمهيدي فترة حاسمة للمرشحين، فمن المرجح أن يخسر ذوو الأداء الضعيف زخمهم، والأهم من ذلك يخسرون الدعم المالي الذي يوفره المانحون الكبار والصغار. ففي النهاية، ليس ثمة مبرر لأن يواصل المانح دعم حملة خاسرة بغض النظر عن هوية المرشح أو ميوله الأيديولوجية. من ناحية أخرى، وللسبب نفسه، يتبع المانحون المرشح الرابح ويدعمونه ماليًا؛ لأنه يمثل أمل الحزب في الانتخابات العامة. لكن يصر عدد من المرشحين على الاستمرار، على الرغم من أدائهم الضعيف في بعض الولايات، على أمل أن تمنحهم ولايات أخرى نتائج أفضل. لكن، عمومًا، تبدأ الغربلة في الأسابيع القليلة الأولى للموسم الانتخابي.
لا تُجري جميع الولايات انتخابات أولية ومؤتمرات حزبية في المواعيد نفسها لكلا الحزبين، لكن بعضها يفعل. والولايات الأولى هي آيوا (مؤتمر حزبي)، ونيو هامبشير (انتخابات تمهيدية)، وساوث كارولينا (انتخابات تمهيدية)، ونيفادا (مؤتمر حزبي). إلا أن يوم الثلاثاء 3 آذار/ مارس 2020 سيكون يومًا مهمًا على نحو خاص على صعيد الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية، ويدعى "الثلاثاء العظيم"، حيث يختار فيه أكثر من 2200 مندوب (نحو 1500 ديمقراطي و700 جمهوري)[16].
يتّبع كل حزب قواعد معينة في اختيار المندوبين في الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية، والمرشحين في المؤتمرات القومية. وعادة يحتاج المرشح إلى دعم نصف عدد المندوبين ليمثل الحزب في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر. وسيضم مؤتمر الديمقراطيين لعام 2020 نحو 4532، يتوقف اختيار 3768 منهم على نتائج الانتخابات التمهيدية والاجتماعات الحزبية، ويختار 764 مندوبًا تلقائيًا (يعرفون باسم "المندوبين الكبار" وهم عادة مسؤولون منتخبون ينتمون إلى الحزب مثل الحكام وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وغيرهم). وإذا حصل المرشح على 50 في المئة من المندوبين المرتهنين (نحو 1885 مندوبًا)، فسيفوز بالترشيح. وإذا لم يحصل ذلك، فإن المؤتمر سيصبح تنافسيًا ويشارك المندوبون الكبار. وتصبح عتبة الـ 50 في المئة نحو 2267 مندوبًا. وسيصبح للجمهوريين 2550 مندوبًا (2440 منهم مرتهنون و110 غير مرتهنين). ويجب أن يتلقى المرشح تأييد 1276 مندوبًا ليصبح مرشحًا عن الجمهوريين[17].
ومن ناحية أخرى، يمكن أن تكون الانتخابات التمهيدية ذات مسارات قاسية في انتخابات المرشحين، ولا يمكن أي مرشح أن يستخف بها أو يفترض بأنه ناجح أو خاسر. وثمة أمثلة عديدة على مرشحين حزبيين ظنوا أنهم سيخوضون غمار العملية بسهولة، ليكتشفوا لاحقًا أنهم أخطؤوا الحساب، مثل السيناتورة السابقة هيلاري كلينتون عندما تقدمت للترشح عن الحزب الديمقراطي في عام 2008 واعتبرت نفسها مبكرًا بمنزلة المرشحة الأولى، إلا أنها هزمت في الانتخابات التمهيدية أمام سيناتور شاب لم يمض عليه إلا دورة واحدة هو أوباما الذي فاز بالمنصب الرئاسي في عام 2008 ضد المرشح الجمهوري السيناتور جون ماكين. وفي الانتخابات التمهيدية للجمهوريين عام 2000، ظن ماكين نفسه المرشح الأكثر شعبيةً، لكن حملة تشويه سمعة شُنت لمصلحة حاكم تكساس عندئذٍ جورج بوش الابن هزمته بالقوة. كما شن ترامب حملة من الهجمات وتشويه سمعة ضد نحو ستة عشر مرشحًا جمهوريًا ليفوز بالترشيح الجمهوري ويهزم هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016.
وعلى الرغم من أن مدة شهرين أو ثلاثة من الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية تكفي لتحديد هوية المرشح بدرجة عالية من اليقين، فإن المؤتمر القومي لتسمية مرشح الحزب يجعل الاختيار رسميًا. ويعقد الديمقراطيون في عام 2020 مؤتمرهم في الفترة 13-16 تموز/ يوليو، في وقت مبكر نسبيًا من الموسم الانتخابي، في حين يعقد الجمهوريون مؤتمرهم في الفترة 24-27 آب/ أغسطس.
ما زال من المبكر معرفة إن كان سينجح الذين يتحدون الرئيس ترامب في نزع ترشيح الجمهوريين له. أما بالنسبة إلى الديمقراطيين، فيبدو الميدان حافلًا بالمفاجآت؛ فحاليًا يبدو أن لدى نائب الرئيس السابق بايدن ميزة معتبرة مقارنةً بالمتنافسين الديمقراطيين الآخرين، لكن لا ينبغي له أن يفترض أن معركة الترشيح سهلة، بل يجب أن يهتم بالظروف وأنماط الحملات، ويحرص على تمويل الحملة والسمعة، ويداري أحداثًا غير متوقعة واعتبارات أخرى، قبل أن يصبح لديه أو لأي مترشح متفائل آخر فرصة مواتية لهزيمة ترامب.
[1] “Party Divisions of the House of Representatives, 1789 to Present,” United States House of Representatives, accessed on 18/8/2019, at: https://bit.ly/2GrTNeX
[2] “Party Division: 116th Congress (2019-2021),” United States Senate, accessed on 18/8/2019, at: https://bit.ly/2pfrlQV
[3] “22ND Amendment: Two-Term Limit on Presidency,” National Constitution Center, accessed on 18/8/2019, at: https://bit.ly/2e0H3vF
[4] Michael Scherer, “White Identity Politics Drives Trump, and the Republican Party under him,” The Washington Post, 16/7/2019, accessed on 18/8/2019, at: https://wapo.st/2XOH1dD
[5] Dan Mangan & Kevin Breuninger, “Former Massachusetts Governor William Weld will Run Against Trump for 2020 Republican Presidential Nomination,” CNBC, 15/4/2019, accessed on 18/8/2019, at: https://cnb.cx/2VQDtrm
[6] “Former Illinois Rep. Joe Walsh Confirms He’ll Challenge President Trump for 2020 Republican Nomination,” Time, 25/8/2019, accessed on 25/8/2019, at: https://bit.ly/2Zs77nJ
[7] Asher Stockler, “Biden, Sanders Both Trounce Trump in Head-to-Head Matchups, New Poll Finds,” Newsweek, 10/8/2019, accessed on 18/8/2019, at: https://bit.ly/33rJgrm
[8] “2020 House Election Interactive Map,” 270 to Win, accessed on 19/8/2019, at: https://bit.ly/2L0tlrQ
[9] “2020 Senate Election Interactive Map,” 270 to Win, accessed on 19/8/2019, at: https://bit.ly/2ETSOSj
[10] تُحدد سيطرة الحزب على مجلس الشيوخ بطريقتين: إما أن يفوز الحزب بأغلبية 51 مقعدًا من أصل 100 مقعد، أو يحصل على 50 مقعدًا، لكن نائب الرئيس، وهو رئيس مجلس الشيوخ، يكون من الخط السياسي للأغلبية.
[11] David A. Graham & Cullen Murphy, “The Clinton Impeachment, as Told by the People Who Lived It,” The Atlantic (December 2018), accessed on 21/8/2019, at: https://bit.ly/2HMyKTS
[12] Alison Mitchell, “The President’s Acquittal: The Overview; Clinton Acquitted Decisively: No Majority for Either Charge,” The New York Times, 13/2/1999, accessed on 21/8/2019, at: https://nyti.ms/2HoSxt9
[13] “The Nixon Impeachment Proceedings,” Legal Information Institute, Cornell Law School, accessed on 21/8/2019, at: https://bit.ly/2Zg5gpX
[14] Annie Carni & Maggie Haberman, “A Former Congressman and Tea Party Republican Considers a Challenge to Trump,” The New York Times, 21/8/2019, accessed on 21/8/2019, at: https://nyti.ms/2KZIEAZ
[15] “Presidential Primaries and Caucuses,” USA.gov, accessed on 23/8/2019, at: https://bit.ly/2EwsI5u
[16] Sarah Almukhtar, Jonathan Martin & Matt Stevens, “2020 Presidential Election Calendar,” The New York Times, 22/8/2019, accessed on 23/8/2019, at: https://nyti.ms/2Yzaeyz
[17] “Presidential Elections: The Road to the White House,” Ballotpedia, accessed on 23/8/2019, at: https://bit.ly/2zh9NJY
اقرأ/ي أيضًا | حسابات التصعيد الإسرائيلي ضد إيران على جبهات متعددة
التعليقات