في النظر إلى التطورات المتعرجة الجارية في منطقتنا، والتي يمكن فجأة أن تتحول إلى تطورات ملتهبة، قد يكون مفيداً بدرجة أكبر متابعة التطورات الجارية في منظمة حلف شمال الأطلسي بوجهيها: المعلن مع روسيا الاتحادية وغير المعلن داخل التحالف ذاته. في نهاية المطاف نحن أمام حالة امبراطورية أميركية، وللقوى الامبراطورية دائما مسرح واحد متكامل هو العالم باتساعه، كما أن الوجوه الاستراتيجية المتعددة لها تعبر في الخلاصة عن استراتيجية مركزية واحدة مؤثرة في ضعفها وأيضا في قوتها.
كان الجزء المعلن في التوتر مع روسيا هو ذلك الاعتراض الحاد الذي عبر عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاجتماع الأمني الأخير بمدينة ميونيخ الألمانية، مسجلا أمام الأميركيين والأوروبيين الحاضرين تذمره القاطع من مفاوضات أميركية جارية مع كل من بولندا وجمهورية تشيكيا لنشر منظومة عسكرية أميركية جديدة فيهما كجزء من نظام أميركي مضاد للصواريخ. أميركا حاولت امتصاص الغضب الروسي بهدوء كي تسحبه بعيداً عن الكاميرات، لكنها وجدت في الوقت نفسه أن دولا مهمة في التحالف الأطلسي، كألمانيا، متفهمة لدوافع الغضب الروسي.
الأميركيون قالوا إن ما يتفاوضون بشأنه هو نشر عشرة أنظمة صواريخ اعتراضية في بولندا ونظام راداري مكمل في تشيكيا، وأن هذا التطور ليس موجها ضد روسيا وإنما ضد دول مارقة بمستوى إيران وكوريا الشمالية، وأنه في جميع الحالات لم يكن هذا التطور مفاجئاً لروسيا إذ قام الأميركيون بمفاتحة الروس بهذا الموضوع في عشر مناسبات سابقة على الأقل. لكن الروس يردون بأنهم في كل مرة طرح فيها الأميركيون هذا التطور معهم كانت روسيا تسجل اعتراضها بوضوح، وأن تلك الاعتراضات لم تأخذها أميركا بجدية كما اتضح أخيراً. وقبل أيام قليلة قال إريك إيدلمان مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية: «نريد التعاون مع موسكو، لكن إذا لم نكن قادرين لأي سبب على إيجاد تفاهم معها فإننا لن نتركها تملي علينا ما تريد فعله».
في الوقت نفسه سجل فرانك فالتر شتاينماير وزير خارجية ألمانيا أنه لم يكن من اللازم أن تقوم أميركا بترويع روسيا على هذا النحو بالتحرك لوضع منظومة صاروخية جديدة قرب حدودها «ولأن مواقع تلك المنظومة الجديدة ستصبح أكثر قربا من روسيا فكان لا بد من التحدث مع روسيا أولاً». أما رئيس الحزب الذي يمثله وزير الخارجية في الحكومة الائتلافية الألمانية فقد ذهب إلى مدى أبعد حين قال إن هذه الخطة الصاروخية الأميركية الجديدة هي مقدمة إلى سباق جديد للتسلح «ونحن لسنا في حاجة إلى صواريخ جديدة في أوروبا».
رئيسة وزراء ألمانيا أنغيلا ميركل دعت إلى مناقشة المسألة داخل حلف شمال الأطلسي حيث يضم الحلف 26 دولة يفترض رسميا على الأقل أن تكون لكل منها كلمتها. لكن الرد الأميركي كان قاطعا: هذه الصواريخ والرادارات الجديدة أميركية بالكامل، والأميركيون هم الذين سيقومون بتشغيلها وتحديد أهدافها، ونشرها سيتم باتفاقات ثنائية مباشرة بين أميركا والدولة المعنية - بولندا وتشيكيا في حالتنا هذه. وبالتالي فأميركا ليست في حاجة إلى التشاور مسبقا مع حلفائها الأوروبيين ولا مع الروس. مع ذلك فحسب استطلاع للرأي جرى في بولندا أخيراً فإن 51 في المئة من البولنديين يعارضون نشر تلك الصواريخ الأميركية في بلادهم. وحسب راديك سيكورسكي وزير الدفاع البولندي السابق فإنه حتى لو وافقت الحكومة البولندية على الخطة الأميركية فإن البرلمان البولندي يمكنه رفضها وهذا صدى لما جرى في العراق حيث «اعتدنا سابقا الثقة في الرؤية الأمنية الأميركية، لكن لم تعد تلك هي الحالة بعد ما تابعناه في العراق».
هذا بدوره جدد تساؤلا جوهرياً: لماذا يتوسع حلف شمال الأطلسي أصلاً نحو روسيا إلى الشرق؟ ومن هو العدو الجديد؟ ولماذا لم يجر تفكيك الحلف أساسا كما جرى لحلف وارسو؟ لقد نشأ حلف شمال الأطلسي أصلا في سنة 1949 كمنظمة عسكرية للأمن الجماعي تحت قيادة الولايات المتحدة وبهدف محدد هو إبقاء الاتحاد السوفياتي خارج أوروبا الغربية. مع نهاية الحرب الباردة وانسحاب الاتحاد السوفياتي من أوروبا الشرقية ثم تفكك الاتحاد السوفياتي ذاته تكون مهمة الحلف قد انتهت. وبدلا من ذلك جرى العكس تماما فأصبح الحلف يضم 26 دولة وقوات عسكرية تضم مليونين وأربعمئة ألف جندي تحت السلاح. زيادة على ذلك سحبت أميركا وراءها حلف شمال الأطلسي إلى أفغانستان حيث فشل البريطانيون عسكريا في القرن التاسع عشر والروس في القرن العشرين.
ثم سحبت أميركا بعض دول الحلف وراءها في العراق ومنطقة الخليج وكذلك قرب المياه الإقليمية اللبنانية. وهناك أفكار تطفو بين وقت وآخر تلمح إلى إمكانية وجود قوات من الحلف في الضفة الغربية ضمن أي تسوية محتملة بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي الآونة الأخيرة بدأت الولايات المتحدة في الترويج لفكرة جديدة أخرى هي أنه يجب العمل على ضم اليابان واستراليا ودول أخرى في آسيا إلى عضوية الحلف.
كل هذا لا يبشر بنهاية في الأفق لحلف شمال الأطلسي كأكبر تحالف دولي عسكري موروث من القرن العشرين ومتوسع بالكامل إلى خارج نطاقه الإقليمي المقرر له أصلاً. بل على العكس تماما ما يجري ينذر بمهمة جديدة تقررها الولايات المتحدة لهذا الحلف تحت قيادتها بجعله المسؤول الجديد عن حفظ الأمن العالمي (بالتعريف الأميركي) بما يعني عمليا إزاحة الأمم المتحدة جانباً. وعلى حد تعبير أحد كبار المحللين الإستراتيجيين الأميركيين فإنه حسب هذا المفهوم الجاري ترويجه: «يمكن للحلف الاضطلاع بالمهمة العالمية الجديدة تحت القيادة الأميركية دون مواجهة منغصات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعيدا عن استخدام حق النقض - الفيتو - في مجلس الأمن بواسطة بعض الدول المعارضة».
من بين أهداف أخرى، ربما يعني هذا أن المشروع الإمبراطوري الأميركي يسعى إلى استثمار الوضع الدولي القائم منذ تفكك الاتحاد السوفياتي إلى الحد الأقصى قبل ظهور قوى منافسة جديدة على المسرح الدولي. في هذا الاتجاه هناك دراسات مستجدة وكتب صدرت مؤخرا للإجابة على سؤال: «كيف تتصرف أميركا باعتبارها حكومة العالم في القرن الحادي والعشرين؟». لكن كل الحجج المطروحة التي تزكي تلك المهمة الأميركية المستجدة لا تجد ذخيرة لصالحها سوى التفوق العسكري وارتفاع الميزانية العسكرية/ الأمنية الأميركية إلى550 بليون دولار سنويا، بما يجعلها تفوق الإنفاق السنوي المماثل لكل دول العالم الأخرى... مجتمعة.
في الجانب المقابل هناك حقائق مضادة. فبخلاف الامبراطورية البريطانية مثلا في القرن التاسع عشر، وهي التي كانت في حينها الأكثر تصديرا لرأس المال بما في ذلك تصدير رأس المال إلى أميركا ذاتها، فإن الولايات المتحدة حالياً هي أكبر مستورد لرأس المال، وبالتالي أكبر دولة مدينة في التاريخ. هذا يعني عمليا أن المغامرات العسكرية حول العالم يتم تمويلها بأموال مقترضة من الآخرين، ومعظمها للمفارقة مقترض من الصين التي تضعها أميركا في مرتبة المنافسين والخصوم المحتملين.
وحسب دراسة أميركية أخرى فإن «الولايات المتحدة الآن لم تعد قادرة على أن تعيش على نشاطها الاقتصادي الخاص. فحتى تحافظ على مستواها الحالي من الاستهلاك فإنها تتلقى دعماً خارجياً يصل إلى 1400 مليون دولار يوميا، في شكل مشتريات أجنبية لسندات الخزينة الأميركية» وللصين منها نصيب متزايد. وإذا استمر الوضع على هذا النحو فإن أميركا هي التي تعتمد على العالم بأكثر من العكس وهو نذير سيئ للوضع الأميركي. والقائل بهذا التشخيص ليس أقل من المحلل الفرنسي إيمانويل تود الذي كان تنبأ في سنة 1975 بالانهيار الذي يسير الاتحاد السوفياتي في طريقه.
وحينما انتهت الحرب الباردة كان هناك البعض ممن توقعوا بداية عصر جديد من الهدوء العالمي، خصوصاً وقد تتابعت نظريات تهنئ الذات من نوع «نهاية التاريخ» والانتصار النهائي عالميا لليبرالية والديموقراطية ورأسمالية اقتصاد السوق. لكن مؤخراً يرى مفكرون آخرون أن نفس العولمة التي قادتها الولايات المتحدة لفتح أسواق العالم لحسابها أدت أيضا إلى وضع أقدام الصين والهند على الطريق لتصبحا قوتين عظميين قد تتصادم مصالحهما قريبا مع المصالح الأميركية.
وفي مواجهة هذا الاحتمال، وفي ظل الاعتماد الأميركي المتزايد على البترول، عادت أميركا إلى ممارسة منطق الجغرافيا السياسية التقليدية. فإلى جانب توسيع وجودها العسكري في منطقة الخليج، واحتلال العراق، أحاطت الصين بثلاث عشرة قاعدة عسكرية جديدة، وذهبت بقواتها إلى آسيا الوسطى في دول مثل قيرغيستان وأوزبكستان استباقا للدول الأخرى المنافسة في وضع اليد على مصادر الطاقة وتأمين الطرق إليها. وفي ممارسة هذه الاستراتيجية دخلت افريقيا في جدول الأعمال الأميركي لأول مرة، من نيجيريا إلى جنوب السودان إلى دارفور، بما جعلها تخطط حاليا لإقامة قيادة عسكرية جديدة خاصة لحماية التوسع المستجد في المصالح الأميركية بإفريقيا.
لكن نقطة الضعف الجوهرية في كل هذا المشروع الامبراطوري الأميركي ما تزال هي القدرة الاقتصادية. لقد شكت أميركا مثلا من قيام الصين بزيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 18 في المئة. ولكن حتى بعد تلك الزيادة لا يتجاوز الإنفاق العسكري الصيني 45 بليون دولار سنويا، مقابل إنفاق عسكري أمني أميركي يتجاوز 550 بليون دولار سنويا ويتزايد بانتظام. والشكوى الأميركية من الصين لن تذهب إلى بعيد طالما استمر الاقتصاد الأميركي معتمداً بشكل متزايد على مشتريات الصين من سندات الخزينة الأميركية. ومرة أخرى فهذا يعني أن أميركا أصبحت هي الأكثر احتياجاً إلى العالم بدلاً من العكس.
ونظرياً تستطيع الصين ودول أخرى التوقف عن هذا الدعم المستمر للاقتصاد الأميركي. وما يمنع ذلك عمليا هو أن مثل هذا التطور سيكون ضاراً بالطرفين معا: أميركا والدول المقرضة. لكن استمرار المشروع الامبراطوري الأميركي بحالته التي يزكيها المحافظون الجدد يجعل عنصر الخطر في السياسة الخارجية الأميركية أكثر ترجيحاً من عنصر التعاون. وهذا بدوره يجعل روسيا والصين والهند في طليعة الدول المتوجسة من أميركا، وبشكل متزايد، يوما بعد يوم. وفي أقل القليل فإن تلك الدول تحديدا تستطيع عند الضرورة رفع تكلفة اعتماد أميركا على العالم اقتصاديا. وعندها لن يفيد تفوق أميركا العسكري كثيرا. فأميركا احتلت العراق بكل سهولة خلال ثلاثة أسابيع، وبتكلفة منخفضة تماما. لكنها الآن، وفي السنة الخامسة من الاحتلال، تكتشف يوميا أن تكلفة استمرار الاحتلال شيء آخر مختلف.
ومنذ سنوات قالت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة: «ليس من المعقول أن تقوم الفرقة 82 المحمولة جوا بتوصيل التلاميذ إلى مدارسهم». الآن يمكن إعادة صياغة الجملة لتصبح: «ليس من المعقول أن تقوم الفرقة 82 المحمولة جوا بتوصيل براميل البترول يوميا إلى أميركا». مع ملاحظة أن أميركا التي تمثل خمسة بالمئة من سكان العالم تستهلك بمفردها ربع إنتاج العالم من البترول.
"الحياة"
التعليقات