عندما نُطرق التفكير في الشؤون الدولية، من المفيد أن نتذكّر دوماً مبادئ أساسية عامة ذات دلالات مهمة. المبدأ الأول هو شعار المؤرخ الإغريقي، ثوكوديدس، القائل بأن «الأقوياء يفعلون ما يتمنون، والضعفاء يعانون كما يجب عليهم». لهذا الشعار متلازمة مهمة: كل دولة قوية تعتمد على خبراء لصناعة التبريرات، مهمتهم إثبات أن ما يقوم به القوي نبيل وعادل، وإذا ما عانى الضعيف فهذا خطؤه.
في الغرب الراهن، يسمى هؤلاء الخبراء «مثقفين». وفي ما عدا بعض الاستثناءات الهامشية، هم يقومون بالمهمة التي كلّفوا بها بكفاءة واستقامة، مهما كانت الادعاءات غريبة. ذلك إجراء يعود تاريخه إلى جذور التاريخ المسجّل.
المبدأ الثاني، عبّر عنه ادام سميث. وكانت يتكلم عن بريطانيا، القوة الأعظم في زمانها، ومشاهداته قابلة للتعميم. قال سميث ان «المهندسين الأساسيين» للسياسة في بريطانيا هم «تجار وصناعيون»، وهم يعملون على أن تراعي السياسة مصالحهم الخاصة، مهما كانت تأثيراتها «مؤلمة» على الآخرين، بما في ذلك الشعب البريطاني، وإن كانت التبعات تكون «أكثر إيلاماً» على أولئك الذين يعانون «الظلم الوحشي على أيدي الأوروبيين» في أي مكان آخر.
كان سميث إحدى الشخصيات النادرة التي حادت عن النمط الطبيعي في وصف بريطانيا على أنها قوة انغليكانية، فريدة من نوعها عبر التاريخ، كرّست نفسها لأجل خير البرابرة. من بين من كتبوا كذلك جون ستوارت «ميل»، أحد أكثر المثقفين الغربيين ذكاء ووقاراً. في بحثه الكلاسيكي، شرح ميل كيف كان يتعين على بريطانيا أن تنهي غزوها للهند من أجل أكثر الأهداف الإنسانية صفاء. لقد كتب ذلك، في الوقت الذي ارتكبت فيه بريطانيا أبشع فظاعاتها في الهند، عندما كان الهدف الحقيقي للغزو الموسّع هو تمكين بريطانيا من احتكار الأفيون، وتأسيس أكثر شبكات تهريب المخدرات استثنائية، بقصد إجبار الصين، عبر العسكر والسم، على القبول بالصناعيين البريطانيين، الذين أبت الصين قبولهم.
خطاب ميل كان من المعيار الثقافي، في حين أن مبدأ سميث كان من المعيار التاريخي.
حالياً، منهدسو السياسة الأساسيون ليسوا «تجاراً وصناعيين»، وإنما مؤسسات مالية وشركات متعددة الجنسيات.
النسخة الأكثر تعقيداً لمبدأ سميث حالياً هي «نظرية استثمار السياسات»، التي طوّرها الاقتصادي السياسي توماس فرغوسون، الذي ينظر إلى الانتخابات على أنها مناسبات تجتمع خلالها مجموعات المستثمرين من أجل إدارة البلاد، عبر شراء الانتخابات، بالدرجة الأولى. كان ذلك استشرافاً سياسياً بالغ الجودة، كما ثبت لاحقاً.
بالنسبة لانتخابات 2008، كان علينا أن نتوقع أن مصالح الشركات المالية كانت ميالة إلى إدارة أوباما؛ لقد كانت تضم مموليه الأساسيين، الذين فضّلوه على ماكين. وهذا ما حدث. والآن، تهلل مجلة «بيزنيس ويك» الأسبوعية بأن شركات التأمين كسبت معركة الرعاية الصحية، وأن المؤسسات المالية التي كانت وراء اندلاع الأزمة الحالية خرجت من دون أي أذى، لا بل أقوى، بعد عملية إنقاذ عامة هائلة، مؤسسةً بذلك لأزمة مقبلة، بحسب ما قال صحافيو المجلة، مضيفين أن شركات أخرى تعلّمت دروساً قيّمة من هذه الانتصارات، وهي الآن تنظّم حملات كبرى لتقويض أي جهد لاتخاذ إجراءات، حتى تلك المعتدلة، بشأن الطاقة، مع علمها الكامل بأن النجاح سيحرم الأحفاد من أي أمل بحياة لائقة. ذلك لا يعني بالطبع أنهم أشخاص سيئون أو جاهلون. لكن قراراتهم ملحة مؤسساتياً.
الانتخابات في الولايات المتحدة شيء غريب لدرجة أنها تُدار، على نحو واسع، من قبل صناعة العلاقات العامة، التي تطورت قبل نحو قرن في أكثر دول العالم حريةً: الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث كسبت الكفاحات الشعبية ما يكفي من الحرية بحيث لم يعد من السهل إدارة الشعب بالقوة.
ومع ذلك، يقرّ مهندسو السياسة بأنه من الضروري السيطرة على السلوكات والآراء. والسيطرة على الانتخابات ليست سوى عنصر من هذه المَهمة.
الولايات المتحدة ليست «ديموقراطية موجّهة» كإيران، حيث يتعين أن يحصل المرشحون على مصادقة رجال الدين. ففي المجتمعات الحرة كالولايات المتحدة، رأس المال المكدس هو ما يصادق على تسمية المرشحين. وبالنسبة لأولئك الذين يتجاوزون الغربلة، النتيجة يحددها، في غالبية الأحيان، الإنفاق خلال الحملة. المدراء السياسيون يعلمون جيداً أنه في ما يتعلّق بالمسائل الحياتية، غالباً ما يعارض الشعب بحدة ما يقوله مهندسو السياسة.
ووفقاً لذلك، تتجنب الحملات الانتخابية المس بالمسائل لصالح الشعارات، تزدهر عندئذ الخطابات الرنانة، وكاريزما الشخصيات والشائعات. كل سنة، تمنح صناعة الإعلان جائزة لأفضل حملة ترويجية. في 2008، فاز بها أوباما، الذي أطاح بشركة «ابل» للكمبيوتر. التنفيذيون انتشوا. تبجحوا على العلن بأن ذلك كان أعظم نجاح بالنسبة إليهم، منذ أن شرعوا بالترويج للمرشحين كما يفعلون مع معجون الأسنان أو العقاقير، وفق تقنية انطلقت خلال المرحلة النيوليبرالية، مع ريغان بدايةً.
من الوجهة الاقتصادية، يتعلّم المرء أن الأسواق تعتمد على مستهلكين مدركين يقومون بخيارات عقلانية. لكن مَن يشاهد الإعلانات التلفزيونية يعلم أن الأعمال تكرّس موارد هائلة لخلق مستهلكين غير مدركين يقومون بخيارات غير عقلانية. والأساليب نفسها المستخدمة لتقويض الأسواق تستخدم لتقويض الديموقراطية، لخلق قوة ناخبة غير مدركة ستتخذ خيارات غير عقلانية من بين طائفة من الخيارات التي تتلاءم مع مصالح كلا الحزبين، اللذين ينظر إليهما على أنهما فصائل متنافسة لحزب أعمال واحد.
في كلا العالمين، الأعمال والسياسة، لطالما كان مهندسو السياسة معادين للأسواق والديموقراطية، في ما عدا تلك التي تؤمن منفعة موقتة. بالطبع، الخطاب مختلف، لكن الوقائع واضحة بجلاء.
لمبدأ آدم سميث بعض الاستثناءات... البناءة. إحدى هذه الاستثناءات الراهنة هي السياسات التي تنتهجها واشنطن حيال كوبا، منذ ان نالت استقلالها قبل 50 عاماً. الولايات المتحدة مجتمع حر بشكل غير تقليدي، لهذا نملك قدرة جيدة على النفاذ إلى وثائق داخلية تكشف عن آلية التفكير والخطط التي وضعها مهندسو السياسات.
في غضون أشهر بعد الاستقلال، وضعت إدارة أيزنهاور خططاً سرية للإطاحة بالنظام، وأطللقت برامج لعمليات إرهابية فضلاً عن الحرب الاقتصادية، بلغت تصعيداً حاداً في عهد كينيدي، استمرت بأشكال مختلفة حتى يومنا هذا.
في البداية، كان الهدف معاقبة شعب كوبا بما يكفي لحملهم على الإطاحة بالنظام المجرم. جرمه كان «تحدي» السياسات الأميركية «بنجاح» منذ الأعوام 1820، عندما أعلنت عقيدة مونرو نية الولايات المتحدة السيطرة على نصف الكرة الغربي، رافضة أي تدخل من الخارج أو من الداخل. وفيما كانت سياسات الحزبَين حيال كوبا تتوافق مع مبدأ توكوديدس، كانت تتضارب مع مبدأ ادم سميث. على مدى عقود، أيد الشعب الأميركي فكرة تطبيع العلاقات مع كوبا. تجاهل إرادة الشعب كان طبيعياً، لكن المثير للاهتمام في هذه الحالة هي أن قطاعات أعمال نافذة كانت مؤيدة لهذا التطبيع: قطاع الزراعة، والطاقة وشركات الأدوية وغيرها من القطاعات التي شاركت في وضع الأسس السياسية.
مصالحهم في هذه الحالة ألغيت بموجب مبدأ العلاقات الدولية، في ما قد نسميه «مبدأ المافيا». الغرب لا يسمح بـ«التحدي الناجح»، حتى من قبل حامل أسهم صغير يفشل في دفع مال الحماية. وهذا خطير جداً. ولهذا، يتعيّن قطعه، وبوحشية، كي يفهم الآخرون أن العصيان ليس خياراً.
تحدي السيد قد يكون «فيروساً» قد «يتفشى»، والكلمات هذه لكيسينجر، عندما كان يستعد للإطاحة بحكومة الليندي، لتصبح بذلك هذه الكلمات عقيدة السياسة الخارجية الأميركية خلال مرحلة هيمنتها العالمية، وطبعاً كان لها أسلاف عديدة. سياسة الولايات المتحدة حيال إيران منذ العام 1979 ما هي إلا نموذج ثانٍ.
لقد تطلب أمر إدراك أهداف عقيدة مونرو وقتاً، وهي لا تزال تواجه العديد من العوائق، لكن هدفها ثابت وبلا منازع، حتى أنها اتخذت بعداً أبلغ عندما أصبحت الولايات المتحدة قوة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية، مطيحة بمنافسها البريطاني. وبالطبع مُنحت تفسيراً «مشرقاً». فعندما كانت الولايات المتحدة تستعد للإطاحة بحكومة الليندي، أشار مجلس الأمن القومي إلى أنه إذا لم تتمكن واشنطن من السيطرة على أميركا اللاتينية، فلن تتمكن من «إنجاز نظام ناجح في مكان آخر من العالم»: أي فرض سلطانها بفاعلية على العالم.
«مصداقية» واشنطن لا يمكن تقويضها، كما قال هنري كيسنجر. الآخرون قد يتحولون إلى مصدر «تحد ناجح»، إذا لم تتم مكافحة «الفيروس» التشيلي، قبل أن «تتفشى عدواه». ولهذا يتعين التخلص من الديموقراطية في تشيلي، كما حصل في أول حدث على طراز 11 أيلول. كان ذلك في العام 1973، الذي تم محوه من التاريخ في الغرب، رغم أن تبعاته في تشيلي وأبعد، تضاهي، وبشكل بالغ، جرائم 11 أيلول 2001 الفظيعة.
وفي حين أن هذه المبادئ الثلاثة (ثوكوديدس وسميث والمافيا) لا تنطبق على كل قرار يتعلق بالسياسة الخارجية، ولكنها حاضرة في طائفة واسعة من القرارات، تماماً كالدور الذي يقوم به المثقفون. ليسوا نهاية الحكمة ولكنهم بداية جيدة.
بهذا القدر من الخلفية، فحسب، دعونا نتكلم عن «المرحلة أحادية القطب»، التي كانت موضوع صفقة عظيمة أعقبت نقاشاً محتدماً بين الأكاديميين والشعب، منذ انهيار الاتحاد السوفياتي قبل 20 عاماً، جاعلة من الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة.
بإمكاننا أن نتعلم الكثير عن طبيعة الحرب الباردة، وعن الأحداث المتعاقبة مذ ذاك، عبر التدقيق في كيفية تصرّف واشنطن حيال اختفاء عدوها العالمي، الذي وصفه جون كينيدي بأنه «مؤامرة قاسية متحجرة».
أسابيع بعد سقوط جدار برلين، اجتاحت الولايات المتحدة بنما، بهدف خطف سفاح ثانوي جُلب إلى فلوريدا وحوكم لجرائم ارتكب غالبيتها عندما كان يقبض المال من «سي.أي.آيه». لقد تحوّل من صديق قيّم إلى شيطان شرير، لمحاولته إظهار بعض «التحدي الناجح»، رافضاً دعم حروب ريغان الإرهابية ضد نيكاراغوا.
الاجتياح قتل آلاف المساكين في بنما، بحسب المصادر البنمية، وأعاد تنصيب المصرفيين وتجار المخدرات الموالين للولايات المتحدة. بالكاد، تم ذكر ذلك في التاريخ، ولكنه كسر القيود، بطريقة أو بأخرى، كأن ظهرت الحاجة إلى ذريعة جديدة، سرعان ما ابتُكرت: تهديد تجار المخدرات اللاتينيين الساعين إلى تدمير الولايات المتحدة. وأعلن ريتشارد نيكسون «الحرب على المخدرات»، التي اتخذت دوراً جديداً مهماً خلال مرحلة القطبية الأحادية.
الحاجة إلى حجة جديدة قادت أيضاً إلى رد فعل رسمي في واشنطن حيال انهيار العدو القوي. في غضون أشهر، حددت إدارة بوش الأب سياستها الجديدة: باختصار، سيبقى كل شيء تقريباً على حاله، لكن مع خبراء جدد. لا نزال بحاجة لنظام عسكري هائل، لكن لسبب جديد: «التكنولوجيا المعقدة»، لدى قوى العالم الثالث. علينا أن نحافظ على «قاعدة الصناعة الدفاعية»، وعلينا الإبقاء على تدخل قواتنا في مناطق الشرق الأوسط الغنية بالنفط، حيث يكمن التهديد الكبير لمصالحنا في «تحوّلها (الدول النفطية) إلى أبواب الكرملين». بالكاد تم الحديث عن هذه السياسة.
كحجة للتدخل، كانت «الحرب على المخدرات» مفيدة، لكنها كانت تستهدف حيزا ضيقاً للغاية. إذاً، ثمة حاجة لحجة أشمل. انكبت النخب المثقفة على القيام بالمهمة. وأعلنوا «ثورة معيارية» تضمن للولايات المتحدة الحق في «تدخل إنساني» بحسب الرغبة، من أجل أنبل الأسباب. الضحايا التقليديون لم يُذهلوا، وأدانوا بشدة ما أسموه «الحق المزعوم بتدخل إنساني». فكان لا بد، عندئذ، من تنقية الحجة. وتم ابتكار «مسؤولية الحماية». إن مَن يدققون النظر في التاريخ لن يذهلوا حين يكتشفون أن القوى الغربية تمارس «مسؤولية الحماية» بطريقة انتقائية للغاية، تتماشى مع مبادئهم الثلاثة.
ومع اقتراب زمن الأحادية القطبية، كان لا بد من بحث مصير «الناتو»، الذي كان المبرر وراء إنشائه هو الحماية من اعتداء روسي. ومع زوال الاتحاد السوفياتي، انتفى المبرر.
وبخلاف ما اعتقد أصحاب النفوس البسيطة، بأن الناتو سيختفي، تم توسيع الحلف وبسرعة. وبعد انهيار السوفيات، أقدم ميخائيل غورباتشيف على تنازل مفاجئ: لقد وافق على انضمام ألمانيا إلى حلف معادٍ تديره القوة العظمى، رغم ان ألمانيا، وحدها، كادت تدمر روسيا مرتين في خلال قرن. وتلقى غورباتشيف وعداً من إدارة بوش بعدم توسيع الحلف ليشمل ألمانيا الشرقية، وخصوصاً تجاه الشرق الأقصى. كما أكّدوا لغورباتشيف أن «الناتو سيحوّل نفسه إلى منظمة سياسية». كما اقترح غورباتشيف إقامة منطقة خالية من النووي، تمتد من القطب إلى البحر الأسود، وهي خطوة نحو «منطقة سلام»، بهدف إزالة أي تهديد لأوروبا. رفض هذا الاقتراح من دون الخوض فيه أصلاً.
بعدها بقليل تبوأ كلينتون الحكم. وتبخرت على الفور التزامات واشنطن. كلينتون وسّع الحلف شرقاً، وذهب بوش أبعد. وأوباما، كما هو واضح، ينوي مواصلة التوسع. عشية أول زيارة لأوباما إلى روسيا، قال مساعده لشؤون الأمن القومي وشؤون أوراسيا «لن نطمئِن أو نتاجر بأي شيء مع الروس، في ما يتعلّق بالتوسع في الناتو أو بشأن الدفاع الصاروخي»، في إشارة إلى الدرع الصاروخية في أوروبا الشرقية، وتوسع الحلف ليشمل أوكرانيا وجورجيا، وكلتاهما، بحسب المحللين الغربيين، تشكل تهديداً للأمن الروسي، وقد تشعلان توترات دولية.
قبل أيام، أعلنت إدارة أوباما تعديلاً على أنظمتها المضادة للصواريخ في أوروبا الشرقية، التي يروّج لها على انها دفاع ضد أي هجمة إيرانية. لكن ذلك لا يمكن أن يكون الدافع. فاحتمالات أن تشن إيران هجوماً صاروخياً، نوويا أو لا، كاحتمال أن يضرب كويكب الأرض، إلا إذا كان لدى رجال الدين رغبة بالموت، ويريدون رؤية إيران تُحرق على الفور على رأس من فيها. الغاية من أنظمة الاعتراض الأميركية، إذا ما نجحت، هي الحؤول دون أي رد فعل انتقامي ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل، إذا ما هوجمت إيران، المطلوب إزالة أي قوة ردع إيرانية.
بالعودة إلى موضوع الناتو، بات نطاقه أوسع من الحدود الروسية. ومستشار أوباما للأمن القومي جيمس جونز، يدعو إلى توسيعه جنوباً وشرقاً، لإحكام السيطرة الأميركية على دول النفط في الشرق الأوسط. كما يروّج الجنرال جونز لـ«منح الناتو قوة رد»، تمنحه «قدرة أكثر مرونة على التدخل سريعاً، وعلى مسافات أطول بكثير». وهو هدف تعمل الولايات المتحدة على إنجازه حالياً في أفغانستان.
الأمين العام للحلف ياب دي هوب شيفر أبلغ مؤتمراً للناتو أنه «يتعين على جنود الحلف أن يحموا الأنابيب التي تنقل النفط والغاز المتجهة إلى الغرب»، ولحماية الممرات البحرية التي تستخدمها ناقلات النفط وغيرها من «البنى التحتية الحيوية» في نظام الطاقة. هذه المهمة تشمل حماية خط أنابيب بكلفة 7.6 مليارات دولار يفترض أن ينقل الغاز الطبيعي من تركمنستان إلى باكستان والهند، عبر إقليم قندهار الأفغاني، حيث يتواجد الجنود الكنديون. والهدف منه هو «منع أي خط أنابيب منافس قد يحمل النفط من ايران إلى باكستان والهند»، و«تقليص الهيمنة الروسية على صادرات الطاقة من وسط آسيا»، كما ذكرت الصحافة الكندية، ما يجسّد «اللعبة العظيمة» الجديدة، حيث ستكون قوة التدخل تحت قيادة أميركية، اللاعب الأبرز.
في هذه الحالة، المشكلة ليست في «فيروس» يتفشى بفعل «العدوى»، لكن في وباء قد يطيح بنظام الحكم العالمي. كان الهدف الجزئي من الناتو هو تطويق هذا التهديد الخطير. توسع الناتو الحالي وأهدافه الطموحة تحمل هذه الغايات إلى مدى أوسع.
وبهذا، تكاتفت الظروف نحو انبثاق مرحلة الأحادية القطبية، متقيدة بالمبادئ النمطية للشؤون الدولية. لنكون أكثر تحديداً، تتطابق السياسات بشدة مع عقائد النظام العالمي التي صاغها المخططون الأميركيون خلال الحرب العالمية الثانية. فمنذ العام 1939، أدركوا أنه مهما كانت نتيجة الحرب، فستصبح الولايات المتحدة قوة عظمى، بلا منافسة بريطانية.
ووفقاً لذلك، طوّروا خططاً لفرض السيطرة على عينة من المعمورة. هذه «المنطقة الكبرى»، كما كانوا يسمّونها، كانت ستشمل على الأقل موارد الطاقة في غربي آسيا. وفي هذه المنطقة الكبرى، ستمسك الولايات المتحدة زمام الأمور «بقوة لا جدل حولها» بفضل «تفوقها العسكري والاقتصادي»، وستتصرف بطريقة تضمن «الحد من أي ممارسة للسيادة» من قبل دول قد تتدخل في خططها العالمية. في البدء، ظن المخططون أن ألمانيا ستسود في اوروبا، لكن عندما بدأت روسيا تسحق القوات المسلحة الألمانية، باتت الرؤية أكثر شمولاً، وباتت المنطقة الكبرى ستشمل غالبية أوراسيا، او على الأقل أوروبا الغربية، قلب اقتصاد أوراسيا.
ثم وضعت الخطط المفصلة من أجل التمهيد للمنظمة العالمية، وتم تكليف كل منطقة بما سمي «وظيفتها». الجنوب عموماً منح دوراً خدماتياً: تأمين الموارد، والعمالة الرخيصة والأسواق وفرص الاستثمار وخدمات أخرى لاحقاً، كتصدير التلوث النفايات إليها. آنذاك، لم تكن الولايات المتحدة مهتمة بأفريقيا، لذا منحتها لأوروبا كي «تستغلها» في إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
في المقابل، كانت احتياطات النفط في الشرق الأوسط تعتبر «مصدراً هائلاً للقوة الاستراتيجية»، و«واحدة من اعظم الجوائز المادية في تاريخ العالم»، و«أكثر مناطق العالم أهمية من الناحية الاستراتيجية»، والكلمات لأيزنهاور. والسيطرة على نفط الشرق الأوسط سيؤمن للولايات المتحدة «سيطرة جوهرية على العالم».
وشرح مجلس الأمن القومي في عهد أيزنهاور أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تدعم الأنظمة الوحشية وتمنع الديموقراطية والتطور، حتى ولو كان ذلك سيثير «حملة كراهية ضدنا»، كما قال أيزنهاور، منذ 50 عاماً قبل أن يسأل جورج بوش الابن «لماذا يكرهوننا؟»، وخلص إلى أن السبب هو كراهيتهم لحريتنا.
في ما يتعلق بأميركا اللاتينية، خلص مخططو الحرب العالمية الثانية إلى أن التهديد الأساسي للمصالح الأميركية يتمثل في «الأنظمة الراديكالية والقومية التي تستقطب الشعوب»، وتميل إلى تلبية «مطالبهم عبر تحسين فوري لنمط معيشتهم الرديء». وهذه الميول تتعارض مع مطلب «المناخ الاقتصادي والسياسي الملائم لاستثمارات خاصة»، ولـ»حماية المواد الخام».
في حالة المكسيك، وجدت ورشة عمل في البنتاعون في 1990 أن العلاقات المكسيكية الأميركية «إيجابية على نحو مذهل»، لا تشوبها انتخابات مزورة وتعذيب وغيرها من التفاصيل الثانوية. لكن المشاركين في الورشة لحظوا سحابة في الأفق: تهديد «انفتاح ديموقراطي» في المكسيك، خافوا أن يجلب «إلى الحكم حكومة مهتمة في تحدي الولايات المتحدة لحماية أراضيها قومياً واقتصادياً». والحل كان بإبرام معاهدة «تقفل المكسيك»، لصالح الإصلاحات النيوليبرالية و«تقيد أيدي الحكومة الحالية والحكومات اللاحقة». باختصار فرضت معاهدة «النافتا» رغم أنف الشعب، في العام 1994، في العام الذي أسس فيه كلينتون عملية «غايت كيبر»، التي تمنح الحدود مع المكسيك طابعاً عسكرياً، من دون أن يفسر كيف تدبّر أمر مبدأ آدم سميث الذي ينص على «حرية حركة العمال» كأساس لحرية التجارة.
توقيت «غايت كيبر» حتما لم يكن صدفة. لقد جاء متلائماً مع تحليلات تقول إن فتح المكسيك أمام الصادرات الزراعية الأميركية سيقوض عاجلاً أم آجلاً الزراعة المكسيكية، وان الأعمال المكسيكية لن تتمكن من منافسة الشركات المدعومة حكومياً التي يتعين أن يسمح لها بالعمل بحرية في المكسيك بموجب المعاهدة. إحدى النتائج المرجحة هو تدفق العمال إلى الولايات المتحدة، ليضافوا إلى أولئك الهاربين من أميركا الوسطى، المروّعة بفعل إرهاب ريغان. و«عسكرة» الحدود لم تكن سوى العلاج.
مهما كانت الحقائق التاريخية والاقتصادية، فلطالما نظر العمال الفقراء إلى المهاجرين على أنهم ينافسونهم على أرزاقهم. هم، بهذا المعنى، ضحايا تحويل الاقتصاد إلى شأن مالي بحت، وضحايا برامج عولمة نيوليبرالية مصممة على تحويل الإنتاج إلى الخارج ووضع العمال في منافسة مع بعضهم البعض عالمياً، وبالتالي تخفيض الأجور والمنافع، في وقت تتم فيه حماية المثقفين من قوى السوق فضلاً عن إثراء اصحاب الأملاك والمدراء، وذلك هو شعار سميث مجدداً.
وكلتا الإدارتين تتنافس لمعرفة أيهما بإمكانها أن تدّعي التفاني من أجل تنفيذ العقيدة السادية التي تنص على ضرورة حرمان «الغرباء غير الشرعيين» من العناية الصحية، في موقف متناغم مع مبدأ أقرته المحكمة العليا تقول بان تلك الكائنات ليست «أشخاصاً» تحت القانون، بالتالي لا حقوق، لكنها في الوقت ذاته تبحث في ما إذا كان على الشركات أن تسمح بشراء الانتخابات علناً، بدلاً من القيام بذلك بطرائق ملتوية، لأن المحاكم حددت، أنه بخلاف المهاجرين غير المسجلين، تعتبر الشركات «أشخاصاً حقيقيين تحت القانون»، ولهذا فهي تتمتع بحقوق أكبر من تلك الممنوحة إلى كائنات من لحم ودم، بما في ذلك الحقوق المكرسة في «اتفاقيات حرية التجارة». هذه الصدف لا تحتاج لأي تعليق. فالقانون مسألة مهيبة ومقدسة!
إدارة بوش ذهبت إلى الأبعد في «عسكرتها العدائية»، و«احتقارها المتغطرس» حتى حيال الحلفاء. أدينت هذه الأفعال. وسقطت بعض أبرز الشخصيات الأكثر تطرفاً، مثل رامسفيلد وولفويتز ودوغلاس فايث وغيرهم. تشيني كان عصياً على السقوط لأنه «كان هو الإدارة». بعدها اعتدلت السياسة، في ولاية بوش الثانية. عندما جاء اوباما إلى الحكم، توقعت كوندليسا رايس أنه سيتبع سياسات بوش في ولايته الثانية، وهذا ما حصل، بصرف النظر عن الخطاب الذي يبدو أنه سحر العالم، ربما تعبيراً عن الفرحة لرحيل بوش.
الفارق الأساسي بين بوش وأوباما حدده بوضوح مساعد كبير في إدارة كينيدي، في ذروة أزمة الصواريخ الكوبية. كان مخططو كينيدي في طور اتخاذ قرارات تهدد، فعلاً بريطانيا، من دون إبلاغها. ثم عرّف المساعد «العلاقة الممتازة» مع بريطانيا واصفاً هذا البلد بأنه «ضابط لدينا. والكلمة الألطف هي الشريك». وهكذا خاطب بوش العالم على انه «مجموعة ضباط يعملون لدينا». وعند الإعلان عن غزو العراق، أبلغوا الأمم المتحدة بأنها قد تتبع أوامر الولايات المتحدة أو انها ستواجه «التحييد». هذه الغطرسة أثارت العدائية. لهذا تبنى اوباما خطاباً مختلفاً. هو يحيي القادة والناس بوصفهم بـ«الشركاء»، وإن كان يناديهم في سرّه بـ«الضباط».
نظام العالم الحالي لا يزال أحادي القطب، في بعد واحد: القوة. الولايات المتحدة تنفق بقدر ما تنفق بقية دول العالم مجتمعة على قواتها المسلحة، وهي أكثر تطوراً لجهة تكنولوجيا التدمير التي تملكها. وهي وحدها من يملك مئات القواعد العسكرية حول العالم، وتحتل بلدين في أكثر المناطق الغنية بمصادر الطاقة، وحيث تقوم بتشييد سفارات أشبه بالمدينة داخل المدينة، في مؤشر واضح على نياتها المستقبلية. في بغداد، يتوقع أن ترتفع كلفة تشييد السفارة من 1.5 مليار دولار هذا العام، إلى 1.8 مليار دولار سنوياً في الأعوام المقبلة. تكاليف بناء سفاراتها في باكستان وأفغانستان ليست معروفة، تماماً مثل مصير القواعد العسكرية الضخمة التي أنشأتها واشنطن في العراق.
نظام القواعد هذا توسع إلى أميركا اللاتينية، فبعدما طُردت الولايات المتحدة من قاعدة مانتا في الإكوادور، تدبرت البلاد أمر استخدام سبع قواعد عسكرية جديدة في كولومبيا، لكن من الواضح انها تعتزم الإبقاء على قاعدتها بالميرولا في هندوراس، التي لعبت دوراً أساسياً في حروب ريغان الإرهابية. والأسطول الأميركي الرابع، الذي انحل في 1950، استعاد نشاطه في 2008، بعد الاجتياح الكولومبي للأكوادور. مسؤولياته تغطي جزر الكاريبي، وأميركا الوسطى والجنوبية، والمياه المحيطة، ما أثار قلق حكومتي البرازيل وفنزويلا وغيرهما.
قلق الأميركيين الجنوبيين أثير مجدداً مع الكشف عن ملف للقيادة الأميركية الجوية، في نيسان 2009، يقترح جعل قاعدة بالانكيرو في كولومبيا «موقعا أمنيا تعاونياً»، ليكون المنطلق «الذي تُنفذ منه عمليات التحرك». ووفقاً للملف، تغطي هذه القاعدة «نصف القارة تقريباً، من دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود»، ما يعني أن بإمكانها أن تكون جزءاً من «خط استراتيجي عالمي»، يساعد في «إنجاز استراتيجية تدخّل إقليمية ومساندة الخط المتحرك في أفريقيا».
الهدف من كل ذلك، كما قيل للشرطيين، هو محاربة «عصابات الشباب»، و«الشعبوية الراديكالية». والحجة هي «الحرب على المخدرات». قد يصعب أخذ ذلك على محمل الجد، حتى إذا قبلنا فكرة أن لدى الولايات المتحدة الحق في شن هذه «الحرب» في دول أجنبية.
الأسباب معروفة جيداً، وقد وضحتها لجنة أميركا اللاتينية بشأن المخدرات والديموقراطية، التي يرأسها رؤساء سابقون هم كاردوسو وزيديلو وغافيريا. وخلص الثلاثة في تقريرهم إلى أن الحرب على المخدرات فشلت فشلاً ذريعا، داعين إلى تغيير السياسة، بعيداً عن الإجراءات المتخذة محليا وخارجياً.
الدراسات التي أجرتها الحكومة الأميركية وغيرها أظهرت ان أكثر الطرق فاعلية لمكافحة المخدرات هي الوقاية والعلاج والتوعية، وان الأساليب الأقل فاعلية والأكثر كلفة هي العمليات التي تشن خارج الحدود، كالتطهير والتدمير. وهي الأساليب التي يتم اختيارها باستمرار. هنا تكفي هذه الحقيقة لتوضح أن اهداف «الحرب على المخدرات» ليست هي تلك المعلنة.
ولتحديد الأهداف الحقيقة، بإمكاننا اعتماد المبدأ الشرعي القائل بأن النتائج المتوقعة تزودنا بدليل بشأن النيات. والنتائج ليست ضبابية. هذه البرامج تخفي محاولة لتقويض أي تمرد في الخارج، ونوعا من «إضعاف اجتماعي» في الداخل، عبر ترحيل عدد كبير من الأشخاص غير الضروريين، معظمهم من الذكور السود، إلى السجون، في ظاهرة نيوليبرالية أدت، حتى الآن، إلى تسجيل أكبر معدل عمليات سجن في العالم، منذ إطلاق هذه البرامج قبل 30 عاماً.
الأسباب وراء إعادة إحياء حرب نيكسون على المخدرات ليست خفية. نيكسون واليمين، ومعهما قطاعات النخب، واجهوا مشكلتين أساسيتين في بدايات السبعينات، اولاهما تنامي المعارضة ضد حرب الفيتنام، لدرجة بات من الضروري تطويقها، حيث ان البعض تمادى لاتهام واشنطن بارتكاب الجرائم، لا مجرد «أخطاء ارتكبت في طفرة من العمل الخيري والسذاجة»، كما يحلو للمعلقين الليبراليين تسميتها، إطاعةً لشعار ثوكوديدس. أما السبب الثاني فكان النشاط الشعبي، وخاصة في صفوف الشباب، الذين نادوا بـ«مزيد من الديموقراطية»، كما حذّر المثقفون الليبراليون، داعين إلى إعادة فرض سياسة الخضوع والسلبية، بأياد نيكسونية، ولكن مع إجراءات أقسى.
والحرب على المخدرات كانت العلاج المثالي. وبمساعدة الإعلام المتحمس، حيكت أسطورة «جيش المدمنين» الذي سيطيح بالمجتمع المحلي، في إطار مؤامرة شيوعية. وكما قال الإعلامي الليبرالي والتر كرونكيت «الشيوعيون في الفيتنام لا يحاربون الجنود الأميركيين بالنار فقط وإنما أيضا بالمخدرات»، خالصاً إلى أن «أسوأ ما نجم عن الحرب هو آفة الإدمان في صفوف الجنود»، لتضاف لاحقاً أساطير عن الإدمان على الكحول والتبغ. لكن الأسطورة حققت غاياتها على نحو مدهش. باتت الولايات المتحدة ضحية الفيتناميين، لا الدخيل الذي ارتكب الجرائم بحق هؤلاء.
ومن دون ان يثير أي انتقاد او تعليق، شرح الرئيس كارتر أننا لا ندين للفيتناميين بأي دين لأن «التدمير كان متبادلاً». بالنسبة لريغان، كانت الحرب «قضية نبيلة»، وذهب بوش الأول، من دون أن يثير أي اعتراض، إلى إبلاغ الفيتناميين بأننا لن نسامحهم أبداً على الجرائم التي ارتكبوها ضدنا، ولكن رأفة منا سنوافق على السماح لهم بالانضمام إلى العالم الذي نديره، إذا أظهروا حسن النية في تعاملهم مع المسألة الأخلاقية الوحيدة الباقية منذ شن القضية النبيلة، وهي تكريس انفسهم للعثور على بقايا جثث الطيارين الأميركيين الذين قتلوا خلال قصف الفيتنام.
ورغم ان النجاحات كانت أساسية، لكنها كانت بعيدة عن الكمال. النشاط الشعبي لم يتوقف بل توسع، ليؤثر على نحو فاعل على المجتمع عموماً.
ورغم أن العالم بات أحادي القطب في البعد العسكري، لكنه لم يكن كذلك، في بعض الأحيان، على المستوى الاقتصادي. فمنذ اوائل السبعينيات بات العالم «ثلاثي الأقطاب» اقتصادياً: أميركا الشمالية وأوروبا وشمال شرق آسيا. الآن، بات الاقتصاد العالمي اكثر تنوعاً، وخاصة مع النمو السريع لدى الاقتصادات الآسيوية، التي تحدت قواعد نيوليبرالية «تفاهم واشنطن». وأميركا اللاتينية أيضاً بدأت تصبح حرة بعيداً عن اليانكي. وما جهود واشنطن لعسكرة أميركا اللاتينية سوى رد على هذه التطورات.
تلك هي بدايات التحركات نحو اندماج الدول التي لطالما تم توجيهها نحو الغرب، لا نحو بعضها البعض. هي بدايات تنويع الاقتصاد والعلاقات الدولية. هذه التطورات، التي تقودها أحياناً حركات شعبية مذهلة، مهمة للغاية. وليس مفاجئاً أن تثير ردوداً قاسية من قبل النخب التقليدية، المدعومة من القوة العظمى في النصف الآخر من القارة. الحدود مذهلة، فقط إن كان بالإمكان تجاوزها، فالنتائج قد تغير على نحو بالغ الأهمية، تاريخ أميركا اللاتينية... وأبعد.
"السفير"
التعليقات