المقاومة بشكل عام حق مشروع عندما تكون الأساس والأداة لرفع ظلم وقع على الأفراد والمجتمعات، حين تعجز سلطة القانون عن رفعه، وهي حق مشروع كوسيلة للدفاع عن النفس ضد إعتداء خارجي إذا عجزت الوسائل السياسية والدبلوماسية عن منعه، وهي حق مشروع كذلك للتحرر من إحتلال أراضي الغير بالقوة. في علاقات القوى يجيز القانون الدولي للدول أن تبادر الى مقاومة المعتدي ورد عدوانه، مثلما يجيز للأفراد والجماعات كذلك أن تمارس حقها جنبا الى جنب مع قوات الدوله المعنية في مقاومة المعتدي ومقاومة الاحتلال. إحتلال دولة لأراضي دولة أخرى أو لبعض أقاليمها لا يلغي الوجود السياسي والقانوني للدولة، التي تعرضت للعدوان والإحتلال، بل يلقي عليها مسؤولية مقاومة الإحتلال وتحرير أراضيها من العدوان والاحتلال. واذا لم تفلح الدولة المعنية في صد العدوان أو في تحرير أراضيها من الإحتلال تصبح المقاومة الشعبية، إلى جانب جهود الدولة الوسيلة والأداة وصولا إلى الهدف.
في حالتنا الفلسطينية واضح أن السلطة التي انبثقت عن الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها مع إسرائيل ليست بدولة، فهي في أحسن الأحوال مشروع دولة أو نواة دولة. رغم ذلك، فإن الاحتلال بحد ذاته وما يترتب عليه من ممارسات عدوانية، يفرض على هذه السلطة تحمل المسؤولية في رفع الظلم الذي وقع على الشعب وفي مقاومة الممارسات العدوانية لدولة الاحتلال، بما في ذلك تحمل المسؤولية في توفير متطلبات الصمود في وجه المحتل وتوفير الدعم والمساندة لجميع أشكال المقاومة للاحتلال. هذا الموقف يجب الدفاع عنه، حتى لا نجد أنفسنا أمام معادلة علاقات خاطئة تعفي السلطة من مسؤولياتها وتلقي بأعباء المقاومة على الأفراد والجماعات وفي المقدمة منها الأحزاب السياسية.
الآن، ما هي طبيعة المقاومة الشعبية، التي نحن بصددها، وما هو دور الأحزاب السياسية من أجل تعزيزها.
بداية يجب التأكيد أن الصراع الذي يدور على الأرض مع دولة الإحتلال هو صراع بأبعاد مركبة. فإسرائيل ليست دولة إحتلال عسكري وحسب، بل هي دولة إحتلال عسكري استيطاني. وللمقاربة تجدر الإشارة أن الاستيطان في فلسطين هو الأقرب الى نمط الإستعمار الإستيطاني الأنجلو – ساكسوني في كل من أمريكيا الشمالية وفي أستراليا، وهو يقوم إستنادا الى منطلقاته الأيدولوجية والسياسية على فكرة أساس تبدأ من مبدأ نفي الوجود المادي والمعنوي لسكان البلاد الأصليين، على خلاف الإستعمار الإستيطاني البرتغالي والإسباني لبلدان أمريكيا الجنوبية اللاتينية، الذي أنتج في النهاية حالة من التعايش بين المستعمر الإستيطاني والمواطنين الأصليين.
هذه حقيقة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، حتى في ظل التراجع، الذي طرأ بفعل الكفاح الوطني الفلسطيني على امتداد السنوات والعقود الماضية على مبدأ نفي الوجود المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني. مثل هذا التراجع وقع بالتأكيد، ولكنه لم يبدد قلق ومخاوف المواطنين الفلسطينين لعامليين جوهريين: يتصل بالأول بوجود قوى رئيسية في إسرائيل لا زالت تتمسك بمواقف أيدولوجية وسياسية تنكر على الشعب الفلسطيني حقوقه بدءأ بحزب الليكود مرورا بأحزاب شاس والمفدال وانتهاء بالأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى مثل إسرائيل بيتينو. ويتصل الثاني بأن حركة الإستيطان اليهودي ليست حركة هامشية أو ليست حركة تتشكل من من مجموعات هامشيه في المجتمع الإسرائيلي، أومن متطرفين فقدت الدولة قدرة السيطرة عليهم، بقدر ما هي حركة يجري التعامل معها من الدوله وأحزابها السياسية وفق قواعد أساسية متفق عليها تستند الى ما يسمى "بالحفاظ على وحدة الشعب". أليس هذا هو الذي يفسر من بين عوامل أخرى أن إسرائيل لم تف بما عليها من إلتزامات دولية بما فيها تلك التي نصت عليها خطة خارطة الطريق الدولية كتفكيك البؤر الإستيطانية التي أقامتها منذ آذار 2001 ووقف البناء في المستوطنات، حتى لأغراض النمو الطبيعي.
هذا تقدير واقعي وغير مبالغ فيه لأساس الصراع، الذي يجري على الأرض، وعلى الأحزاب السياسية الفلسطينية أن تأخذ ذلك بعين الإعتبار عند الحديث عن تعزيز المقاومة الشعبية للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، التي وقعت تحت الإحتلال منذ حزيران 1967.
ما هي طبيعة المقاومة الشعبية، التي ندعو الأحزاب السياسية إلى تنظيمها والانخراط فيها من أجل تعزيزها. إنها بالتأكيد من طبيعة الإحتلال وما ينتج من وقائع وتغييرات على الأرض ومن قوانين وممارسات تحمل في أبعادها وجوهرها أشكالا من التمييز العنصري هي من طبيعة كل إحتلال بشكل عام ومن طبيعة الإحتلال الإستيطاني بشكل خاص. الاحتلال الأجنبي لأراضي الغير بالقوة يلجأ في العادة الى حماية نفسه ليس بالقوة العسكرية وحدها، بل كذلك بوضع القوانين الوطنية المحلية في مرتبة أدنى من قوانينه الخاصة، وهو يدرك أنه بهذا يمارس سياسة تقوم على التمييز. الاحتلال الاستيطاني ينطلق من تجاهل القوانين الوطنية المحلية ليفرض قوانينه هو، المبنية على التمييز ضد السكان، الذين يخضعون لسيطرته وأولئك التابعين لولايته ليعمل في ضوء ذلك وفقا لنظامين قضائيين أو قانونين يطبق الأول على رعاياه أو السكان التابعين لولايته ويطبق الثاني على السكان الأصليين الخاضعين للاحتلال، ليبني من خلال ذلك نظاما من التمييز العنصري تحميه قوانين تجيز له إستخدام القوة والعنف والإرهاب لبناء معادلة تعايش وهمي، يتستر بها للنطق بالحكم عل سياسته وممارساته.
المقاومة الشعبية يجب أن تلحظ هنا أن معركتها الرئيسية هي مع هذا البناء القانوني القائم على أساس التمييز العنصري، الذي تجري وفقا له كل الإعتداءات على الحقوق الفلسطينية، بدءا بحق ملكية الأرض، التي يصادرها الإحتلال لفائدة الإستيطان والمستوطنين، سواء تجلى ذلك ببناء المستوطنات أو ببناء جدار الفصل العنصري، مرورا بالحواجز العسكرية، التي تعيق حركة الأفراد والسلع والتجارة وتضع القيود على جهود التنمية الاجتماعية – الاقتصادية وتحجزها في الإطار الذي يجعل منها قضية حياتية يومية، وانتهاء بنظام الفصل على الطرق وما يترتب عليه من خطط عزل بواسطة الأنفاق والجسور، وما ينتجه هذا كله من تغييرات ديمغرافية تجري على الأرض نلحظها الآن بوضوح في محافظتي قلقيلية وسلفيت، حيث يزيد عدد المستوطنين عن عدد المواطنين الفلسطينين في مؤشر ذي دلالة على المستقبل بالنسبة لمحافظات أخرى تأتي القدس والأغوار الفلسطينية في مقدمتها.
الآن، ما هو الدور المطلوب من الأحزاب السياسية من أجل تعزيز المقاومة الشعبية لما يجري على الأرض في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967.
في البداية على هذه الأحزاب كبيرها وصغيرها أن تعرف عن نفسها، فالأحزاب ليست إتحادا طوعيا للأفراد في أطر تنظيمية على أساس برنامج ونظام داخلي. ذلك تحصيل حاصل، وحالة كمن يعرف الماء بالماء، أو بعنصريه المكونين له. الأحزاب إلى جانب هذا على أهميته، هي بلغة ( أهل اليسار ) أداة التوسط بين النظرية والممارسة، وهذا هو الأهم في تعريف الأحزاب، أنها أداة التوسط بين القول والفعل باللغة الدارجة. الإطار والبرنامج والنظام يمكن أن يتحول الى جثة هامدة، إلى عنوان ويافطة في غياب ما هو جوهري وأساسي وهو أنها أداة التوسط بين النظرية والتطبيق أو الممارسة. وحتى تصبح كذلك يجب عليها وهي تتقدم نحو مهمة كهذه، أي نحو تعزيز المقاومة الشعبية، أن تؤهل أعضائها وجمهورها وتؤهل الرأي العام لإدراك ما يترتب على هذا الإحتلال الإستيطاني بقوانينه وأنظمته العنصرية وممارساته وإعتداءاته من مخاطر على حاضر الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال وعلى مستقبله.
وعلى هذه الأحزاب صغيرها وكبيرها كذلك أن تعرف عن نفسها بتوضيح دورها. هل هي نخب سياسية أو نخب كفاحية تضطلع بدورها في الدفاع عن جماهيرها وعن المواطنين بشكل عام بقواها الذاتية بالدرجة الرئيسية أم أنها قاطرة نضال لجماهير منظمة يتزايد ويتعاظم إنخراطها في مشروع الدفاع عن الأرض باعتبارها الوطن، الذي لا وطن لنا غيره. لا النخب السياسية ولا النخب الكفاحية تصنع بمفردها مقاومة شعبية بالمعنى الواسع والحقيقي لذلك، بل هي الأحزاب، التي تعطي المثل والنموذج بإعتبارها أداة التوسط بين النظرية والممارسة، وفي اعتقادي أن قوى اليسار والديمقراطية والقوى الوطنية والجذرية هي المؤهله لذلك.
وعلى هذه الأحزاب كذلك أن تعرف عن نفسها بقدرتها على المواءمة كذلك بين خطابها السياسي والإعلامي وحضورها الميداني. عدم الانتباه لهذه المسألة الحيوية هو الطريق الأقصر للسقوط في الإنتهازية السياسية. هذا يعني ويرتب على أحزابنا السياسيه مهمة عظيمة ترسم الحد الفاصل بين إمتطاء ظهر الحركة الجماهيرية أو المقاومة الشعبية وبين السير في مقدمتها والعمل على الإرتقاء بها من الحالة العفوية إلى الحالة المنظمة، من العمل الحرفي، الذي يكتفي بإنجاز المهمات بأرباعها وأخماسها الى العمل الذي يشق طريقه نحو الهدف بخطوات تراكمية تملك في داخلها طاقة تتجدد باستمرار، كما كان حال الانتفاضة الشعبية الباسلة في سنواتها الأولى عام 1987.
يجب ألا يفهم من هذه الملاحظات أنها دعوة للتوقف والتأمل، فذلك خطأ فادح لا يجب أن يقع فيه قائد سياسي. إنها ملاحظات نبني عليها سياسة تدعو الى تعزيز دور هذه الأحزاب في المقاومة الشعبية للاحتلال استنادا إلى نماذج تعطي الأمل بنهوض على نحو أفضل بهذه المهمة، وهي نماذج ماثلة أمامنا في بلعين ونعلين وقرى شمال غرب القدس، وفي المعصرة وأم سلمونة والخضر وفي الخليل وفي قرى جنوب غرب نابلس وقرى شمال نابلس، حيث حققت المقاومة الشعبية إنجازات يجب تعزيزها كما هو الحال في بلعين وكما هو الحال في منع عودة المستوطنين الى حومش.
بعض هذه النماذج في المقاومة الشعبية يتواصل منذ سنوات، كما هو الحال في بلعين، ومن أهم أسباب ذلك تضافر عدد من العوامل الداخلية والخارجية يأتي في مقدمتها إنتظام الفعاليات الأسبوعية للمواطنين أنفسهم، بإعتبارهم حملة راية الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري، الذي تبنيه إسرائيل على أراضي القرية. يجب تطوير هذه النماذج في المقاومة الشعبية، وعقد لقاءات ومؤتمرات لتبادل الخبرات المكتسبة، ونقلها إلى مواقع أخرى. دور الأحزاب السياسيه هنا ليس دورا بديلا للحملة الشعبية وليس شريكا مضاربا لها، بقدر ما هو دور تركز من خلاله على التوسع في أشكال تنظيم وأشكال نضال الحملة الشعبية لمقاومة الجدار وتحويلها الى العنوان الوطني، الذي تنضوي تحت رايته في إطار إستراتيجية وطنية متفق عليها جميع القوى السياسية ومنظمات العمل الأهلي ذات الصلة في الحد الأدنى كتلك العاملة في قطاعات الزراعة والصحة والشباب والمرأة والعمل. هنالك أطر أو رموز سياسيه تبادر الى عقد مؤتمرات أو لقاءات وورش عمل تحمل عناوين ذات صلة بالمقاومة الوطنية دون صلة باستراتيجيات وطنية، ولهذا فهي تبدأ في قاعة مغلقة وتنتهي في وسائل الإعلام. ليس هذا هو الذي يشق الطريق أمام تعزيز دور الأحزاب في المقاومة الشعبية ومن هنا فأنني أدعو الى الإلتفاف حول الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والإنخراط فيها والى تعظيم بنائها في جميع المناطق المهدده بالنشاطات الإستيطانية وبأعمال بناء جدار الفصل العنصري باعتبار ذلك مهمة مطروحة على جدول أعمال الأحزاب السياسية بالدرجة الرئيسية.
ولا تعمل المقاومة الشعبية للاحتلال على محور واحد بقدر ما يجب أن تغطي في فعالياتها ومهماتها محاور أخرى تضع على جدول الأعمال الى جانب جدار الفصل العنصري الذي تبنيه إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 محاور أخرى، بما في ذلك شوارع الفصل العنصري مثل الشارع 443، الذي تحظر سلطات وقوات الإحتلال على أكثر من 35 ألف مواطن السير عليه بإعتباره شارع فصل عنصري لتسهيل حركة المستوطنين. مجموعة التحرك الشعبي في قرى بيت لقيا، خربثا المصباح، بيت سيرا، بيت عور التحتا والفوقا، صفا وبلعين، قامت بعدد من الفعاليات من أجل منع فرض نظام من الفصل العنصري في هذه المنطقة، ولكنها لم تكن بالكافية. ومن هنا فإن على الأحزاب السياسية أن تتقدم بالعمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة ومع سكان المنطقة بالأساس للشروع في تحرك في إطار توسيع أطر ومحاور عمل الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والإحتلال وجدار الفصل العنصري، بالاستناد إلى ما بدأت به مجموعة التحرك الشعبي بهدف توسيع دائرة الإشتباك مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. ذلك يتطلب التحضير لمؤتمر وطني في المنطقة تدعو له الأحزاب السياسية وتوفر له أطره المناسبة فضلا عن برنامج عمله. وما ينطبق على هذه المنطقة ينطبق دون شك على غيرها وبشكل خاص على مناطق الأغوار الفلسطينية، التي تتجلى فيها سياسة الفصل العنصري بأبشع صورها.
إن للأحزاب السياسية الفلسطينية دورا مهما في تعزيز المقاومة الشعبية للجدار والاستيطان وأنظمة الفصل العنصري المختلفة، التي تبنيها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. هذا الدور لا يقف عند حدود المهمات ومحاور العمل، التي تطرح نفسها على الصعيد الوطني الداخلي، بل يتجاوز ذلك نحو الفضاء الدولي. هنالك أساس واقعي لعمل منظم تقوم به الأحزاب السياسية على هذا الصعيد من خلال تعظيم دور لجان ووفود التضامن الدولية وحضورها في الميدان مع المواطنين وفي مجتمعاتها كذلك، كما في المحافل والمؤتمرات الدولية. ليس من المفيد أو المناسب على هذا الصعيد الإنشغال بهذه المهمة من منطلق التنافس أو الإستخدام والتوظيف السياسي والإعلامي الفئوي، رغم أن فرض قيود على ذلك ليس في متناول اليد. هذه مهمة وطنية تتطلب إدارة علاقات خارجية بآفاق تفتح الطريق أمام حركة تضامن دولي تتسع باستمرار لفضح وتعرية سياسة دولة إسرائيل وأنظمة الفصل العنصري، التي ترتكز عليها سياساتها العدوانية الاستيطانية والتوسعية. تستطيع الأحزاب السياسية الفلسطينية في توجهاتها على هذا الصعيد أن تبني على تجارب من شأنها أن تسهم في تعزيز دورها في المقاومة الشعبية للاحتلال وممارساته وأنظمته العنصرية وفي تطوير أداء الحركة الجماهيرية أو الحملة الشعبية لمقاومة هذا الإحتلال بدءا بتجربة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية، الذي انعقد في ديربان في أكتوبر من العام 2004، مرورا بموقف نقابة أساتذة الجامعات البريطانية بشأن مقاطعة عدد من الجامعات في إسرائيل على خلفية تشجيعها لسياسة التمييز العنصري، التي تسير عليها حكومة إسرائيل وإنتهاء بعمل بدأ في التسعينات وعاد بقوة هذه الأيام يدعو الى مقاطعة البضائع، التي تنتجها المستوطنات، التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ حزيران 1967.
كلمة أخيرة حول ما يشغل الرأي العام الفلسطيني هذه الأيام. هل يؤثر الإنقسام السياسي، الذي تعيشه الساحة الفلسطينية على دور الأحزاب السياسية في تعزيز المقاومة الشعبية للاحتلال وممارساته وأنظمة الفصل العنصري، التي يبنيها على الأرض الفلسطينية. الجواب نعم بالتأكيد، غير أنه يجب ألا يشكل قيدا على هذا الدور، بل مدخلا للبحث عن حلول وطنية تنهي هذا الإنقسام وتسهم في تعزيز هذا الدور.
التعليقات