تقوم السياسة الإسرائيلية باندفاعة صهيونية جديدة، عمادها الاستيطان الواسع، والتمسك بشرط نقاء «الدولة العبرية»، وفتح الباب أمام موجة تهجير إضافية، تطال الفلسطينيين، الذين يكدر وجودهم، صفاء الإقامة اليهودية.
تقدم إسرائيل، من خلال هجمتها الراهنة، الدليل على أنها ما زالت في موقع القوة، وأن تفوقها ما زال مضمـوناً، بالاستناد إلى معطيات الداخل، وبالارتكاز على دعم الخارج الغربي، الذي تحتل الولايات المتحدة الأميركية، موقع الطليعة منه. هذا القول، يخالف التحليل الذي ينسب الذعر إلى إسرائيل، ولا يتفق مع التصريح، بأن الكيان الغاصب افتتح مسار زواله.
بعد هذه الإشارة، يصير من الأنسب التدقيق في العوامل التي تميز الاندفاعة الصهـيونية الحالية، وتسهل لها حراكها، وتمكنها من تنفيذ رؤاها.
يأتي في طليعة العناصر المساعدة، انزياح الداخل الإسرائيلي بغالبيته، نحو السياسات اليمينية المتطرفة، وتلبيته لنداء «التحدي الوجودي»، الذي يطلقه ساسته، وقبوله لفكرة تكريس الأمر الواقع اليهودي، وفرضه لاحقاً على العرب مجتمعين. يتغذى الجنوح الإسرائيلي الداخلي هذا، من الخلل الفادح الذي أصاب العرب بعد هزيمة 1967، بحيث أقام هؤلاء، وما زالوا، في موقع المهزوم. وتمتع الإسرائيلي، وما زال، بوضعية المنتصر.
مع الانتقال إلى الشروط الخارجية، التي تعين الداخل الإسرائيلي على سياسته وتحميها، تسهل الملاحظة، أن موقع إسرائيل ما زال هو الأهم، لدى استعراض منظــمة المصـالح الغربية، وأن ما يظهر من تباينات موضعية، في الآراء، لا يتعدى الاستنساب، أو التوقيت، لكنه لا ينال من إستراتيجية التحالف العميقة، ولا يهدد «الموقع الأخلاقي والرمزي والسياسي»، الذي تحتله إسرائيل، في منظومة الخيال الغربي، وفي نظرته العقائدية والفكرية والسياسية!
ولا بد من إضافة معطى جديد، يتعلق بالسياسة الأميركية ذاتها، في منطقة «الشرق الأوسط الكبير»، وعلى ضفافها. لقد آل الدخول العسكري المباشر إلى المنطقة، إلى الخسران والانضباط الذي فرض على إسرائيل، بقرار أميركي، آخذ في تبديل شروطه، بعد أن سلكت الإدارة الأميركية الجديدة، طريق تعديل شكل هيمنتها، في ظل وجود بعض من قواتها المسلحة، أو بعد انسحابها الشامل. كل ذلك يعيد «تلميع» الدور الإسرائيلي، الذي سيظل الحليف الموثوق والمستقر، في مواجهة اهتزازات المنطقة عموماً، واضطراب أحوالها.
إعادة تأكيد الأرجحية الإسرائيلية، على حساب الأوضاع العربية، لا يصطدم بضغط عربي وازن، على المصالح الأميركية، ولا يواجه صانع السياسة هناك، بسلة مطالب «تبادلية»، بل إن «أصعب» ما يطرح عليه، هو سؤال التخفيف من قــيود شروط الانضواء، تحت مظلة السياسة الأميركية العامة، ونيل «درع التثبيت»، من إداراتها المتعاقبة.
هنا أيضاً، نقع على العجز العربي بوجهيه: عدم القدرة على خوض معركة قتالية ناجحة، تسمح نتائجها باحتمال قيام «السلم العادل والشامل»، الذي صار عقيدة عربية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، العجز عن قبول الشروط السلمية المجحفة، التي لا تعني شيئاً آخر، غير الاستسلام.
المراوحة بين العجزين، لا مؤدى له سوى الإخفاق الشامل، في إدارة الصراع، الذي يطال حاضر المنطقة العربية، ومستقـبلها. لذلك، فمن العبث مداراة واقع الحال، بتعابير سياسية لا ترجمة لها، وبمفردات تمتنع على الممارسة العملية، ولا توحي بإمكانية تخطيط صراعي، مستقبلي وفاعل. هنا أيضاً، لا يؤخذ على محمل الجد، خطاب التهديدات الحربية، لأنه بات معلوماً، علم اليقين، أن لا سلاح لدى «المهدِد» سوى سلاح... التفاوض، والجدّ في طلبه.
على هامش الصـورة، تحضر فلسطين، التي تنوء بانقسام أبنائها، وبالتخلي السياسي العربي الفعلي، عن نصرتها، والتي تصطدم كل يوم، بانفلات «الهوية القاتلة»، لجموع الاستيطان اليهودي.
المأزق الفلسطيني، جزء من المأزق العربي العام، لكن إذا كان الانتظار ممكناً في المكان العربي، فإنه قاتل في المدى الفلسطيني، لذلك، فإن خيار اللاحرب واللاسلم، أي تأجيل المواجهة المتاح عربياً، لا يمكن إلا أن يكون متعذراً، فلسطينياً.
الفرق في المطرحين، أن البلدان العربية، المعنية بالصراع، استطاعت استئناف «نشاطها اليومي»، بعد أن حيّدت مسألة احتلال جزء من ترابها الوطني عن المجريات الوطنية العامة، هذا في حين أن الفلسطينيين مجبرون على الخلاص من الاحتلال، للتمهـيد لانبعاث شخصيتهم الوطنية المستقلة، ولتأسيس إطارها الكياني الجامع. التحرير شرط حياة للفلـسطينيين، وهو لا يتعدى شرط الإعاقة، لدى سائر العرب الآخرين.
تملي الاندفاعة الصهيونية الحالية، مراجعة الاحتمالات الإسرائيلية مثلما تفرض مراجعة عربية وفلسطينية لكل الاقتراحات والمبادرات والسياسات العامة، هذا قبل ارتجال الحلول والبدائل، التي ما زالت مشدودة إلى شعارية الماضي... الباهتة.
"السفير"تقوم السياسة الإسرائيلية باندفاعة صهيونية جديدة، عمادها الاستيطان الواسع، والتمسك بشرط نقاء «الدولة العبرية»، وفتح الباب أمام موجة تهجير إضافية، تطال الفلسطينيين، الذين يكدر وجودهم، صفاء الإقامة اليهودية.
تقدم إسرائيل، من خلال هجمتها الراهنة، الدليل على أنها ما زالت في موقع القوة، وأن تفوقها ما زال مضمـوناً، بالاستناد إلى معطيات الداخل، وبالارتكاز على دعم الخارج الغربي، الذي تحتل الولايات المتحدة الأميركية، موقع الطليعة منه. هذا القول، يخالف التحليل الذي ينسب الذعر إلى إسرائيل، ولا يتفق مع التصريح، بأن الكيان الغاصب افتتح مسار زواله.
بعد هذه الإشارة، يصير من الأنسب التدقيق في العوامل التي تميز الاندفاعة الصهـيونية الحالية، وتسهل لها حراكها، وتمكنها من تنفيذ رؤاها.
يأتي في طليعة العناصر المساعدة، انزياح الداخل الإسرائيلي بغالبيته، نحو السياسات اليمينية المتطرفة، وتلبيته لنداء «التحدي الوجودي»، الذي يطلقه ساسته، وقبوله لفكرة تكريس الأمر الواقع اليهودي، وفرضه لاحقاً على العرب مجتمعين. يتغذى الجنوح الإسرائيلي الداخلي هذا، من الخلل الفادح الذي أصاب العرب بعد هزيمة 1967، بحيث أقام هؤلاء، وما زالوا، في موقع المهزوم. وتمتع الإسرائيلي، وما زال، بوضعية المنتصر.
مع الانتقال إلى الشروط الخارجية، التي تعين الداخل الإسرائيلي على سياسته وتحميها، تسهل الملاحظة، أن موقع إسرائيل ما زال هو الأهم، لدى استعراض منظــمة المصـالح الغربية، وأن ما يظهر من تباينات موضعية، في الآراء، لا يتعدى الاستنساب، أو التوقيت، لكنه لا ينال من إستراتيجية التحالف العميقة، ولا يهدد «الموقع الأخلاقي والرمزي والسياسي»، الذي تحتله إسرائيل، في منظومة الخيال الغربي، وفي نظرته العقائدية والفكرية والسياسية!
ولا بد من إضافة معطى جديد، يتعلق بالسياسة الأميركية ذاتها، في منطقة «الشرق الأوسط الكبير»، وعلى ضفافها. لقد آل الدخول العسكري المباشر إلى المنطقة، إلى الخسران والانضباط الذي فرض على إسرائيل، بقرار أميركي، آخذ في تبديل شروطه، بعد أن سلكت الإدارة الأميركية الجديدة، طريق تعديل شكل هيمنتها، في ظل وجود بعض من قواتها المسلحة، أو بعد انسحابها الشامل. كل ذلك يعيد «تلميع» الدور الإسرائيلي، الذي سيظل الحليف الموثوق والمستقر، في مواجهة اهتزازات المنطقة عموماً، واضطراب أحوالها.
إعادة تأكيد الأرجحية الإسرائيلية، على حساب الأوضاع العربية، لا يصطدم بضغط عربي وازن، على المصالح الأميركية، ولا يواجه صانع السياسة هناك، بسلة مطالب «تبادلية»، بل إن «أصعب» ما يطرح عليه، هو سؤال التخفيف من قــيود شروط الانضواء، تحت مظلة السياسة الأميركية العامة، ونيل «درع التثبيت»، من إداراتها المتعاقبة.
هنا أيضاً، نقع على العجز العربي بوجهيه: عدم القدرة على خوض معركة قتالية ناجحة، تسمح نتائجها باحتمال قيام «السلم العادل والشامل»، الذي صار عقيدة عربية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، العجز عن قبول الشروط السلمية المجحفة، التي لا تعني شيئاً آخر، غير الاستسلام.
المراوحة بين العجزين، لا مؤدى له سوى الإخفاق الشامل، في إدارة الصراع، الذي يطال حاضر المنطقة العربية، ومستقـبلها. لذلك، فمن العبث مداراة واقع الحال، بتعابير سياسية لا ترجمة لها، وبمفردات تمتنع على الممارسة العملية، ولا توحي بإمكانية تخطيط صراعي، مستقبلي وفاعل. هنا أيضاً، لا يؤخذ على محمل الجد، خطاب التهديدات الحربية، لأنه بات معلوماً، علم اليقين، أن لا سلاح لدى «المهدِد» سوى سلاح... التفاوض، والجدّ في طلبه.
على هامش الصـورة، تحضر فلسطين، التي تنوء بانقسام أبنائها، وبالتخلي السياسي العربي الفعلي، عن نصرتها، والتي تصطدم كل يوم، بانفلات «الهوية القاتلة»، لجموع الاستيطان اليهودي.
المأزق الفلسطيني، جزء من المأزق العربي العام، لكن إذا كان الانتظار ممكناً في المكان العربي، فإنه قاتل في المدى الفلسطيني، لذلك، فإن خيار اللاحرب واللاسلم، أي تأجيل المواجهة المتاح عربياً، لا يمكن إلا أن يكون متعذراً، فلسطينياً.
الفرق في المطرحين، أن البلدان العربية، المعنية بالصراع، استطاعت استئناف «نشاطها اليومي»، بعد أن حيّدت مسألة احتلال جزء من ترابها الوطني عن المجريات الوطنية العامة، هذا في حين أن الفلسطينيين مجبرون على الخلاص من الاحتلال، للتمهـيد لانبعاث شخصيتهم الوطنية المستقلة، ولتأسيس إطارها الكياني الجامع. التحرير شرط حياة للفلـسطينيين، وهو لا يتعدى شرط الإعاقة، لدى سائر العرب الآخرين.
تملي الاندفاعة الصهيونية الحالية، مراجعة الاحتمالات الإسرائيلية مثلما تفرض مراجعة عربية وفلسطينية لكل الاقتراحات والمبادرات والسياسات العامة، هذا قبل ارتجال الحلول والبدائل، التي ما زالت مشدودة إلى شعارية الماضي... الباهتة.
"السفير"تقوم السياسة الإسرائيلية باندفاعة صهيونية جديدة، عمادها الاستيطان الواسع، والتمسك بشرط نقاء «الدولة العبرية»، وفتح الباب أمام موجة تهجير إضافية، تطال الفلسطينيين، الذين يكدر وجودهم، صفاء الإقامة اليهودية.
تقدم إسرائيل، من خلال هجمتها الراهنة، الدليل على أنها ما زالت في موقع القوة، وأن تفوقها ما زال مضمـوناً، بالاستناد إلى معطيات الداخل، وبالارتكاز على دعم الخارج الغربي، الذي تحتل الولايات المتحدة الأميركية، موقع الطليعة منه. هذا القول، يخالف التحليل الذي ينسب الذعر إلى إسرائيل، ولا يتفق مع التصريح، بأن الكيان الغاصب افتتح مسار زواله.
بعد هذه الإشارة، يصير من الأنسب التدقيق في العوامل التي تميز الاندفاعة الصهـيونية الحالية، وتسهل لها حراكها، وتمكنها من تنفيذ رؤاها.
يأتي في طليعة العناصر المساعدة، انزياح الداخل الإسرائيلي بغالبيته، نحو السياسات اليمينية المتطرفة، وتلبيته لنداء «التحدي الوجودي»، الذي يطلقه ساسته، وقبوله لفكرة تكريس الأمر الواقع اليهودي، وفرضه لاحقاً على العرب مجتمعين. يتغذى الجنوح الإسرائيلي الداخلي هذا، من الخلل الفادح الذي أصاب العرب بعد هزيمة 1967، بحيث أقام هؤلاء، وما زالوا، في موقع المهزوم. وتمتع الإسرائيلي، وما زال، بوضعية المنتصر.
مع الانتقال إلى الشروط الخارجية، التي تعين الداخل الإسرائيلي على سياسته وتحميها، تسهل الملاحظة، أن موقع إسرائيل ما زال هو الأهم، لدى استعراض منظــمة المصـالح الغربية، وأن ما يظهر من تباينات موضعية، في الآراء، لا يتعدى الاستنساب، أو التوقيت، لكنه لا ينال من إستراتيجية التحالف العميقة، ولا يهدد «الموقع الأخلاقي والرمزي والسياسي»، الذي تحتله إسرائيل، في منظومة الخيال الغربي، وفي نظرته العقائدية والفكرية والسياسية!
ولا بد من إضافة معطى جديد، يتعلق بالسياسة الأميركية ذاتها، في منطقة «الشرق الأوسط الكبير»، وعلى ضفافها. لقد آل الدخول العسكري المباشر إلى المنطقة، إلى الخسران والانضباط الذي فرض على إسرائيل، بقرار أميركي، آخذ في تبديل شروطه، بعد أن سلكت الإدارة الأميركية الجديدة، طريق تعديل شكل هيمنتها، في ظل وجود بعض من قواتها المسلحة، أو بعد انسحابها الشامل. كل ذلك يعيد «تلميع» الدور الإسرائيلي، الذي سيظل الحليف الموثوق والمستقر، في مواجهة اهتزازات المنطقة عموماً، واضطراب أحوالها.
إعادة تأكيد الأرجحية الإسرائيلية، على حساب الأوضاع العربية، لا يصطدم بضغط عربي وازن، على المصالح الأميركية، ولا يواجه صانع السياسة هناك، بسلة مطالب «تبادلية»، بل إن «أصعب» ما يطرح عليه، هو سؤال التخفيف من قــيود شروط الانضواء، تحت مظلة السياسة الأميركية العامة، ونيل «درع التثبيت»، من إداراتها المتعاقبة.
هنا أيضاً، نقع على العجز العربي بوجهيه: عدم القدرة على خوض معركة قتالية ناجحة، تسمح نتائجها باحتمال قيام «السلم العادل والشامل»، الذي صار عقيدة عربية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، العجز عن قبول الشروط السلمية المجحفة، التي لا تعني شيئاً آخر، غير الاستسلام.
المراوحة بين العجزين، لا مؤدى له سوى الإخفاق الشامل، في إدارة الصراع، الذي يطال حاضر المنطقة العربية، ومستقـبلها. لذلك، فمن العبث مداراة واقع الحال، بتعابير سياسية لا ترجمة لها، وبمفردات تمتنع على الممارسة العملية، ولا توحي بإمكانية تخطيط صراعي، مستقبلي وفاعل. هنا أيضاً، لا يؤخذ على محمل الجد، خطاب التهديدات الحربية، لأنه بات معلوماً، علم اليقين، أن لا سلاح لدى «المهدِد» سوى سلاح... التفاوض، والجدّ في طلبه.
على هامش الصـورة، تحضر فلسطين، التي تنوء بانقسام أبنائها، وبالتخلي السياسي العربي الفعلي، عن نصرتها، والتي تصطدم كل يوم، بانفلات «الهوية القاتلة»، لجموع الاستيطان اليهودي.
المأزق الفلسطيني، جزء من المأزق العربي العام، لكن إذا كان الانتظار ممكناً في المكان العربي، فإنه قاتل في المدى الفلسطيني، لذلك، فإن خيار اللاحرب واللاسلم، أي تأجيل المواجهة المتاح عربياً، لا يمكن إلا أن يكون متعذراً، فلسطينياً.
الفرق في المطرحين، أن البلدان العربية، المعنية بالصراع، استطاعت استئناف «نشاطها اليومي»، بعد أن حيّدت مسألة احتلال جزء من ترابها الوطني عن المجريات الوطنية العامة، هذا في حين أن الفلسطينيين مجبرون على الخلاص من الاحتلال، للتمهـيد لانبعاث شخصيتهم الوطنية المستقلة، ولتأسيس إطارها الكياني الجامع. التحرير شرط حياة للفلـسطينيين، وهو لا يتعدى شرط الإعاقة، لدى سائر العرب الآخرين.
تملي الاندفاعة الصهيونية الحالية، مراجعة الاحتمالات الإسرائيلية مثلما تفرض مراجعة عربية وفلسطينية لكل الاقتراحات والمبادرات والسياسات العامة، هذا قبل ارتجال الحلول والبدائل، التي ما زالت مشدودة إلى شعارية الماضي... الباهتة.
"السفير"
التعليقات