يكتنف السياسة الفلسطينية الكثير من المفارقات العجيبة، ولكن أيضاً المسلّية والهزلية في هذه الأجواء القاتمة. يشغل منصب نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أعلى قيادي فتحاوي في هذه الحكومة، وهو الذي خرج في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بُعيد اللقاء الاخير بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وايهود أولمرت ليوجه انتقاداً لادغاً لهذا اللقاء مُطالباً بعدم تكراره، مع أنه كان من أشد المدافعين عن فصل ملف التفاوض عن أعمال الحكومة الفلسطينية حين كان ينتقد الحكومة السابقة، ثم يفاوض حركة «حماس» على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية! يبدو أن هذا الانتقاد شجّع رئيس الوزراء الفلسطيني ليوجه في اليوم التالي ملاحظات ديبلوماسية هادئة وغامزة تجاه ذلك اللقاء. على كلٍ، وبغضّ النظر عن المفارقة، كان اللقاء في واقع الأمر شكلياً على ما بدا للوهلة الأولى، الأمر الذي فتح الباب أمام انتقادات واسعة لفكرة عقد اللقاءات الدورية بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي.
إذا كان مثل هذا الاجتماع لا يُنتج شيئاً سوى توجيه سيل من الانتقادات الفلسطينية لعباس والإسرائيلية لأولمرت، فلماذا يُعقد ويُلحق باجتماعات تالية؟! التفسير الظاهري المتداول يقول إن الإصرار الأميركي على دورية هذه الاجتماعات ينم عن الأزمة الخانقة التي تعاينها الأطراف الرئيسية الثلاثة: الأميركية والإسرائيلية والفلسطينية. فالجانب الأميركي غارق في وحل سياسة خاطئة في المنطقة أججتها «الفوضى الخلاقة» التي فتحت شقوقاً لم تعد الإدارة الأميركية قادرة على السيطرة عليها أو إغلاقها: في العراق وفلسطين ولبنان وسورية وإيران، إلى غيرها من المواقع والأماكن وصولاً إلى أفغانستان. لذلك يُقال إن هذه الإدارة تحتاج إلى تحريك عملية التسوية السياسية لحلّ القضية الفلسطينية، بناءً على مناشدة قوى «الاعتدال» في المنطقة، كي تُعزز من قدرة وإمكانية هذه القوى على البقاء.
أما عن إسرائيل فيقال إن أولمرت يجرجر حظّه السياسي العاثر وخيبات فساده المالي، فهو غير مُقدَّر أو مُحتَرم كرئيس للوزراء في الأوساط الإسرائيلية، ويعاني من غياب الشعبية بشكلٍ كامل. هذا رئيس وزراء بالصدفة اختار خوض حرب في لبنان وخسرها بامتياز واصبح يحتاج، برأي المحللين، إلى رافعةٍ لإنقاذ حياته السياسية. ولا يتوفر له سوى إشغال الرأي العام الإسرائيلي بحراك، ولو مُصطنع، في مسيرة التسوية السياسية.
بالنسبة الى الفلسطينيين، خصوصاً للرئاسة الفلسطينية المؤمنة بسياسة التفاوض كخيار استراتيجي «أزلي» وحيد، فقد أُغلقت الأبواب بحصار سياسي ومالي خانق، ولم يُجْدِ اتفاق مكة وتشكّيل حكومة وحدة وطنية في حلحلة الوضع الداخلي أو الخارجي، بل بقيت الأزمة التي يعاني منها الفلسطينيون خانقة. وبالتالي، يُقال أيضاً، إن الحفاظ على استمرارية اللقاءات مع أولمرت قد يعطي بعضاً من أملٍ وشيئاً من النتائج الصغيرة التي يمكن أن تغطّي جزءاً، ولو يسيراً، من العجز العام.
هذا هو التفسير الظاهري لتكرار الاجتماعات بين عباس وأولمرت. ولكن هذا التفسير ينهار في ضوء فشل اللقاءات في إحداث تغيير ملموس يمكن الادعاء به والاتكاء عليه لتبرير استمرارها. بل بالعكس، يمكن الادعاء بأن هذا الفشل يضيف إِحباطاً على إِحباط ويُوسّع من دائرة فقدان الأمل. إذا كان هذا صحيحاً، فلماذا الإصرار على الاستمرار بعقد هذه اللقاءات؟
قد يكون هناك سبب أكثر جوهرية من التفسير الظاهري لاجتماعات عباس - أولمرت التي ستصبح دورية، ولدوريتها دلالة خاصة أيضاً. يجدر الانتباه في هذا السياق إلى ما أُعلن عماّ تم بحثه في الاجتماع الأخير بينهما. فمع أن الاجتماع عُقد بأجندة مفتوحة وتم التركيز المسبق على أنه لن يبحث في قضايا الحل النهائي، إلاّ أن ما أُعلن بعد عقده ركزّ على أنه تم «بحث الأفق السياسي لعملية السلام وكيفية إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل،» وأن هذا الأمر يتم «للمرة الأولى منذ أن انتهت مفاوضات طابا في شهر كانون الثاني 2001». إذاً هناك في المضمون ما يجري بحثه في هذه الاجتماعات التي ستصبح دورية، الأمر الذي يمكن أن يقود إلى السبب الأكثر جوهرية لعقد هذه الاجتماعات.
قد تكون هذه الاجتماعات هي الإطار العلنيّ لمنح الشرعية المسبقة لما ستتمخض عنه المفاوضات الجارية في القناة أو القنوات السّرية حالياً. ويجب تذكر أن الرئيس الفلسطيني دعا علانية قبل أشهر إلى إجراء مثل هذه المفاوضات عِبر إيجاد قنوات سرية (مفارقة عجيبة أُخرى أن تتم الدعوة لمفاوضات سرية بصورة علنية!). فإذا افترضنا أن هذه المفاوضات تجري حالياً، وهناك مؤشرات وبعض التسريبات التي تُشير إلى ذلك، فإن تغطيتها بلقاءات قمة دورية تصبح أمراً ضرورياً، بخاصة عندما ينبثق عن هذه المفاوضات اتفاق جاهز للتوقيع. سيقال حينها إن لقاءات القمة هذه كانت تتابع «بدقة» مجريات عملية التفاوض السري وتقوم بحل الإشكاليات التي تواجهها.
من الممكن أن يكون هذا تفسيراً محتملاً لعقد لقاءات قمة بين عباس وأولمرت تبدو في ظاهرها فاشلة تماماً. ولكن المُثير في هذا الأمر أن حكومة الوحدة الوطنية التي «طُنطن» لها كثيراً قد تفاجَأ بعد فترة وجيزة أن دورها لا يتجاوز في حدوده دور الوفد الفلسطيني المفاوض في واشنطن بعد عقد مؤتمر مدريد، ألاّ وهو تغطية المفاوضات السرية الجارية!
"الحياة"
التعليقات