من الواضح أن وسائل الإعلام العبرية لم تكتفِ بمسلسل التحريض الدموي الذي فتحته ضد النائبة حنين زعبي في أعقاب أسطول الحرية وكشفها لحيثيات الجريمة الإسرائيلية التي قام بها الجنود الإسرائيليون على متن سفينة مرمرة والتي أودت بحياة تسعة شهداء أتراك من ناشطي حقوق الإنسان الذين كانوا متوجهين لكسر الحصار عن مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة.
وقد نشرت وسائل الإعلام يوم الأربعاء الماضي „جالي تساهل” فيلمًا قصيرًا تُظهر به النائبة حنين زعبي مع مجموعة من الناشطين على متن السفينة وقد ادعت جالي تساهل أن حنين زعبي كانت تعرف بوجود أسلحة (!!) لمواجهة الجنود الإسرائيليين وهذا عكس ما قالته في شهادتها أمام وسائل الإعلام وفي الكنيست بعد حادثة الأسطول.
لقد شاهدنا هذا الفيلم الذي هو عبارة عن مقاطع ممنتجة تظهر فيه حنين زعبي وهي تناقش جنود الاحتلال الذين اعتدوا على السفينة أو تسير على ظهر السفينة إلى جانب الأشخاص المشاركين ولم نلحظ لا أسلحة ولا حركات غريبة من قبل المشاركين.
ولنفترض جدلاً أن بعض المشاركين كانوا يحملون الهراوات، فهي لا تأثير لها إطلاقا أمام أسلحة الجنود الإسرائيليين والرصاص الحي الذي أطلقوه من كل الاتجاهات على رؤوس وأ[ساد المناضلين الأتراك.
لقد اعتدت إسرائيل في عرض البحر وخارج المياه الإقليمية "الإسرائيلية" على سفينة تركية، منتهكة كل الأعراف والمعايير القانونية لتضيف إلى جرائمها جريمة جديدة.
إن الصفاقة والوقاحة الإسرائيلية تقتضي تحميل الضحية المسؤولية كما في كل الجرائم السابقة. فأطفال غزة الذين قُتلوا وقصفوا من الجو هم المسؤولون عن استشهادهم وهم السبب في العدوان على غزة، وكذلك أطفال ونساء لبنان كانوا أيضا سببًا في الجريمة التي نفذت ضدهم، واحتلال فلسطين إنما جاء كرد فعل على عنف الفلسطينيين أنفسهم. هذه النغمة الإسرائيلية هي ميزة طبيعية للاحتلال الإسرائيلي وللأنظمة الكولونيالية التي تبرر دائمًا جرائمها بتذنيب الضحية.
النائبة زعبي كانت أول من كشف حقيقة العدوان البربري على أسطول الحرية وتحدت دولة إسرائيل بكل أجهزتها حتى داخل الكنيست الاسرائيلي، وهي بذلك قامت بواجبها الوطني والأخلاقي الذي تستحق عليه التحية، وقد كانت نتيجة ذلك فقدانها الامتيازات برلمانية هي في غنى عنها وجماهيرنا في غنى عنها لأننا لا نتوخى من دولة الاحتلال أن تتحول إلى دولة أخلاقية وديمقراطية، فهذا الوهم لا يحمله إلا ضعاف النفوس والسُذج.
يبدو أن أزمات إسرائيل المتلاحقة تدفعها إلى فتح ملفات، تريد من خلالها أن تشغل الرأي العام الإسرائيلي وتحرف الأنظار عن القضايا الأساسية المتورطة بها، وذلك بالطبع على حساب الشعب الفلسطيني وبالتحديد على حسابنا نحن في الحركة الوطنية.
الهجوم على حنين زعبي يندرج في إطار الملاحقة السياسية التي تقوم بها السلطات منذ سنوات، ضد القيادات العربية بشكل عام والتجمع الوطني الديمقراطي بشكلٍ خاص، وهذا الهجوم لن يرهبنا ولن يردعنا من مواصلة دورنا الوطني والأخلاقي في الدفاع عن قضيتنا العادلة ومقارعة السياسات الإسرائيلية العنصرية مهما كلف الأمر.
ولا شك انّ هذه الحملة الجديدة ستذروها الرياح، وكما قالت زعبي إن الحديث يدور عن محاولة لإثارة ضجة إعلامية تستخف بذكاء الجمهور، ويفصح تزامنها عن جوهرها، خاصة وأنها تتزامن مع تقديم الشهادات أمام لجنة „تيركل”، وكما يبدو فإن من تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم يسعون إلى توجيه الأنظار إلى موضوع آخر بدلا من تراشق التهم ودحرجة المسؤولية، كما تتزامن مع بدء لجنة التحقيق الدولية أعمالها
التعليقات