الحملة التي يشنها وزير الخارجية الإسرائيلي الفاشي ليبرمان على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هي حملة مخططة ومدروسة للحكومة ولرئيسها نتنياهو، وتهدف فيما تستهدف: إلى تغييب الاستيطان المتسارع في أراضي الضفة الغربية عن الإعلام، ومحاولة وضع العراقيل أمام الأمم المتحدة التي ستبحث موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في دورتها الجديدة لهذا العام، والإيحاء بأن إسرائيل هي الدولة (العاشقة) للسلام، لكن ما من شريك فلسطيني للمفاوضات معها، بمعنى آخر: تحميل الفلسطينيين وزر الباب المسدود الذي وصلت إليه التسوية.
بداية، من الضرورة بمكان تثبيت: خطيئة اتفاقيات أوسلو التي وقعها الرئيس المرحوم عرفات مع الإسرائيليين، والتي كان محمود عباس مهندسها الأول، فمسيرة هذه الاتفاقيات أثبتت بما لا يقبل مجالا للشك: أن بنودها الفضفاضة الفهم كانت في معظمها تصب في الصالح الإسرائيلي، الذي أيضا ومن خلال ميزان القوى بين الطرفين فرض فهمه لها، وهذا ما بينته الملحقات السرية الكثيرة التي أخذت تنكشف يوما بعد يوم. ومع ذلك فإن شارون أعلن وفاة هذه الاتفاقيات وقام بقبرها حين أعاد اجتياح الضفة. في تلك المرحلة تبين لعرفات بالمطلق: استحالة تحقيق شعار: إقامة دولة فلسطينية من خلال نهج أوسلو، ولذلك حاول الضغط على إسرائيل من خلال عمليات كتائب الأقصى، فاتهم بالإرهاب وجرى سجنه ثلاث سنوات في المقاطعة وفيما بعد قامت إسرائيل بتسميمه، وكان ما كان على الساحة الفلسطينية.
عباس كان واضحا منذ بداياته، فهو ضد الكفاح المسلح قلبا وقالبا، وهو مع نهج التفاوض ثم التفاوض ثم التفاوض مع إسرائيل، طريقا لنيل الحقوق الفلسطينية. في سبيل ذلك: أصدر قرارات رئاسية باعتبار الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية منظمات غير مشروعة. قام بسجن مقاتلي الثورة الفلسطينية ممن لم يسلموا أسلحتهم، وزاد من وتائر التنسيق الأمني مع إسرائيل، وخاض مفاوضات عديدة مع الجانب الإسرائيلي، وعلى كل المستويات، فلم يحقق شيئا. تراجع عن قراره بوقف المفاوضات مع إسرائيل طالما بقي الاستيطان، فجرت مفاوضات بين وفدين إسرائيلي وفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان، أسميت بـ"المفاوضات الإستكشافية"، وجرت على عدة جولات، ولم يستطع تحقيق شيء. أيضا خاض مفاوضات الرسائل وتبادلها مع نتنياهو، وبقيت ذات النتائج في تنكر إسرائيل المطلق لأي من الحقوق الوطنية الفلسطينية. رغم كل ذلك أصًر عباس ومازال يصًر على نهج المفاوضات مع إسرائيل. يعتبر نهج الكفاح المسلح "إرهابا" يستحق الاجتثاث والقضاء عليه، فهو يراه "عبثيا" و"نهجا" يلحق الدمار والكوارث بالفلسطينيين. رغم كل ذلك: فإن الإسرائيليين ليسوا راضين عنه! باختصار: الجانب الإسرائيلي يريد رئيس سلطة فلسطينية يقوم بالامتثال التام للحل الإسرائيلي المتمثل في "الحكم الذاتي" للسلطة الفلسطينية على القضايا الحياتية للسكان بعيدا عن حق العودة، وقد قدمت السلطة مبادرات مرنة حول هذا الحق الذي ترفضه إسرائيل رفضا مطلقا. كذلك لا تقرير مصير للفلسطينيين إلا وفقا لما "تجود" عليهم به إسرائيل، ولا سيادة حقيقية للسلطة الفلسطينية ولا انسحاب من القدس الشرقية "العاصمة الموحدة والأبدية لإسرائيل" وعلى أن يكون الأمن لهذه "الدولة" أو "الإمبراطورية" وإسرائيل ليست ضد التسميات ما دامت هذه السلطة محكومة بالأمن الإسرائيلي، والقوات الإسرائيلية الجاهزة الاستعداد لدخول أراضيها، والمتواجدة أيضا في غور الأردن، مع بقاء الاستيطان في أراضي الضفة الغربية والتي هي بالنسبة للإسرائيليين ليست أكثر من "يهودا والسامرة".
الرئيس محمود عباس وبخياره الوحيد "نهج المفاوضات" إما لا يدرك حقيقة الصهيونية (وهو الذي قدم أطروحة الدكتوراه في موسكو قبل الانهيار حول هذا الموضوع) وإما لا يدرك حقيقة "الحل الأقصى" الذي تذهب إليه إسرائيل في رؤيتها للتسوية مع الفلسطينيين أو العرب. هو لا يريد الاستفادة أيضا من تجارب الشعوب الأخرى في نيل تحررها وحقوقها من مغتصبي إرادتها ومستعمريها، فلا يمكن للمستعمر (بكسر الميم) أن يستجيب لحقوق المستعمر (بفتح الميم) دون ميزان قوى يفرضه الثاني على الأول، وهذا لن يتأتى إلا بالمقاومة (.....) والنضال والكفاح الوطني التحرري. هذا ما أثبتته تجارب الشعوب، والفلسطينيون ليسوا استثناء من القانون. كذلك هي إسرائيل مثل كل المستعمرين (بكسر الميم) إن لم تكن الأكثر تشددا بينهم. بذلك: فإن أربعة أخطاء استراتيجيه جرى ارتكابها من القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية:
الخطأ الاستراتيجي الأول: إبداء المرونة والاستعداد لقبول حل الدولتين. ما الذي يعنيه هذا؟ مسامحة إسرائيل بما نسبته 78% م مساحة فلسطين، ومقابل ماذا؟ مقابل وعود أمريكية وأوروبية بدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل. ما الذي جرى؟ عمليا تبخرت الوعود الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية وتبنت الولايات المتحدة الحل والمفهوم الإسرائيلي لهذه الدولة. لا عودة للاجئين وإلى كافة البنود الأخرى لهذا الحل. كان بإمكان قيادة منظمة التحرير استمرار المطالبة بتطبيق القرارات الدولية حول فلسطين. لقد تمت إقامة دولة إسرائيل، وعلى الفلسطينيين استمرار المطالبة بإقامة دولتهم، سيما أن هناك قرارا للأمم المتحدة يعطي اللاجئين الفلسطينيين حق العودة لمدنهم وقراهم.
الخطأ الإستراتجي الثاني: هو توقيع اتفاقيات أوسلو بكل ما حملته من اعتراف فلسطيني رسمي بحق إسرائيل في الوجود على ما ينوف عن ثلاثة أرباع مساحة فلسطين التاريخية دون مقابل. هذا ضرب قرارات الأمم المتحدة حول الحقوق الفلسطينية، مقابل نصوص مطاطة في الاتفاقية، يجري فهمها على أكثر من وجه، بملحقات سرية في ظل ميزان قوى يميل لصالح إسرائيل، التي تفرض فرضا عسكريا مفهومها للنصوص.
الخطأ الاستراتيجي الثالث: تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني، وفقا لنصوص اتفاقية أوسلو، جرى ذلك في دورة المجلس الوطني الفلسطيني الذي جرى في غزة في عام 1996. وبموجبه تمت إزالة كافة البنود المتعلقة بالحق الفلسطيني العربي في فلسطين التاريخية، وإزالة كافة البنود المتعلقة بالكفاح المسلح.
الخطأ لاستراتيجي الرابع: حصر النضال بأسلوب المفاوضات في ظل وضوح إستراتيجي إسرائيلي إن بالنسبة لمضمون التسوية أو بالنسبة لإطالة أمد المفاوضات وفرض الوقائع الإسرائيلية على الأرض.
رغم ذلك، فإن إسرائيل ماضية في حلها ومثلما استهدفت عرفات، تستهدف الآن محمود عباس، بانتظار مجيء بيتان الفلسطيني.
التعليقات