تتراشق الأطراف الاتهامات من على صفحات خطيئة زوكربيرغ 'فيسبوك'، بأسماء فنية مستعارة، وتبدع الأطراف باختلاق الأزمات والحلول، خاصة وأن البعض يحلق في الفضاء المفتوح بعيدا عن طائلة القانون وواجب المهنة وساعات الدوام.
لم أعهد، لا في السابق ولا في وقتنا الحالي، جهة أو شخص يعمل على تشويه اسمه ومكانته، بل على العكس، يعمل الجميع ليل نهار على تلميع صورته وتعزيز مكانته ليظهر بأحسن إطلالة وصاحب أكبر إنجاز.
ليست هنا تكمن الطامة الكبرى، بل تكمن بتراشق الاتهامات والعمل على تشويه صورة الطرف الآخر دون وجه حق.
بداية، على الجميع أن يعي أننا أمام مؤسسة تعمل بحكمة ليل نهار لمحاصرة أبناء شعبنا في مدنهم وقراهم، فلجان الحدود التي عينتها الوزارات على مدار سنوات وقفت عاجزة أمام المجالس الإقليمية وترسانتها.
على سبيل المثال، عندما عينت الوزارة لجنة الحدود الخاصة بسخنين أمام المجلس الإقليمي مسچاڤ، لم تكن المفاوضات سهلة ولم يظهر المسؤولون في المجلس الإقليمي أي نية بالتنازل أو التهاون أو أي حسن نية، بل عملت على تعقيد الأمور بكل الجلسات، لأنها وضعت أمام أعينها أن لا تنازل عن أي شبر أرض، ولا بأي شكل من الأشكال.
فما حصلت عليه بلدية سخنين كان بشق الأنفس، وبعد تعيين جلسات عديدة والخوض بها بكامل القوة والحنكة، وليس منة من أحد أو بالسهولة التي يحاول البعض أن يبثها، متناسيا الترسانة العنصرية التي تعمل أمامها.
وفي جولة أخرى من الجولات، التي يخوضها المجتمع السخنيني بكامل هيئاته البلدية والاجتماعية، للحصول على شقق سكنية أو قسائم بناء بسعر مخفض، ترى أنك تخوض معركة شرسة تديرها السلطة بحنكة وإحكام.
فاقتراحات القسائم والشقق السكنية التي سوقت من قبل، والتي تم الحديث عنها مطولا في العديد من الميادين على أنها إنجاز، لم تسمن ولم تغن من جوع.
حتى اللحظة، لم تخرج أي مناقصة لحيز التنفيذ وما بها شوائب أو مغالطات، سوى القلة القليلة من القسائم.
عجبًا أمر المؤسسة بإدارة القسائم في سخنين، حيث أنها غيرت نهج وطريقة توزيع القسائم أكثر من مرة، بداية بتوزيع قسائم خاصة للبناء مرورًا بمنحها لجمعيات المستحقين، وصولا لمشروع السعر للساكن، والأكثر عجبًا هو أن كل هذه المشاريع لم تسد الحاجة، ولم تدار بالشكل القانوني وما يتناسب مع حاجة المواطن السخنيني، وكثيرًا ما شعرنا كالشعب الفرنسي عندما اشتكى الجوع لماري أنطوانيت، فردت عليهم 'كلوا الكعك إن لم تجدوا الخبر'.
يقف المواطن السخنيني عاجزًا أمام أذرع السلطة التي تبخل عليه عمدًا، وتطلق العنان والإمكانيات لبعض التجار، من أتباعهم، ليتلاعبوا بالأراضي ويضاعفوا أسعار القسائم المخفضة مثنى وثلاث ورباع.
أمام هذه الأزمة، تقف السلطة المحلية عاجزة، تتخبط وتبحث عن الحلول لتحافظ على القسط الأكبر من قسائم الأرض المقترحة، والتي لم يتم التلاعب بها حتى اليوم.
لم تتوقف السلطة المحلية عن البحث عن الحلول وتوجهت إلى القضاء وإلى 'دائرة أراضي إسرائيل ووزارة الإسكان، وحصلت على وعود بأن توزيع القسائم مستقبلا سيكون بطريقة قانونية نزيهة، على غرار ما يحدث بالمدن اليهودية.
ولكن ما يقلق في ظل هذه الظروف الاستثنائية القاسية، وخاصة في ظل ظهور جهات معنية مهنية واجتماعية، والتي تعمل ليل نهار إضافة للبلدية، ظهرت بعض الجهات غير المهنية والتي لا تعي حقًا من أين تؤكل الكتف، وتلقي الاتهامات بكل اتجاه.
يبدو جليًا للبعض، أن اتهام البلدية بالتقصير هو أسهل ما يكون، ولكنني على قناعة أن هذه الاتهامات باطلة، ليس دفاعًا عن البلدية ولا عن إدارتها، بل لتصويب السهم إلى المكان الصحيح. يجب على كل الجهات المعنية أن تتكاتف للوصول إلى الحل المثالي وهو وصول قسائم الأرض أو الشقق السكنية للمستحقين.
سخنين موحدة بكل أطيافها لصد ظاهرة السمسرة والمتاجرة بالأراضي، التي هي أصلا للمستحقين وهكذا يجب أن تكون.
ولكن المؤسف والمقلق أن يظهر بعض المغرضين، والذين لا يعون فعلا ما هو الموضوع من على صفحات فيسبوك بعضهم بأسماء حقيقية، والبعض الآخر تحت أسماء مستعارة بتوجيه الاتهام إلى الجهة غير الصحيحة، مثل البلدية، لغاية بنفس يعقوب، وكأن البلدية دبرت بليل.
برأيي المتواضع، أنه آن الأوان للتكاتف والعمل الوحدوي لصد هذه الآفة الخطيرة، كما آن الأوان لتصعيد النضال أمام وزارة الإسكان و'دائرة أراضي إسرائيل'، المسؤولتان بشكل مباشر عن هذه المشكلة.
إن من منح هؤلاء التجار القسائم بأسعار مخفضة ليتلاعبوا بها، هو نفسه مخول بإيقافهم ومحاكمتهم، ألا وهي 'دائرة أراضي إسرائيل'.
آن الاوان لتخويل الجهة المهنية المحلية للتصدي لهذه المهزلة، التي تقودها 'دائرة أراضي إسرائيل' بشكل مهني ومدروس.
اقرأ/ي أيضًا | أزمة المسكن في سخنين على شفا هاوية
لنخرج معا موحدين لصد السماسرة وأعوانهم.
* نائب رئيس بلدية سخنين
التعليقات