أثارت قضية الموظفين العشرة من وزارة الاقتصاد الوطني، وهم أعضاء لجنة تنسيق دخول البضائع لقطاع غزة التابعة لحكومة سلام فياض، ردود فعل لدى أوساط مختلفة في القطاع، وذلك من خلال المناشدات التي وجهها الموظفون للرئيس محمود عباس، وسلام فياض عبر وسائل الإعلام بعد أن استنفذوا جميع الوسائل، من اجل إنصافهم ومنحهم حقوقهم المنصوص عليها بالقانون.
المعلومات تتحدث عن قيام الموظفين المذكورين بتوجيه مناشدة إلى الرئيس عباس ورئيس الوزراء سلام فياض، يشكون فيها وزير الاقتصاد الوطني في حكومة رام الله، ومطالبتهم بحل مشكلتهم المتمثلة بحصولهم على حقوقهم من بدل موازنة شهرية، وعلاوة سنوية وعلاوة أولاد، وترقيات ومواصلات، واتصالات هاتفية، وبدل ساعات عمل إضافية. ولم يطالبوا ببدل مخاطرة حيث أن عملهم يتطلب التواجد على المعابر والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي.
حقوقهم بسيطة ومكفولة بالقانون، وهي أن تتم الاستجابة لها، ومساواتهم بزملائهم في نفس الوزارة في الضفة الغربية، وفي إحدى الوزارات التي ما زال عدد من موظفيها يعملون في قطاع غزة.
المعلومات تشير إلى أن وزير الاقتصاد ثار لكرامته، ولم يثر لرد الظلم الواقع منذ أكثر من أربعة أعوام على 10 موظفين، وحفظ كرامتهم وصونها، 10 موظفين من قطاع غزة من أصل 506 موظفين هم موظفو وزارة الاقتصاد الوطني في القطاع التابعة لحكومة رام الله، لم يستنكفوا عن العمل بناء على قرار من السلطة، استمروا في العمل بالرغم من كل التعقيدات والظروف الصعبة التي يعملون من خلالها، والتشكيك في وطنيتهم ونزاهتهم وشفافيتهم وأخلاقهم.
عملهم ذو طبيعة وحساسية عالية، بعض الموظفين منهم يحصل على راتب شهري 1500 شيكل، ويعملون على مدار الساعة، وعلى احتكاك دائم بالتجار وبالجانب الإسرائيلي، والمغريات كبيرة، والعروض التي تقدم لهم لم تتوقف، من أجل تسهيل وتقديم أسماء، وسلع لحساب بعض التجار على حساب تجار آخرين، ومع ذلك فهم يعملون من خلال ما تمليه عليهم أخلاقهم وضميرهم المهني والوطني.
الموظفون العشرة يعملون تحت سيطرة ثلاث سلطات، وليس سلطة واحدة، هم يتبعون إلى السلطة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني في رام الله حيث يتلقون رواتبهم وتعليماتهم، ويقيمون في قطاع غزة ويعملون في ظل حكومة غزة والشكوك فيهم أنهم يعملون مع حكومة رام الله العدو، ويتعاملون مع السلطات الإسرائيلية التي تسمح بدخول البضائع والسلع عبر معابرها وبإذنها، فهم مراقبون من قبل سلطات ثلاث، لكنهم محرومون من كل حقوقهم.
والمفارقة أيضاً أنهم يحاسبون من السلطات المذكورة، والشكاوى ضدهم تقدم لتلك السلطات، وفي إحدى المرات تقدم أحد التجار بشكوى لوزارة الاقتصاد الوطني في رام الله، وشكوى إلى وزارة الاقتصاد في حكومة غزة، والأدهى أن الشكوى قدمت أيضا الى الجانب الإسرائيلي، والسلطات الثلاث فتحت تحقيق في الشكوى ضد اللجنة والعاملين فيها؟
كل ذلك، وبدل من إنصافهم ومنحهم حقوقهم، وزير الاقتصاد يشترط قبل حل مشكلتهم تقديم الاعتذار له عبر وسائل الإعلام من قبل الموظفين، والسبب لأنهم قاموا بتوجيه مناشدة عبر وسائل الإعلام، هل هذا معقول؟ الموظفون يتساءلون هل لأنهم من غزة يتم التعامل معهم بهذا الشكل، والحط من كرامتهم والإهمال والتطنيش وعدم الاستجابة لمطالبهم، والمعاملة السيئة والمذلة والدونية خلال الأعوام الماضية من عمر الانقسام؟
الإجحاف والظلم الواقع على الموظفين العشرة أعضاء لجنة تنسيق دخول البضائع الى قطاع غزة، والمحرومون من حقوقهم من دون مبررات قانونية، لم يتوقف، بل طال كرامتهم بإهمالهم ومطالبتهم بالاعتذار، وعدم حصولهم على موازنة شهرية وعدم صرف بدل الترقيات والعلاوات الخاصة، أو غيرها من المستحقات المالية المتعلقة بالموظفين.
مطلوب من رئيس الوزراء سلام فياض النظر في شكوى ومناشدة الموظفين المذكورين، وإعادة النظر في طريقة التعامل معهم ورفع الظلم والإهمال الواقع عليهم جراء الممارسات غير القانونية التي تمارس ضدهم في تطبيق القانون، والتمييز في الوظيفة العمومية والحصول على ترقياتهم، فهل هم من يدفع ثمن الانقسام، وما ذنبهم بحرمانهم من التمتع باستحقاقهم الوظيفي حسب القانون؟
التعليقات