عشر ضربات على الحافر وواحدة فقط على القدم.. هذا هو التوصيف الممكن لأسلوب التعامل الأوروبي مع العصيان الإسرائيلي للقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان والشعوب، بين يدي القضية الفلسطينية. مقاربة عطوفة كهذه تبدو مثيرة لغيظ الغيورين على هذه القضية، لكنها من ناحية أخري تسوقنا سوقاً إلى الإعجاب بها الممزوج بالمرارة منها.
إذ كيف تأتى للأوروبيين أن يعكفوا على مراوحتهم في المكان ذاته، وعلى ازدواجيتهم وعوارهم بين القول والفعل، وعلى محاولة إرضاء كل أطراف القضية المتمرد منهم والمطيع لعشرات السنين، بدون أن يشعروا بالملل؟! نحن بصدد سلوك يحتاج إلى حواة دهاة، قدر حاجته إلى متمرسين في دبلوماسية المراوغة وإدارة العلاقات العامة. والظاهر أن جيراننا شمال المتوسط لا تعوزهم هذه الاحتياجات.
في سياق التدليل على هذه القناعة، خذ عندك على سبيل المثال، تصرف الحكومة البريطانية مؤخراً تجاه الواردات الإسرائيلية.. فهي أصدرت تعليمات لتجارها ومتاجرها تلزمهم فيها بتوضيح منشأ المنتجات والبضائع المتداولة من إسرائيل، وذلك بأن توضع على هذه المنتجات علامة أو فقرة إرشادية من اثنتين «صنع في مستوطنة إسرائيلية» أو «منتج فلسطيني»..
وبهذا تكون الحكومة قد أدت، جدلا، ما عليها بالتمييز بين المنتجات المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتلك المستوردة من المعامل الفلسطينية، تاركة الخيار للمستهلك الذي عليه ان يشجع هذا المنتج أو ذاك!
سيجادل البعض بأنه لو أرادت لندن معاقبة إسرائيل على سياستها الاستيطانية المنتهكة لحرمة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لاتخذت قرارات حازمة بمقاطعة إسرائيل اقتصادياً، على غرار ما فعلت تجاه الحكم في ناميبيا وجنوب إفريقيا إبان عهديهما العنصريين (الأقل وطأة من الاحتلال المقترن بالعنصرية بالنسبة لحال إسرائيل مع الفلسطينيين).
أصحاب مثل هذا التعليق محقون في غمزهم من قناة الإجراء البريطاني، الأقرب إلى المداعبة والهزل منه إلى الاحتجاج الجدي. لكن ماذا سيقول هؤلاء عندما يعلمون بأن لندن قد صعب عليها أن تفهم خطوتها الرقيقة هذه على أنها تعني معاقبة إسرائيل، فقرنتها بقيد ثقيل مفاده أن «هذه التعليمات ليست ملزمة ولا تعدو كونها توصية لا أكثر..». أي أننا في التحليل الأخير أمام «لا خطوة« بريطانية ضد سياسة الاستيطان الإسرائيلي!
هذا السيناريو الأفعوانى تكرر بحرفيته تقريباً، في مسألة تعرض القضاء البريطاني لوزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبي ليفنى.. فبمجرد أن صدرت في لندن مذكرة اعتقال ضد ليفني بسبب مشاركتها في العمليات العسكرية ضد غزة قبل عام، تفتقت ذهنية الحكومة البريطانية عن «تخريجة» جهنمية تفرغ هذه الخطوة من مضمونها، وذلك بتعديل القانون ذاته بحيث يصبح من اختصاص الحكومة استخدام حق الفيتو ضد مذكرات الاعتقال التي تستهدف الزائرين من الإسرائيليين وغيرهم.
أي أن الحكومة البريطانية هان عليها الاعتداء على حرمة القضاء الانجليزي والتعريض بسمعته وباستقلاليته، من أجل خواطر مجرمي الحرب الإسرائيليين!
لندن ليست وحيدة في موقفها «المتثعلب» تجاه إسرائيل من دون الشركاء الأوروبيين. فعند التصويت على تقرير غولدستون الشهير منتصف أكتوبر الماضي في مجلس حقوق الإنسان، ذهب هؤلاء الشركاء كل في طريق.. بعضهم صوت بالرفض وقلة صوتوا بالموافقة، فيما تهرب الآخرون فامتنعوا عن حضور الجلسة أو حضروا وامتنعوا عن التصويت.
ومع ما يعنيه موقف الامتناع الأخير هذا من سلبية وفتور إزاء تقرير حقوقي يفترض فيه الحياد والتزام جادة القانون، إلا أن متخذيه استكثروه على أنفسهم واستشعروا حساسية إسرائيل منه. ولخشيتهم من هذه الحساسية، راح بعضهم يطبطب على الحليف الإسرائيلي مبرراً موقفه بأنه يستبطن مراعاة المصالح الإسرائيلية.
فقال رئيس الوزراء البريطاني بأن «قرار الامتناع كان لدعم المعتدلين الفلسطينيين ضد خصومهم وحركة حماس..». وبعث الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو، يؤكد فيها أنه ما زال مع حق إسرائيل في الدفاع عن أمنها.
إنه الأسلوب ذاته في ملاطفة إسرائيل، ولكن بأشكال ووسائل متنوعة. والحال أن هذه المراوغات وسمت سلوك الأوروبيين، على المستويين الوطني والاتحادي على مدار العام 2009، وكانت خاتمتها الموقف البريطاني المعيب الذي أخضع القانون ولوى عنقه لصالح السياسة.
تأسيساً على ذلك، لا يسهل علينا تصديق ميغيل موراتينوس، وزير خارجية إسبانيا التي ترأس الاتحاد الأوروبي للشهور الستة المقبلة، حين يقول: «آمل إقامة الدولة الفلسطينية إلى جوار إسرائيل في العام 2010، وهذا ما سنكافح من أجله..».
تقديرنا أنه لا توجد بشائر لمثل هذا الكفاح الموعود. وهنا يصح لوم الأوروبيين، ولكن لا بد في الوقت ذاته من إثارة السؤال القديم الجديد: ما الذي يجبر هؤلاء على خلع رداء الميوعة ويحفزهم على معاقبة إسرائيل، طالما أن مصالحهم تنساب في طول العالم العربي وعرضه بغير حساب؟!
"البيان"
التعليقات