لقد جسدت منظمة التحرير الفلسطينية منذ إنشائها إطارا جامعا للشعب العربي الفلسطيني في كل أمكنة تواجده وقد التف حولها ومنحها كل تأييده باعتبارها رأس الحربة في المواجهة مع المشروع الصهيوني حسبما رسمها الميثاق الوطني "الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وهو بذلك إستراتيجية وليس تكتيكا "، وعلى هذا الهدف كان الشعب الفلسطيني موحدا خلف منظمته، ولم تكن هناك أية ظروف موضوعية تسمح بولادة أو نشوء أية قوى أو تنظيمات أخرى طالما أن هذه المنظمة تسير وفقا للمبادئ والأهداف التي رسمها ميثاقها الوطني، ولكن بدأ الوهن والخلل يصيب قيادات المنظمة إثر الردات التي قامت بها بعض الأنظمة العربية والتي بدأت تغري بعض القيادات لتسير في ركابها في التعاطي مع المشاريع الإمبريالية لتسوية وتصفية القضية الفلسطينية التي لم يطل الوقت كثيرا حتى وقعت في شباكها.
لذلك وفي فلسطين تحديدا وعلى خلفية الإحباطات والإخفاقات ظهرت حركة حماس ذات الأيدولوجية الدينية وتخطت حالة الدعوة الدينية بالمجتمع الفلسطيني إلى حالة النضال ضد الاحتلال، وسرعان ما تحولت منذ الانتفاضة الأولى إلى عنصر أساسي في المقاومة، والتف حولها العديد من الطبقات الشعبية، وحظيت باحترامهم والتفافهم بشكل سريع كرد على سلسلة الإخفاقات والمواقف المتعرجة والرائحة الكريهة التي بدأت تفوح من أروقة المنظمة، وبخاصة الجهات المتنفذة فيها. فيما بعد تحولت هذه المنظمة التي كانت فيما سبق العدو اللدود للصهيونية وحلفائها إلى منظمة معترف بها إسرائيليا ودوليا بعد أن تم تفريغها من مضامينها الكفاحية، وشطبت جميع البنود الأساسية من الميثاق الوطني الذي قامت عليه هذه المنظمة، فكان من الطبيعي أن تلتف الجماهير حول الحركات الإسلامية المقاتلة، وسرعان ما احتلت مكان منظمة التحرير وفصائلها المختلفة وأصبحت هي العدو اللدود للكيان الصهيوني وحلفائه،وكان اتفاق أوسلو تتويجا لهذه التنازلات، هذا الاتفاق الذي ألغى حقيقة ومبرر وجود المنظمة. وبرغم أن المنظمة من ناحية نظرية هي التي شكلت السلطة الفلسطينية فقد أصبح التمايز ما بين المنظمة والسلطة لا وجود له.
اشتد الصراع حول المنظمة ودورها بعد انتخابات المجلس التشريعي وذلك بإنجاح النهج المقاوم على المستوى السياسي والمطالبة بالتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد والإفساد، التناقض الفاضح بين سياسات "م.ت.ف"وميثاقها الوطني. فعلى سبيل المثال منظمة أنشئت من أجل تحرير فلسطين فليس من حقها التنازل عن أي شبر من أراضي فلسطين، وإن المادة"21" واضحة حيث تقول "الشعب العربي الفلسطيني معبرا عن ذاته بالثورة الفلسطينية المسلحة يرفض كل الحلول البديلة عن تحرير فلسطين كاملا، ويرفض كل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تدويلها"، وتوقيع قيادة المنظمة لاتفاق أوسلو كان تناقضا فاضحا مع مواد الميثاق، لأسباب كثيرة أهمها تقديم اعتراف مجاني بالكيان الصهيوني، علما بأن منظمة التحرير قد تشكلت قبل وقوع احتلال أراضي عام 67 الفلسطينية، وهذا ما أفقد قيادة المنظمة شرعيتها بتوقيعها هذه الاتفاقية لأنها لا تملك التنازل عن أي شبر من فلسطين.
مسار المفاوضات أكد للشعب الفلسطيني استحالة قيام دولة فلسطينية على عكس ما كان وما زال يروج له قادة السلطة الفلسطينية وقادة فصائل المنظمة المتحالفة معها. وبرغم كل الصخب الإعلامي والتعمية والتضليل الذي رافق اتفاق أوسلو وقيام السلطة كانت انتخابات التشريعي بمثابة الرد الطبيعي للشارع الفلسطيني حيث عبر للقيادة المتنفذة بشكل واضح أنه استعاد وعيه ويرفض السير وراء سياستها التفريطية.
الاختلال القائم في بنية "م.ت.ف" فالمنظمة كما يفترض هي إطار جامع لكل قوى الثورة الفلسطينية بينما ظلت القوى الإسلامية غير ممثلة في جميع مؤسسات المنظمة، وهذا أيضا مخالف للميثاق الوطني حسب المادة "26". وقد تكرس هذا المبدأ منذ إقرار الميثاق الوطني وكانت جميع الفصائل التي تظهر أو تنشق على نفسها تجد لها مكانا في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية حتى لو كانت نسبة وجودها صفرا.
وبقي هذا الأمر قائما حتى خروج المنظمة على ميثاقها وأهدافها واختيارها طريق التفاوض العبثي فأضحت منظمات المقاومة ممنوعا عليها دخول المنظمة رغم أنها بموجب الميثاق هي من قوى الثورة الفلسطينية. وتزامن هذا مع اشتداد المطالبة الجماهيرية بإشراك جميع القوى والفصائل بالقرار السياسي والقيادة وفق برنامج وطني يتم الاتفاق عليه، وعقد مؤتمر القاهرة. وتم إقرار اتفاق القاهرة عام 2005، الأمر الذي تراجع رئيس هذه المنظمة عن تنفيذه بشكل مطلق، ولعل هذا الأمر الأساسي هو ما شكل لاحقا بداية للصراع الذي أدى للانقسام.
انسياق قيادة م.ت.ف مع الأنظمة العربية التي تتعاطى مع المشاريع الأمريكية الصهيونية في المنطقة، وهذا يعكس المادة "27" فالتفاوض مع الأنظمة العربية كان مشروطا بالتحرير وليس بالتفريط.
إصرار القيادة على تفردها بالقرار دون خضوعها للمساءلة، علما بأن مشروعية تمثيل المنظمة مشروطة بقيادة نضاله من أجل استرداد الوطن وتحريره والعودة إليه وممارسة حق تقرير المصير. وقد استغلت قيادة هذه المنظمة الحالة التراجعية للفصائل التي تسير بركابها فحولتها عبر الأموال التي تضخها إليها وعبر الوظائف التي توفرها لعناصرها إلى مجرد ذيل لها بدون أي وجود مستقل حقيقي، وأصبحت بذلك هذه المنظمة مشلولة تماما، ترفع يدها المفلوجة للتوقيع كلما دعت الحاجة. ولم يكن عفويا الاقتتال الذي شهده قطاع غزة بل كان وليده خطة حرب أمريكية وفق ما أكدته تقارير عديدة موثقة نشرتها مجلة "فانيتي فير" الأمريكية مثلا، لقد خططت الإدارة الأمريكية وفق وثائق وموقف القيادات الأمريكية ومواقف أقطاب سلطة رام الله منذ ظهور نتائج الانتخابات التشريعية لدعم السلطة ورجالاتها من اجل الإطاحة النهائية بحماس سياسيا وعسكريا وإشعال حرب أهلية في قطاع غزة بعد النصر الذي حقته حماس في الانتخابات التشريعية، لكن مجريات الأمور أدت إلى فشل الخطة بل وأسفرت على تعزيز قبضة حماس على قطاع غزة. ووفقا للخطة الأمريكية التي وافق عليها جورج بوش ورايس ونائب مستشار الأمن القومي اليوت أبرامز، "وافق أبو مازن على حل الحكومة الفلسطينية المنتخبة، والإعلان عن عزمه إعلان حالة طوارئ وتشكيل حكومة طوارئ في حال رفضت حماس تشكيل حكومة جديدة "تنسجم مع مبادئ الرباعية ".
"لقدت تورطت الإدارة الأمريكية في حرب قذرة لمحاولة منح النصر لديكتاتورية فتحاوية فاسدة وفق المستشار لنائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في حينه، ديفيد وارمسر، مؤكدا أن حماس لم تكن تعتزم الاستيلاء على غزة قبل الاستفزازات العسكرية لجماعة السلطة".
اعتبرت حركة حماس أن اتفاق أوسلو سينهي المقاطعة على الكيان الصهيوني، وستكون مدخلا له لتطبيع علاقاته مع العالمين العربي والإسلامي، وهو ما يحصل حاليا، كما أن حماس تنطلق في رفضها الاعتراف بالكيان الصهيوني من مواقف عقائدية، برغم اضطرارها الآن للتمسك الحازم بالسلطة في قطاع غزة فهي تعتبر فلسطين "أرض وقف إسلامي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة"، وهي تعتبر أن الدولة الفلسطينية في حدود عام 67 في مقابل الاعتراف بإسرائيل منافية لأحكام ميثاق حماس المادة"11".
وانطلاقا من موقف حماس السياسي والعقائدي واجهت إثر تشكيلها الحكومة رفضا من جميع القوى المتحالفة مع السلطة تحت ذرائع واهية، وواجهت حصارا دوليا وفلسطينيا وإقليميا، وتم الاشتراط عليها بشروط تعجيزية لرفع الحصار وهي الاعتراف بالكيان الصهيوني ونبذ العنف والاعتراف بالاتفاقات الموقعة بين سلطة أوسلو والصهاينة. ومن الطبيعي أن لا تستجيب حماس لهذه الشروط وهي تشدد حتى الآن على رفضها الاعتراف بالكيان الصهيوني. واعتبرت أن الحل الأمثل هو وجود هدنة بين الطرفين لفترة محددة بدون الاعتراف، وهي تعتمد بذلك على أن الهدنة أمر يجيزه الإسلام.
"لا نؤمن بتسويات دائمة مع إسرائيل، هذه أرضنا التاريخية وكلها لنا، نحن مستعدون أن نوقع هدنة "يحيى موسى نائب عن حماس".
بينما أكدت تطورات السنوات العشرين السابقة وحتى الآن أن ما يسمى بفصائل منظمة التحرير والرئاسة قد عملت بجد وبدون كلل على النكوص والارتداد بمشروع التحرير الوطني وإلى إلغاء برنامج تحرير الوطن والاستعاضة عنه ببحث قضايا خلافية حول الحدود والمياه مستبعدة عمليا الاستيطان وحق العودة والقدس وحق تقرير المصير، ومهيئة نفسها دوما للخضوع للإملاءات الأمريكية والدخول بشكل مستمر بمفاوضات جلبت لشعبها الكوارث تلو الكوارث وما زالت تبحث عن شكل ما أو غطاء ما يمكنها من الدخول في آخر حلقة من حلقات المفاوضات المباشرة، فقط من اجل أن تدفع ثمن بقائها بالسلطة والقيادة التي لم يمنحها إياها الشارع الفلسطيني أصلا بل جاءت بالمشيئة الصهيونية والأمريكية. ونحن نشاهد اليوم كيف أن هذه المجموعة التي تطلق على نفسها اسم قيادة كلما دعت الحاجة إلى تنازل جوهري تنطلق الصحف والإعلام الأصفر محذرا من انهيار السلطة التي وضعت جميع من يعمل بها وأسرهم رهائن لاستمراريتها، علما بأن الاحتلال والقوى المعادية التي شكلت هذه السلطة لن تسمح بإنهائها، لأنها قد تشكلت عبر ممر أمني بحت، وأراحت الاحتلال من نشر مات ألوف الجنود في شوارع وأزقة الأراضي المحتلة، كما أن بقاءها يوفر لهذا الاحتلال جميع الأغطية السياسية والأمنية لكل ما يقومون به.
ومن الواضح أن الضجيج الإعلامي المفتعل حول الدخول في مفاوضات مباشرة لا يعدو كونه مجادلة لاعطاء دفعة ودماء لقوى السلطة للخروج من مأزقها أمام شعبها ابتداء من أوسلو والوعود التي رافقت ذلك وسكوتها طيلة السنوات الماضية عن تهويد القدس والاستيطان واقتلاع ابناء شعبها والاعتقالات المستمرة وسط استمرارها بالتنسيق الأمني الكاسح، ومرورا بالموقف الشائن لهذه القوى من تقرير جولد ستون، ودعواتها المستمرة للمقاومة بضرورة الاعتراف بالاتفاقات المشينة كمدخل للمصالحة، ودخول الجانب المصري على الخط وطرحه شروطه" إما أن يبقى معبر رفح مغلقا أو توقعوا على ورقتنا المشؤومة! التي تعني عمليا وأد فكرة المقاومة والثبات والحقوق. لذلك فإنني اعتبر الورقة المصرية هي ورقة إذعانية خبيثة تصب في مجرى تفريغ الحركة الفلسطينية من أية مضامين كفاحية، لذلك فإنني أرى أن الحل الحقيقي يكمن بالعودة لتنفيذ اتفاق القاهرة، ويتطلب من كل القوى السياسية الشروع الفوري بصياغة برنامج عمل سياسي كفاحي يعيد التأكيد بشكل عملي لا كلامي على الثوابت الأساسية للشعب العربي الفلسطيني، وبناء منظمة تحرير فلسطينية ملتزمة بالميثاق الوطني لاستعادة هذه المنظمة دورها المقاوم ووقف كل أشكال التطبيع والمساومة التي لم ولن تجدي.
نقطة أخيرة لعله من المفيد حقا الإشارة للدور العبثي الذي تقوم به القوى التي تسمي نفسها يسارية في تحالفها مع سلطة تأتمر مباشرة بأوامر العدو الأمريكي، فمنذ اللحظة الاولى لانقلاب سلطة رام الله على الشرعية الفلسطينية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة أعلنت وقامت واصطفت هذه القوى إلى جانب السلطة في مواجهة حماس، وما كان رفض هذه القوى للمشاركة في حكومة تشكلها حماس تحت ذرائع "أن حماس لا تعترف بميثاق منظمة التحرير"علما بأنهم قبل ذلك شاركوا ودعموا السلطة التي أسقطت ميثاق هذه المنظمة، وهم من عارضوا جميع الاتفاقات التي وقعتها سلطة أوسلو، هم يطالبوا حماس بالاعتراف بها، ولعل المال السياسي الذي تضخه أمريكا لإنقاذ سلطة أوسلو والحركات المتحالفة معها في مواجهة حماس تؤتي ثمارها، وما حصل مؤخرا من رفع مستوى تمثيل منظمة التحرير في أمريكا بعد أن حازت قيادة هذه المنظمة على شهادة حسن السلوك إلا مثال قريب وصارخ، فهذا الموقف من هذه الحركات مدفوع الثمن مسبقا ومستمرا.
إذن جميع هذه الحركات أصبحت في دور الاحتضار، وهي لم تستطع أن تشكل بديلا لا لفتح ولا لحماس، رغم استماتتها بذلك، وإن استخدام السلطة لهذا التحالف المشبوه ما هو إلا لكي يبدو المشهد الفلسطيني أكثر ديمقراطية.
وعليه فإن فرص المصالحة لا تبدو الآن متاحة طالما أن قيادة المنظمة الحالية تسير بركاب الآمر الأمريكي، وطالما أنها رهنت مصيرها باستمرار التنسيق الأمني مع العدو، وهي أصلا قد أقامت البنى التحتية المنفصلة والتي لن تستطيع مستقبلا السيطرة عليها "الأجهزة الأمنية ذات الصلة بدايتون وغيره " لهذا الأمر. ولا شك أن هناك بعض التأثيرات والتجاذبات الإقليمية، ولكنها ليست هي الأساس بل هناك الاستعداد المسبق للانخراط مع تلك الجهة أو غيرها ويبقى الأساس هو الانخراط في التسوية والتصفية وابتعاد فصائل منظمة التحرير عن التخندق مع سلطة أوسلو أو على الأقل جزء منها، لكي تستطيع أن تكون فعلا أو تشكل مشروع مصالحة.
كما أنني وأنا أضع أنصاف الحلول لإنهاء حالة الانقسام أجد من الضروري القول إنه بات واضحا وعلى ضوء التجربة الحية أن مشروع الحكم الذاتي كان و سيظل مشروعا امبرياليا استعماريا من الدرجة الأولى، وعليه فإن كلمة الفصل في إنهاء حالة الانقسام هي لهذه القوى التي فصلت هذا المشروع لتفريغ القضية الفلسطينية من عمقها العربي أولا، ومن مضامينها العادلة والشرعية ثانيا، وما يدلل على ذلك هو أن التدهور لم يبدأ من لحظة توقيع اتفاق أوسلو بل سبق ذلك مراحل ومحطات عديدة لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني وتحويله إلى عملية مقايضة للمصالح الإستراتيجية للشعب العربي الفلسطيني إلى مصالح فئوية، فالتدهور بدأ في ما سمي ببرنامج النقاط العشرة 1974 والبرنامج المرحلي هو ما أسس للاستعداد للاعتراف بالكيان الصهيوني، وكان لزاما أن تتم ترجمة هذا التدهور على الأرض بحيث يكون ويتحول الصراع ضد المحتل إلى صراع بين الفلسطينيين أنفسهم، وهذا أقصر الطرق لضياع وتدمير القضية، وإلا فلماذا لم يحصل الصراع رغم التباين في الموقف غداة التوقيع على اتفاق أوسلو وغداة عملية الاعتقالات التي طالت عددا كبيرا من رموز وكوادر حماس إبان حكم أبو عمار.
فقط حينما نضجت الظروف، وأصبحت حركات المقاومة قادرة على إدارة معاركها وحازت على تأيد كاسح من أغلبية الشعب الفلسطيني كان لا بد من أن يحصل ذلك لأنه ببساطة اختفاء النخب السياسية التي تتكئ عليها القوى الاستعمارية الصهيونية وفشل مخططاتها وهي غير مستعدة للفشل، لأن هذه المخططات تنسجم مع قرار هذه السلطة بالانسحاب الاستراتيجي من الصراع بجميع أشكاله.
التعليقات