"صفقة ترامب- نتنياهو".. التماهي الأميركي المعلن مع إسرائيل (1)

في كتابه "صفقة ترامب- نتنياهو" (الطريق إلى النصّ ومنه إلى الإجابة عن سؤال ما العمل؟)، الصادر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يقدم المفكر عزمي بشارة قراءة في الجديد الجوهري، الذي تحمله خطة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن"، مستهلًا بالقول إن معالم هذه الخطة حين اكتملت، بعد ثلاث سنوات من الحديث المتواتر عنها، لم تفاجئ أحدًا في مضمونها، بل فاقت التوقعات من حيث تماهيها مع خطاب اليمين الإسرائيلي.

وقسّم بشارة كتابه إلى ثلاثة أقسام.

قدّم في القسم الأول تحليلًا نقديًا للنص، واشتمل القسم الثاني على معالجة سريعة للمسار الذي أوصل القضية الفلسطينية إلى هذه النقطة تحديدًا، فيما تطرّق في القسم الثالث إلى سؤال ما العمل؟ وأضاف قسمًا رابعًا حول الرأي العام العربي لتسليط الضوء على عمليات تزييف كثيرة طاولته من جانب مؤيدي تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

في هذا الجزء من قراءتنا للكتاب سنتوقف، بقدر مناسب من التفصيل، عند تحليل بشارة النقدي لنص "الصفقة"، والذي يعتبره بحق نصًّا إسرائيليًا يمينيًا بخطاب صهيوني ديني، يشفّ بالأساس عن تغيّر رئيس في الموقف الأميركي، من الانحياز إلى إسرائيل والتحالف معها إلى التماهي المعلن وغير المنضبط مع مواقف اليمين الإسرائيلي، والعمل على إملائها على الفلسطينيين والعرب بالضغط الفعلي، والتخلي بذلك تمامًا عن الدور السياسي "الوسيط" لرعاية المفاوضات، أو الوصاية على ما يسمى "عملية السلام"، وهو الدور الذي قامت به بوصفها دولة عظمى، لا مجرّد حليف لإسرائيل يتبنى أجنداتها ويتعصّب لها.

يقرأ بشارة صفقة ترامب- نتنياهو في سياق استعادة مبادرات الولايات المتحدة لتسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين والمقارنة بها، ويركز على نقطتين مهمتين للغاية هما:

أولًا: أن "رؤية ترامب" تشكّل قطعًا مع مبادرات أميركية سابقة قُدمت منذ عام 1967، ويقدّم عرضًا مختصرًا لها مشدّدًا في الوقت عينه على أن هذه المبادرات كانت أيضًا منحازة لإسرائيل؛

ثانيًا: أن العرب لم يرفضوا هذه المبادرات بل أفتري عليهم بشأن هذا الرفض وخصوصًا من طرف جهات منهم تلهث وراء التطبيع، في حين أن الرافض المثابر كان إسرائيل.

وإذ يتوقف المؤلف عند أبرز سمات تلك الرؤية فإنه يلفت أكثر شيء إلى سمتين:

أولًا، تماهي رؤية ترامب وإدارته مع طروحات اليمين الإسرائيلي ومع سياسة فرض الوقائع على الأرض بالقوة وهنا لا بُدّ من التنويه أنه في صدد هذه السياسة الأخيرة فإن أبرز الرسائل التي استبطنها اليمين الإسرائيلي من هذه الصفقة، وفق ما أمكن الاستدلال عليها في مقالات عديدة لكتابه والناطقين بلسانه، فحواها أن فرض الوقائع عمل ويعمل لصالح إسرائيل، وأنه كلما فرضت إسرائيل أمرًا واقعًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 ستحظى باعتراف الولايات المتحدة وربما غيرها بهذا الواقع. ويمكن تقديم كمّ من الأمثلة التي تبرهن على صحة ذلك. ولعلّ أبرزها ما حدث عام 2005 عندما بعث الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش الابن، برسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، أريئيل شارون، باتت تُعرف باسم "رسالة الضمانات"، أقرّ فيها بأن الولايات المتحدة لن تقبل بمبدأ العودة إلى خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 كأساس للتسوية مع الفلسطينيين، وهو موقف جديد فرضه "الأمر الواقع" للكتل الاستيطانية الكبرى في أراضي الضفة الغربية. وليست سياسة فرض الأمر الواقع جديدة على الحركة الصهيونية؛ فقد استخدمتها منذ تأسيسها من أجل إقامة دولة الاحتلال في 1948 وكذلك لدى توسعتها في 1967.

ثانيًا، تحولها إلى إرث للولايات المتحدة بما يناقض ما سبق من سياسات اتبعها البيت الأبيض وانطوت على ممارسة ضغوط على إسرائيل وإن كانت خجولة، كما كانت الحال مثلًا إبان ولاية الرئيس السابق جورج بوش الأب (1989- 1993)، الذي هدّد إسرائيل بعدم منحها الضمانات اللازمة لقروض طلبتها للضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك، يتسحاق شامير، الذي خضع صاغرًا وحضر مؤتمر مدريد للسلام في عام 1991.

تحليل مغاير

عليّ القول إن كثيرًا من التحليلات لصفقة ترامب- نتنياهو انصرف بالأساس نحو الاستنتاج بأن فرص تحقيقها ضئيلة جدًا وتوازي الصفر، غير أنها انطلقت أكثر شيء من نقطة أن ثمة فجوة كبيرة بين الرؤية الواقفة وراء الخطة وبين طريقة تحقيقها كما هو مفصل في بنودها. وأشير في هذا الخصوص إلى أن شروط الاعتراف بـ"دولة فلسطينية" تفرض اعترافًا فلسطينيًا بالدولة اليهودية، أي: تسوية متفق عليها لدولتين قوميتين - إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، وفلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني - انطلاقًا من إلغاء حق العودة للاجئي 1948 إلى إسرائيل. وثمة مطالب أساسية أُخرى، هي: تأسيس حكم فلسطيني سليم، ديمقراطي، يحترم حقوق الإنسان، بمعايير عالية لا يوجد مثلها في أي دولة عربية؛ قبول مطالب إسرائيل الأمنية؛ نزع سلاح حركة "حماس" وسائر التنظيمات التي توصف بأنها "إرهابية"؛ استعادة السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة الذي سيكون منزوعًا من قدراته العسكرية؛ وقف التحريض الفلسطيني ضد إسرائيل في المنظومات السياسية، والعامة، والتعليمية. ومن الواضح أن هذه الشروط كلها من الصعب جدًا على الجانب الفلسطيني قبولها، بموجب ما تنوّه. كما أشير في هذه التحليلات إلى أن الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، كشرط مسبق لإقامة دولة فلسطينية، كان غائبًا حتى الآن عن كل المقترحات التي قدمتها الولايات المتحدة، وهو يشكل مركِّبًا جديدًا في مقترَح أميركي رسمي يسند المطلب الإسرائيلي المطروح بتواتر غير مسبوق خلال الأعوام الأخيرة.

بيد أن تحليل بشارة جاء مغايرًا وأعمق سبرًا لغور الخطة، ويؤكد أن الخلل غير كامن في الفجوة القائمة بين الرؤية وطريقة تحقيقها بل بالأساس في الرؤية نفسها، ولا سيما في ما يتعلق بـ"حقوق" الدولة اليهودية.

ويعيد تحليله إلى الأذهان أنه جرى تنفيذ الصفقة قبل إعلانها عبر خطوات من طرف الإدارة الأميركية ذات دلالة، على غرار وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في آب/أغسطس 2018، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس في كانون الأول/ديسمبر 2017، وطرد بعثة منظمة التحرير من واشنطن، وأخيرًا ما بات يُسمى في إسرائيل بـ"عقيدة بومبيو"، ويُقصد بها إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تتعارض مع القانون الدولي. وحتى هذا الإعلان، كانت السياسة الأميركية تعتمد، من الناحية النظرية على الأقل، على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية عام 1978، ويعتبر أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي.

عصابة الأربعة

يطلق بشارة توصيف "عصابة الأربعة" على الفريق الرباعي الذي سلّمه ترامب أمر فلسطين، والمؤلف من مستشاره وصهره جاريد كوشنير، والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، الصهيونيّ اليمينيّ، وجيسون غرينبلات، وخلفه، آفي بيركوفيتش.

ويؤكد بشارة: لدينا تقدير أن لفريدمان إسهامًا رئيسًا في صياغة الصفقة بالاشتراك مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وبغية تسليط الضوء أكثر على هذه الشراكة بين هذين الاثنين سأشير، إضافة لما يورده المؤلف من قرائن دالّة، إلى ما يلي: لدى التداول فيما أسمي "عقيدة بومبيو" رحّب نتنياهو بالتحول في الموقف الأميركي إزاء الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ 1967، واعتبر أن ذلك "يصحّح خطأ تاريخيًا". وبرأيه فإن هذه السياسة تعكس حقيقة تاريخية مؤداها أن اليهود "ليسوا مستعمرين أجانب في يهودا والسامرة".

وضمن ذلك أشار نتنياهو إلى أن اليهود يُدعون يهودًا لكونهم "شعب يهودا"، وهو ما كرّره على نحو ببغائيّ السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان في خطاب ألقاه أمام مؤتمر عُقد على خلفية تصريحات بومبيو المذكورة، نظمته مجموعة "منتدى كوهيلت" اليمينية في "مركز بيغن للتراث" في القدس يوم 8 كانون الثاني/يناير 2020.

وقد نشرت عدة منابر يمينية ترجمة خطاب فريدمان هذا تحت العنوان "وثيقة: لإسرائيل حق غير قابل للنقض في الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، مشيرة على نحو خاص إلى أن فريدمان اعتبر الفلسطينيين في الضفة مجرد مقيمين لا سكان أصليين.

وفيما يلي الفقرات التي وردت في خطاب فريدمان بهذا الصدد، وتنطوي على ما يشفّ عن رؤية الصفقة المذكورة:

• "إن يهودا والسامرة- الاسم "يهودا" يقول عمليًا كل شيء- هما منطقة جغرافية كان فيها عبر التاريخ وجود يهودي مهم. وكما اعتدنا القول فهي لبّ الأرض التوراتية. إنها تشمل الخليل، حيث امتلك إبراهيم مغارة الماكفيلا (الحرم الإبراهيمي الشريف) ليدفن فيها سارة زوجته، وشيلو حيث كان "الميشكان" قبل 369 عامًا من قيام سليمان ببناء الهيكل في القدس، وبيت إيل حيث حلم يعقوب بالسلم الذي يصل رأسه إلى السماء، وقصر اليهود حيث قاد يهوشع بني إسرائيل إلى أرض الميعاد وقام يوحنا المعمدان بمعمودية المسيح، وأماكن معروفة كثيرة أخرى ("الميشكان" المعروف أيضًا باسم خيمة الاجتماع، هو المسكن الأرضي المحمول للرب والذي استخدمه بنو إسرائيل من الخروج حتى غزو كنعان)".
• "بعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية أودعت السيادة في يهودا والسامرة- سوية مع سائر ما سُمي آنذاك فلسطين- في أيدي البريطانيين من أجل أن يطبقوا في تلك المنطقة وعد بلفور، وقرارات مؤتمر سان ريمو، وانتداب عصبة الأمم. بكلمات بسيطة، كان البريطانيون ملزمين بإتاحة الاستيطان اليهودي في كل أنحاء تلك البلاد. وليس المقصود بهذا أن المنطقة معدّة للاستيطان اليهودي فقط، أو أنه يُحظر على آخرين العيش فيها، ولكن أن حق اليهود في الاستيطان فيها كان غير قابل للنقض أو الشك".
• "لنتحرك بسرعة في التاريخ نحو 1967 وحرب الأيام الستة. بعد أن تعرّضت إلى الهجوم، استعادت إسرائيل من الأردن يهودا والسامرة. سيطر الأردن على يهودا والسامرة 19 عامًا فقط، في وقت لم يعترف أي طرف بحقوقه على هذه المنطقة".
• "لمن يوجد إذًا من ناحية حدسية ادعاء جيد حيال هذه المنطقة؟ لإسرائيل التي اعترف بحقوقها التاريخية والقانونية من طرف عصبة الأمم، أو للأردن الذي استمر وجوده هناك- عمليًا من دون أي شرعية- 19 عامًا فقط، وفي الأحوال جميعًا أزال مطالبته بالمنطقة الواقعة غربي نهر الأردن عام 1995، أو ربما للعثمانيين الذين نفضوا أيديهم من فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى؟ الجواب واضح ومفهوم ضمنًا، مع كل الاحترام للخبراء كافة.
• "ولكون ذلك كله مفهومًا ضمنًا، شُرع بتغيير قواعد اللعب، وتحريك خطوط الهدنة من عام 1949.. إن عقيدة بومبيو لا تحل النزاع بشأن يهودا والسامرة لكنها تحدّد من جديد الأهداف في الملعب نفسه!".

إسقاطات الصفقة

يشدّد بشارة على أن لصفقة ترامب- نتنياهو إسقاطات مهمة تتضمن دروسًا حول سلوك اليمين الشعبوي في العلاقات الدولية، والمنطق الرأسمالي العقاري في إدارة دولة عظمى، من دون التزام الشرعية. فأولًا، تجسّد الصفقة منطق القوة، بمعنى أن القويّ يفرض إرادته، حتى لو كان ثمن ذلك الدوس على الشرعية الدولية، ومن ضمن ذلك عدم جواز ضم أراضي الغير بالقوة، وخرق اتفاقيات والتزامات سابقة. وثانيًا، تبنّي السردية الإسرائيلية كاملة، بما في ذلك غيبيات السردية التوراتية. وثالثًا، العودة إلى اللغة الاستعمارية الوصائية من القرن التاسع عشر، فلغة الوثيقة، من هذه الناحية، مستفزة لأي عربي أو حتى "شرقي" أو "جنوبي" من أبناء العالم الثالث، إنها لغة استعمارية.

ويعرّج المؤلف على ما جاء في الصفقة بشأن اشتمال ما يسمى "عملية تبادل الأراضي" (بين إسرائيل والفلسطينيين) على جزء من "منطقة المثلث" مؤكدًا أن ما يدور الحديث حوله في الحقيقة ليس تبادل أراض بل "ترانسفير" للتخلص من السكان العرب والحفاظ على يهودية إسرائيل.

ويشير بشارة إلى أن "موضوع المثلث" عمومًا ليس جديدًا، فقد أثير مرات عدة. ويقول إنه حينما كان في فلسطين نائبًا في الكنيست عن الحركة الوطنية في الداخل (بصيغتها الحزبية "التجمع الوطني الديمقراطي")، كان هذا السؤال يُطرح عليه في الإعلام وفي البرلمان وكان يعتبره فخًا؛ فإذا كانت الإجابة رافضة لضم أراضي المثلث إلى السلطة الفلسطينية، فسوف يبتسم السائل ويقول: إنك تتمسك بالبقاء في إسرائيل التي تهاجمها باستمرار بسبب التمييز العنصري والاحتلال، كأنك تدرك توافر مواطنة وحقوق مدنية ومستوى معيشة مرتفع نسبيًا فيها، وتعترف أيضًا أنها لا تتوافر في الدول العربية، ولن يكون حال دولة فلسطينية عتيدة أفضل من شقيقاتها، العربيات. وإذا أجاب بالموافقة والتأييد فسوف يسهم في تنفيذ مآرب ترانسفيرية وفي إضعاف مواطنة عرب الداخل عمومًا. ولذا كان ينطلق من موقف لا يقبل الانتقاص من البلدان العربية الأخرى بوضعها في مقارنة بإسرائيل، ولا يساوم على الحقوق الوطنية الفلسطينية حين يجيب بـ "نعم، أنا موافق بشرط إعادة المثلث والجليل للدولة الفلسطينية والعودة إلى قرار التقسيم 1947"؛ إذ وفقًا لهذا القرار، يدخل شمال فلسطين كله أيضًا ضمن الدولة الفلسطينية. "وهذا القرار ليس قراري، بل قرار الأمم المتحدة رقم 181 (1947) الذي بموجبه قامت إسرائيل"، ولكنه يسارع إلى مغادرة السجال فورًا إلى الإجابة المحرجة للسائل نفسه: "إن مجرد إثارة هذا الموضوع يعني أن مواطنة العرب في إسرائيل ليست أمرًا مفروغًا منه. والنظام الذي تضع فيه السياسة باستمرار علامة استفهام على المواطنة ليس نظامًا ديمقراطيًا".

ويخلص إلى أن الصهيونية بوصفها أيديولوجيا رسمية للدولة تتناقض مع مبدأ المواطنة؛ لهذا السبب تحديدًا يجب التمسك في النضال السياسي ببرنامج الدولة لجميع مواطنيها.

الدولة الفلسطينية.. التسمية فقط!

يختتم بشارة تحليله لصفقة ترامب - نتنياهو بالحديث حول موضوع الدولة والسيادة، فيؤكد أن الوثيقة لا تبقي من الدولة الفلسطينية، التي يُفترض أنها تعد بها الفلسطينيين، سوى التسمية. ويشير إلى أن من صاغوها لم يفعلوا في الحقيقة أكثر من منح السلطة الفلسطينية القائمة لقب دولة.

كما قاموا بتعديل مفهوم السيادة بما يتلاءم مع حاجات إسرائيل الأمنية وادعاءاتها.

ويكتب ملخصًا: "وصلت إلى نتيجة مفادها أن هذه الصفقة هي في الحقيقة الوضع القائم مع إضافة لصيقة (Label) الدولة. وهذا هو التصوّر الإسرائيلي لفكرة الدولة، مع زيادة بعض الأراضي للمنطقتين أ و ب" في الضفة الغربية.

بعد هذا التحليل النقديّ لنصّ صفقة ترامب- نتنياهو، ينتقل بشارة إلى تشريح جملة من الأسباب التي أدت للوصول إلى إنتاج وثيقة مختلة كهذه، بينها أسباب تتعلق بالأوضاع الإقليمية، وأخرى تتعلق بالوضع الفلسطيني، وبالوضع العالمي، ويطرح رؤيته بشأن سؤال ما العمل؟ وهو ما يحتاج منّا إلى وقفة أخرى.