أوضاعنا اصبحت لا تطاق وتبعث على الغثيان والخجل مما وصلنا إليه من استهتار بقضيتنا، وبالإرادة الشعبية واحتقارها وعدم احترام رأي الناس برفض زيارة مجرم حرب بحجم شاؤول موفاز الملاحق من مؤسسات حقوق الانسان لتقديمه للعدالة لارتكابه جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وتعمد الأجهزة الأمنية إذلال الناس وقمعهم بالضرب القاسي والعنيف، وإهدار كرامتهم والدوس بالأحذية على رؤوسهم، كما حدث مع احد الصحافيين.
فحال الذل والهوان تعبيراته واضحة على وجوه الناس، وفي عجز وقصور السلطة عن فتح ملف مقتل الرئيس أبو عمار، وحتى مجرد البحث والتحري والاستقصاء حول أسباب مقتله لم تتم بحجم الجريمة التي ارتكبت بحق الرئيس، تصرفات السلطة وطريقة تعاملها مع هذا الملف الحساس مخز.
الذل باستجداء عطف العدو والاستعانة به بطلب المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي، سلام فياض يطلب المساعدة من محافظ البنك المركزي الاسرائيلي ستانلي فشر، "الذي كان نائب مدير عام الصندوق الدولي وفياض كان ممثل الصندوق لدى السلطة في نهاية التسعينيات حتى العام 2001″، المحتل الذي يفرض الحصار على الاراضي الفلسطينية ويقوض ما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني، ويمارس عدوانه اليومي، هو من يطلب منه الوساطة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بمبلغ 100 مليون دولار كي لا تنهار السلطة، وتتمكن من دفع رواتب الموظفين خاصة أفراد الأجهزة الأمنية.
الاستئثار والمزايدات والكذب والنفاق المقيت وبيعنا بأرخص الأثمان مقابل استمرار سلطة هزيلة لا تملك من ذاتها سوى التبعية، ودائما هناك مؤامرة تحاك ضد القيادة، ومع ذلك نجد من يصر على إجراء الانتخابات تحت الاحتلال مع أنها ليست الوصفة السحرية لحل مشكلاتنا وقدرتنا على الخروج من مأزقنا وأزماتنا، ولن تجلب لنا الديمقراطية، والتجربة ماثلة أمامنا، ولكنها وسيلة إذا توفرت الإمكانات بالتوافق والشراكة الوطنية، وحل جميع الإشكالات والمعوقات، وصدقت النوايا والإرادة الحقيقية والصادقة.
ربما نستطيع حل بعض من مشكلاتنا في فلسطين، وليس مشكلات كل الفلسطينيين المهجرين بالقوة من أراضيهم والمنتشرين في أنحاء العالم والمهددين بوجودهم وانتمائهم ويشعرون بالغربة والتهميش والنسيان، والغبن والظلم والقهر لما وصلت إليه أوضاعنا.
وجاءت تصريحات الدكتور محمود الزهار حول تعليق حركة حماس السجل الانتخابي ومن دون سابق إنذار لتخبرنا بشيء ليس جديدا أن حماس ملاحقة سياسيا وغير مسموح لها بحرية العمل السياسي وعقد الاجتماعات واللقاءات، و"أن حركة فتح تسعى لتزوير الانتخابات".
وفي ظل ذلك تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية نتائج الحملة الأمنية التي قامت بها ولا تزال الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وتقدير جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الاجهزة الأمنية الفلسطينية ضد المقاومين الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، وإلقاء القبض على بعض كبار ضباط الأمن الفلسطيني، والذين رفضوا التعامل والتنسيق مع جيش الاحتلال.
هذا يجري في الضفة الغربية، وليس مستغربا ولا جديد فيه على الأجهزة الأمنية، ويثير الاشمئزاز ومدان ويصب في مصلحة دولة الاحتلال، وما يثير الاستغراب في تصريحات الزهار والذي لم يتحدث عنه أيضاً أن حركة فتح ملاحقة في قطاع غزة وغير مسموح لها ممارسة العمل السياسي بحرية مطلقة، ويعتقل اعضاؤها ويتم استدعاء عدد آخر منهم.
كل ذلك غير مقنع ولا يقدم أسبابا كافية للقمع والملاحقة السياسية والإقصاء والاستئثار لما يجري في غزة أو الضفة، بما فيها تعليق السجل الانتخابي والتدخل في عمل لجنة الانتخابات المركزية، وتفتح المجال للتكهنات وأن هناك أصحاب مصالح لا يرغبون في إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة وهم سعداء باستمراره، ويعمق من أزماتنا ولا يقدم حلولا ولا يبعث على التفاؤل وأن حالنا سيزداد سوءا وتدهورا.
وما يثير الغضب أن قمة الذل والهوان أن تهان كرامة الفلسطيني ليس من قبل دولة الاحتلال بل من أبناء جلدته، وسلطتين فقدتا الشرعية وتتحكمان بمصير الناس تتبادلان الأدوار في القمع، والضحايا هم ذات الضحايا.
التعليقات