كثيرة هي الانتقادات التي أتلقاها واتهم أحيانا أنني أعزز التفرقة والفتنة بين فئات الشعب الواحد عندما اكتب عن قضايا الناس وهمومهم في قطاع غزة، وسوء المعاملة التي يتلقونها من السلطة الفلسطينية والحكومة في رام الله، والقصور المتعمد في متابعة قضاياهم وشكواهم وحلها من بعض الوزراء والموظفين الكبار، ويشعر الناس بإهانة كبيرة وما يسمعوه من تقريع وتوبيخ من هؤلاء المسؤولين.
وفي ظل الحالة الفلسطينية المعقدة والمركبة، والانقسام، المطلوب من الكتاب الفلسطينيين الذين اصطفوا إلى جانب الناس والدفاع عن همومهم وقضاياهم والمصلحة الفلسطينية، الاستمرار في قناعاتهم النقدية، بعيدا عن الضغط الممارس عليهم حتى لو كان الأمر مستفزا للمسؤولين، ولم يعجب أولئك الذين يوجهون النقد من خلف جهاز الحاسوب ولا يدركون معاناة الناس الكبيرة.
ومن لا يعيش في غزة لا يدرك حجم المشكلة والمعاناة التي يمر بها الناس بجميع فئاتهم وتوجهاتهم السياسية عندما تواجههم أي مشكلة مع أي وزارة في الضفة الغربية وبحاجة إلى حل، ولا مجيب.
في الأيام الأخيرة أثيرت قضية فرض حكومة غزة 25% رسوم جمركية إضافية على السيارات المستوردة من إسرائيل قبل أن تتراجع الحكومة في غزة بعد حالة الغضب التي سادت بين الناس أصحاب السيارات المستوردة وحملة الضغط التي قام بها تجار السيارات.
وسائل الإعلام ركزت على هذه القضية بشكل كبير، إلا أن للقصة وجه آخر من معاناة الناس سواء بارتفاع أسعار السيارات أو ما يلحق تجار السيارات من خسائر مادية فادحة، جراء تجميد رأس المال الخاص بهم، وقصور السلطة الفلسطينية ووزارة النقل والمواصلات وعدم متابعاتها مشاكلهم جراء التعنت الإسرائيلي بعدم زيادة أعداد السيارات، وعدم متابعة وزارة النقل والمواصلات ذلك مع الجانب الإسرائيلي بعد توقيف رئيس اللجنة العليا للتنسيق في الوزارة.
منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2010، تم استيراد 1300 سيارة حتى تاريخ 12/4/2011، من إجمالي 4000 سيارة، تم تسجيلها بوزارتي النقل والمواصلات في رام الله وغزة، وتم دفع جماركها بالكامل حتى تاريخ 31/3/2011، ولولا المعوقات الإسرائيلية لكانت هذه السيارات داخل غزة وما كان هناك مشكلة قائمه بالخصوص حسب ما يذكره تجار السيارات.
تجار السيارات في قطاع غزة يعانون من المماطلة الإسرائيلية في إدخال السيارات بمواعيدها، وناشدوا الرئيس ورئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات في الحكومة برام الله لحل أزمة دخول 3000 سيارة عالقة في الموانئ الإسرائيلية وأراضي الضفة الغربية، وينتظر دخولها إلى قطاع غزة منذ شهر كانون أول/ ديسمبر 2010، ويبلغ ثمنها 104 مليون دولار أمريكي، و تم دفع جميع جماركها لدى وزارة المالية في رام الله والبالغة نحو 100 مليون دولار.
تجار السيارات يشتكون من قصور وتمييز وزارة النقل والمواصلات في المعاملة أسوة بزملائهم من تجار الضفة الغربية، القصور ناتج عن عدم جدية الوزارة بمتابعة شكاوى التجار المتعلقة بتجميد رأس المال الخاص بهم والبالغ 200 مليون دولار ثمن شراء سيارات، تم دفع نصفها بدل جمرك للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى ما يلحق بهم من خسائر من دفع بدل أرضية للسيارات المحجوزة في الموانئ الإسرائيلية والتي تكلفهم نحو 300 ألف دولار، وتضاف إلى ثمن السيارة ويدفعها المستهلك.
والتمييز كما ذكر التجار يتم من خلال عدم اتباع آلية موحدة بين تجار غزة وتجار الضفة، حيث يسمح لتجار الضفة الغربية باستيراد السيارات من دون دفع الجمارك مسبقاً، وتكون فترة سماح مدتها 45 يوماً، تمنح لتجار الضفة الغربية ولا يدفعون الجمارك إلا بعد بيع نسبة من السيارات وعرضها، أما تجار غزة فلا يسمح لهم بإدخال السيارات إلا بعد دفع كامل الجمارك والرسوم المتعلقة بذلك.
التجار يقولون إن الحكومة تحصل على الجمارك مقدما، ولم تناقش شكاوى التجار، وشكلت لجنة من وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الشؤون المدنية لمتابعة مشاكل تجار سيارات غزة مع الجانب الإسرائيلي بزيادة أعداد السيارات وحل مشاكلهم، إلا أن اللجنة لم تجتمع ولم تضع آلية محددة للتعامل مع تجار غزة الذين وضعوا آلية وقدموها لوزير النقل والمواصلات ورفضها.
الآلية قدمتها 16 شركة تضمن توزيعا عادلا لدخول السيارات ولجميع الشركات وحسب رأس المال لكل شركة، حيث أن هناك شركات لم تستطع استيراد سيارة واحدة منذ السماح باستيراد السيارات، والوزير يصر على آلية النظام والدور وهي آلية ظالمة التي تمنح الأحقية باستيراد السيارات لأصحاب رأس المال الكبير.
تجار السيارات في غزة يطالبون وزارة النقل والمواصلات بوقف التمييز بحقهم، ووضع آلية عادلة ترضي صغار التجار وكبارهم، وتزيد من التنسيق بين الوزارات المعنية فيما بينها من أجل التخفيف عن كاهل المواطن والتاجر الذي يخسر جراء تجميد رأس المال لفترة طويلة والضغط على الجانب الإسرائيلي لزيادة أعداد السيارات.
التعليقات