30/07/2011 - 13:22

يا للخسارة بعد أن تعود قلة الأكل مات../ المھندس توفيق نصار

تذكرني تصريحات السيد رئيس الوزراء حول الوصول الى الكفاية المالية، والاعتماد على الذات بدرس تعلمناه في المرحلة الابتدائية، وھي عن بخيل أراد أن يوفر في اطعام حصانه، فأصبح ينقص عنه الأكل تدريجيا الى أن توقف عن إطعامه، فما لبث الحصان أن مات، فقال الرجل "يا للخسارة، بعد أن تعود قلة الأكل مات"

يا للخسارة بعد أن تعود قلة الأكل مات../  المھندس توفيق نصار

تذكرني تصريحات السيد رئيس الوزراء حول الوصول الى الكفاية المالية، والاعتماد على الذات بدرس تعلمناه في المرحلة الابتدائية، وھي عن بخيل أراد أن يوفر في اطعام حصانه، فأصبح ينقص عنه الأكل تدريجيا الى أن توقف عن إطعامه، فما لبث الحصان أن مات، فقال الرجل "يا للخسارة، بعد أن تعود قلة الأكل مات".

وھذا ما يفعله معالي رئيس الوزراء، بعد أن أصبح سجين فكرة الاكتفاء المالي بالاعتماد على شعب لا موارد له، ويعاني من إجراءات الاحتلال والسلطة والبلديات والتنقل داخل الوطن، وخارج الوطن ومن تقلبات العملة، ومن الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذھا السلطة وإسرائيل منفردين ومجتمعين، ومن إجراءات ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل، ودائرة الجمارك، والمواصفات، وضريبة المعارف والنفايات والأملاك والمھن وووو. الحبل طويل لا ينقطع.

ويعمل كافة موظفي الدوائر آنفة الذكر بجد وإخلاص ملتزمين بتعليمات معالي رئيس الوزراء لزيادة التحصيل، و زيادة التحصيل فقط، ودون تقديم أي خدمة إضافية، بل بالعكس، وإنما التحصيل بالإذلال والتھديد والوعيد وحجب الخدمات... الخ.

ليس ھكذا تورد الإبل يا معالي رئيس الوزراء، وليس بتشليح المواطن وبھدلته نصل الى الاعتماد المالي على الذات. وليس بشھادة البنك الدولي نحقق الدولة ومؤسساتھا.

ما لفت انتباھي أيضا تصريحات السيد سلام فياض، بأن أداء مؤسساتنا الفلسطينية المميز ھو أحد علائم الجاھزية لإقامة الدولة، ولكن من الواضح تماما بأن معالي رئيس الوزراء مشغول بالتحصيل ولا يقوم بزيارة مؤسسات ووزرات الدولة العتيدة ليشھد بأم عينيه، تكدس الموظفين بأعداد تفوق حاجة أكبر الدول، ولم اتفاجأ عندما أبلغني صديق بأن فاعلية الموظف الحكومي ھي 30 دقيقة يوميا. وھذا ليس خللا بالموظف وأدائه، ولكنه خلل بالعدد الكبير للموظفين مقارنة بحجم العمل الموجود.

معالي رئيس الوزراء:ھل يستطيع شق واحد من الوطن الصرف على شقي الوطن؟ وھل يستطيع مكلفو القطاع الخاص الصرف على جيش كبير من الموظفين؟ وھل يستطيع مكلفو القطاع الخاص الصرف على الشوارع والمجاري والصحة والتعليم؟ سأجاوبك بكل صراحة ليس بالإمكان ذلك. ولئلا يساء فھمي، فأنا لا أقصد أي تجريح بأحد ولا أطالب بطرد أحد أو التوقف عن الصرف لأحد، فھذه بالأساس مواقف سياسية أتركھا لأصحاب السياسة، ولكني أذكر معالي رئيس الوزراء بأبسط القواعد المالية، وھي أن تقيس قدرات التحصيل قبل تحديد أوجه الصرف. لأن تحميل دافعي الضرائب أكثر مما يستطيعون سيؤدي إلى انھيار الاقتصاد، وبالتالي عجز السلطة عن تحصيل أي شيء، فما نفع الحصان بعد أن يموت. وكما يقول البسطاء بأن للموازنة جانبين، جانب الدخل وجانب الصرف، ولا يعقل أن نركز على جانب واحد فقط والعمل على
زيادة التحصيل، دون التركيز على جانب المصاريف، واتخاذ إجراءات جذرية، ولا توفيرات بسيطة، بل إجراءات جذرية للتخفيف من أوجه الصرف.

ھل تعرف يا معالي رئيس الوزراء بأن سعر المحروقات في الضفة الغربية يعد من الأعلى في العالم؟ وھل تعرف بأن غالبية المواطنين المقتدرين لم يقوموا بتشغيل التدفئة في الشتاء الماضي؟ وھل تعلم بأن عامل بسيط يحتاج 6 أنابيب غاز شھريا بتكلفة 420 شيكلا، أو 80 لتر كاز بتكلفة 500 شيكل لاتقاء شر البرد (وليس ليشعر بالدفء)؟

وھل تعلم بأن ثورات الشعوب ضد الظلم والفقر والقھر تنفجر بلحظات ودون مقدمات ملموسة؟ وھل تعلم بأن مستوى الضغط بطنجرة البريستو التي وضعتنا بھا أصبح عاليا جدا وعلى وشك الانفجار؟

رجاء معالي رئيس الوزراء، قم بزيارة مؤسسات دولتك العتيدة، لتحكم بنفسك على جاھزيتھا، وقم بمراجعة قوانين دولتك العتيدة لتحكم بنفسك على جاھزيتھا، وتوقف عن تشليح الناس قبل أن يثوروا عليك وتصبح آخر الزعماء الراحلين.

ملاحظة أخيرة: لا مانع من وصفي بالانھزامي لعدم إيماني بجاھزية دولتنا العتيدة، فھذا ما وصفنا به رئيس الوزاراء نحن غير المؤمنين بجاھزية دولته.
 

التعليقات