المنسق الأمني كمقدمة / هاشم حمدان

لا يختلف فلسطينيان على ضرورة الإصلاح وضبط فوضى السلاح، فلماذا تحتاج هذه العملية فجأة إلى منسق أمني أمريكي كما صرحت بذلك كونداليزا رايس؟

لا يحتاج الفلسطيني إلى "ذكاء هبنقة" ليدرك أن تعيين منسق أمني أمريكي لإصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية لا يعني الإصلاح بقدر ما هو يعني تفكيك سلاح المقاومة على اعتبار أن ذلك قد يمهد لفرض إملاءات سياسية.

ورغم أن ذلك يجب أن يعيد إلى الأذهان التجربة الايرلندية التي تفيد أنه قد تم إطلاق سراح جميع الأسرى في ظل وقوع عمليات، بضمنهم الذين شاركوا في عمليات مسلحة، وأتيح للمطلوبين العودة إلى ممارسة نشاطهم السياسي وحياتهم الطبيعية، قبل أن يتم تفكيك السلاح. إلا أنه يبقى الأهم الإشارة هنا إلى الورقة التي قدمها "معهد بيكر" إلى وزيرة الخارجية الأمريكية، قبل أسبوع (قبل مجيئها وبعد فترة قصيرة من إستلامها لمنصبها)، والتي تقترح أن تقوم الولايات المتحدة بتشكيل مجموعة – قوة دولية بإدارتها لمعالجة الأزمات التي قد تنشأ وفرض عقوبات بعيدة المدى على الطرف الذي لا يلتزم بتنفيذ إلتزاماته في مسيرة "السلام" في إطار خارطة الطريق.

وقد شارك في اللقاءات التي عقدت أثناء إعداد الوثيقة كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين بالإضافة إلى مشاركين من أمريكا وكندا وأوروبا ومصر والأردن ودول أخرى.

ومن بين الإسرائيليين المشاركين كان رئيس هيئة الأركان سابقاً، أمنون ليبكبن شاحاك، والجنرالان شلومو بروم ودوف تسفيكا، بالإضافة إلى كبار رجال الإقتصاد.

ومن الجانب الأمريكي شارك مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، ويليام بيرنز، وكبار المسؤولين في سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب. كما شارك أسامة الباز من مصر، وجبريل الرجوب عن الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى ممثلين عن الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي وخبراء أكاديميين.


وغني عن البيان أن خارطة الطريق ( التي تتضمن رسالة الضمانات الأمريكية إلى إسرائيل) تختزل القضية الفلسطينية بشكل يضمن لإسرائيل عدم عودة اللاجئين وبقاء القدس عاصمة لها وعدم العودة إلى حدود 67 والإحتفاظ بالكتل الإستيطانية في الضفة الغربية.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يدخل تعيين المنسق الأمني الأمريكي في هذا الإطار، وبالتالي فهو مقدمة لإستقدام مجموعة – قوة دولية لفرض حل أمريكي – إسرائيلي تحت غطاء الشرعية الدولية؟