يبدو للوهلة الأولى أن الخطوه المفاجئة بإلغاء اقتراح حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة قد قوبلت بارتياح ما من قبل مختلف القوى السياسية، حيث يعتقد البعض أن الجماهير الفلسطينية في الداخل وقواها السياسية ليست بحاجه الآن لخوض معركة انتخابية وما يرافقها من تنافس وتوظيف جهود معنوية ومادية.
ولكن اذا أمعنا النظر في الأسباب التي أدت الى هذه الخطوة بالرجوع عن اقتراح حل الكنيست، نستنتج أن السبب الأساسي هو الاتفاق بين حزبي الليكود وكاديما وإنشاء حكومة وحدة وطنية وما يترتب عنها من مخاطر جمة على المنطقة بأسرها وبالأساس على شعبنا الفلسطيني بما فيها الأقليه الفلسطينية في الداخل.
ففي ظل مثل هذه الحكومة تزايدت احتمالات توجيه ضربة عسكرية لإيران بالإضافة لتضييق الطوق وتشديد الحصار على غزة والإمعان في الاستيطان في الضفة الغربية والاستمرار في التنكر للحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني .
أما على مستوى الداخل فهذه الحكومة ستمعن في سياسة التمييز العنصري ضد الأقلية الفلسطينية وستعمل على تنفيذ مخطط برافر لتهجير اهالي النقب، هذا المخطط الذي يهدد بنكبة جديدة . كما سنشهد المزيد من التشريعات العنصرية وأهمها قانون طال حيث سيحولون برنامج الخدمة المدنية الى قانون يعاقب من يخالفه من شبابنا.
باعتقادي، إننا نحن، فلسطيني الداخل، مقبلون على مرحلة جديدة من النضال والكفاح والمواجهة مع المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة. والسؤال المطروح هو ماذا علينا وعلى أحزابنا السياسية ان تفعل في هذه المرحلة المليئة بالتحديات الجديدة والمخاطر الجدية؟ هل نكتفي بأدوات النضال القديمة بأشكالها التنظيمية الكلاسيكية؟ أم علينا أن نعمل على ترتيب البيت من ناحية تنظيمية ونرتقي الى مستوى وشكل جديد من الوحدة التنظيمية لنواجه هذه التحديات والمخاطر الجديدة.
قبل كل انتخابات للبرلمان يكثر الحديث عن ضرورة الوحدة بين القوائم والأحزاب المتنافسه وفي كثير من الأحيان لا يتعدى الحديث ضريبة كلامية، لكننا في هذه المرة نسمع أصواتا جدية وصادقة تنادي بالوحدة بناء على قراءة صحيحة للمرحلة الجديدة.
بودي في هذا السياق التأكيد اننا في التجمع الوطني الديمقراطي كنا دائمًا من أجل الوحدة ونقول ذلك ليس للاستهلاك الكلامي والاعلامي فالتجمع الوطني الديمقراطي قام أصلا على اساس قومي عروبي وجمعي وعالج قضية الانتماء القومي والمواطنة عن طريق طرحه لمشروع "دولة المواطنين" في مواجهة "الدوله اليهودية" ويضع حزب التجمع الوطني الديمقراطي على سلم اولوياته تنظيم الاقلية الفلسطينية في الداخل على أساس جمعي وإدارة ثقافية ذاتية. لذلك فقضية الوحده هي في صلب برنامج التجمع.
لكن كلنا يذكر ان الاحزاب المنافسة كانت تروج دائمًا أن التجمع يطالب بالوحدة بسبب عدم ثقته من اجتياز نسبة الحسم ، وكانت تراهن على امكانية نجاحه. وها هو التجمع قد أثبت للجميع وفي كل الانتخابات السابقة أنّه قوة سياسية اساسية راسخة ولا يمكن لأحد بعد اليوم أن يراهن على امكانية نجاحه. وحتى لا يتهم التجمع أنه حجر عثرة أمام التحالف فقد اعلن ويعلن اليوم انه لا يعارض في دخول ممثل او ممثلين عن القوى اليهودية الديمقراطية غير الصهيونية من أعضاء الجبهة الديمقراطيه للسلام والمساواة لمثل هذه القائمه التحالفية.
أعتقد انه حان الوقت للبدء بحوار حقيقي من أجل بناء تحالف أو تحالفات بين الأحزاب والقوائم العربية منذ اليوم وعدم الانتظار لإعلان موعد الانتخابات القادمة، هنالك حاجة ماسة للتنسيق بين الكتل العربية الممثلة في الكنيست الحالية واذا كان بالامكان، يجب إقامة اطار يجري فيه التعاون يهدف لطرح مشاريع قوانين مشتركة والتنسيق في التصدي بصوت واحد للمخاطر والتشريعات العنصرية المتوقعة في المرحلة القادمة.
البدء في هذا الحوار والقيام بخطوات عمليه مثل التنسيق والعمل على بناء تحالف او تحالفات بين القوى السياسيه من شأنه ان يعزز ثقة شعبنا في الداخل بأحزابه السياسية ومعالجة اللامبالاة وظاهرة الامتناع عن التصويت وبالتالي ارتفاع نسبة المصوتين العرب وزيادة التمثيل العربي الوطني في البرلمان. وهذا مهم ليس فقط من أجل تعزيز التمثيل بل لأنّه سيساهم في تنظيم الاقلية الفلسطينية في الداخل على أساس جمعي وقومي وبالتالي سيساعدنا في معركتنا الاساسية وهي الحفاظ على هوية شعبنا ووجودنا في هذه البلاد.
التعليقات