24/02/2011 - 11:26

البحرين: الإصلاح أم إسقاط النظام../ فاضل عباس

البديل هو مواجهة دموية تفضي لإسقاط النظام وتشكيل جمهورية جديدة، كما يرفع شباب ثورة 14 فبراير فوق جدران ميدان التحرير في البحرين (ميدان اللؤلؤة) والوقت قصير ولا مجال للمناورة السياسية وتضييع الوقت في مفاوضات عبثية كما حصل سابقاً

البحرين: الإصلاح أم إسقاط النظام../ فاضل عباس
لم يكن أحد في البحرين يتوقع أن يكون الشباب وعبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) يصنعون ثورة شعبية بهذا الحجم ذهب ضحيتها ثمانية قتلى وآلاف الجرحى، الكثير منهم حالته خطيرة. حتى القوى السياسية وقفت في حالة ذهول مما وقع في 14 فبراير، هذا اليوم الذي خرج فيه شعب البحرين من جميع القرى والمدن في مسيرات شعبية يطالب بإصلاح النظام السياسي، هذا الشعار الذي سرعان ما تحول للمطالبة بإسقاط النظام بعد المجازر التي ارتكبها النظام الحاكم ضد المتظاهرين، فكانت المواجهات الدامية والشباب يواجهون دبابات الجيش بصدور عارية ولابسين الأكفان ورافعين شعار "سلمية .. سلمية".
 
مشهد غريب في منطقة الخليج التي يعتقد الكثير من العرب أن براميل النفط في منازل كل أبنائها، ليؤكد شعب البحرين أن ليس كل الخليج يعيش في رخاء اقتصادي، وأن الحرية والكرامة عامل مهم أيضا لقيام الثورة بعد أن عجزت القوى السياسية في البحرين عن رفع الظلم والبطش الذي بقي نظام الحكم يمارسه ضد الشعب، ويتمثل في الفساد بكافة أشكاله وسرقة الأراضي والمال العام والبحار وجلب المرتزقة وتجنيسهم، وتشكيل قوي أمنية من المرتزقة، والتمييز الطائفي لإثارة الفتنة المذهبية والطائفية، وحالة الفقر التي تسود في المجتمع بعد انحدار الطبقة الوسطي إلى الفقر.
 
وعندما حاول الشعب الإصلاح جاء الملك بمبادرة إصلاحية عبر ميثاق العمل الوطني ليعطي هو وولي العهد ضمانات بتعديلات دستورية محدودة على دستور البحرين الشرعي لعام 73 إلا أن ما حصل وكان بتاريخ 14 فبراير 2002 هو الانقلاب الدستوري والانقلاب على الضمانات التي أعطاها الملك نفسه للشعب، فجاء بدستور جديد كرّس الصلاحيات للملك وحرم السلطة التشريعية من صلاحياتها، ليتحول الإصلاح المنشود إلى إصلاح شكلي بدون مضمون. ومع عودة الاعتقالات والمحاكمات الصورية وتلفيق التهم للناشطين السياسيين والحقوقيين يكون ما يسمى المشروع الإصلاحي قد انتهى ولم يبق منه إلا الاسم تردده بعض الأقلام المأجورة والمدفوع ثمنها مقدما.
 
فنحن اليوم أمام منعطف خطير، ويجب على العائلة الحاكمة أن تعي جيدا ما حصل في تونس ومصر، وأن زمن العنتريات قد ولى ولن يعود، ولذلك فإما القبول بالإصلاح الحقيقي عبر ملكية دستورية تكون فيه العائلة تملك ولا تحكم فيكون هناك دستور عقدي يوافق عليه الشعب ومجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات وحكومة منتخبة من هذا المجلس وقانون للأحزاب يسمح بتداول سلمي للسلطة، وإلا فإن البديل هو مواجهة دموية تفضي لإسقاط النظام وتشكيل جمهورية جديدة، كما يرفع شباب ثورة 14 فبراير فوق جدران ميدان التحرير في البحرين (ميدان اللؤلؤة) والوقت قصير ولا مجال للمناورة السياسية وتضييع الوقت في مفاوضات عبثية كما حصل سابقاً.

التعليقات