لا تزال حادثة مقتل بائع السمك المصري، مجدي مكين، في أحد أقسام شرطة العاصمة القاهرة، تتفاعل في الأوساط السياسية والإعلامية والاجتماعية في البلاد، في ظل مطالبات بفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات تلك الجريمة التي شبهها الكثيرون بواقعة مقتل محسن فكري، بائع الأسماك المغربي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، كان لهم الدور الأبرز في إثارة قصة مقتل مكين، وذلك من خلال إطلاق وسم 'هاشتاغ' يحمل اسم الضحية، نشرت عبره تفاصيل الواقعة، ومطالبات ودعوات لمحاسبة الجناة، الى جانب مقطع مصور تظهر فيه جثة عليها علامات التعذيب، قيل أنها جثة البائع الفقير، الذي منع حتى من بيع الأسماك على عربته المتواضعة، في حي الأميرية في القاهرة.
وكان مقطع مصور انتشر في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي سُمع فيه صوت يدعو إلى 'طحن' صاحب الأسماك المصادرة الشاب المغربي، فكري، بآلة شفط النفايات، حينما أراد أن يحول دون إتلاف بضاعته.
عائلة مكين، تؤكد أن ابنها اعتقل من قبل عناصر أمنية في قسم شرطة الأميرية، أثناء تجواله بعربة بيع الأسماك 'دون سبب واضح لاعتقاله، وتم تعذيبه حتى الموت خلال يوم واحد'، فيما تتهم الشرطة الضحية بأنه كان يحمل كمية من المخدرات.
قال نجل شقيق مكين، مينا بولس، إن العائلة تقدمت أمس الخميس، بثلاثة شكاوى 'ضد ضابط شرطة تسبب بوفاة عمي'، الأولى لنيابة منطقة الأميرية والثانية للنيابة العامة المصرية، والثالثة لوزارة الداخلية.
وشدد أن عمه 'بائع سمك بسيط، ومهما فعل لا يستحق أن يتعرض للتعذيب الذي أدى الى مقتله'.
وفي السياق كشف علي الحلواني، محامي مكين، أن النيابة العامة المصرية 'حررت الخميس، محضرا بواقعة قتل وتعذيب موكلي'.
وأوضح أن 'النيابة تنتظر تقرير الطب الشرعي النهائي حول المجني عليه'.
وأضاف الحلواني أنه 'في حال إثبات واقعة التعذيب حتى الموت، سيتم توجيه اتهام رسمي للضابط محل الشبهة'.
ومن ردود الفعل على الحادثة، ما كتبه الإعلامي المصري يوسف الحسيني على مواقع التواصل الاجتماعي أن 'ما شاهدته من صور وفيديوهات لجثمان مفترض أنه لمجدي مكين، يدفع بضرورة استجواب وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، في البرلمان و تشريح الجثة بحضور لجنة برلمانية'.
أما الحقوقي المصري، جمال عيد فكتب 'واقعة تعذيب مجدي مكين سادية ومجرمة'.
وكذلك أخذ بعض النواب في البرلمان المصري، وعدد من الأحزاب، أماكن لهم في موجهة استنكار وشجب ما حصل، والمطالبة بكشف كافة الملابسات، حيث أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، القريب من السلطة، بيانا قال فيه إن 'الشرطة وفق روايات شهود عيان، قامت بتعذيب مكين تعذيبا شديدا أدى لوفاته، في وقت نفت الداخلية ذلك'.
وطالب البيان، بـ 'ضرورة فتح تحقيق محايد في الواقعة'.
اقرأ/ي أيضًا | 'محتاجين كمصريين'... إلى ماذا يحتاج الشعب بعهد السيسي؟
من ناحيته، قال النائب اليساري المعارض، هيثم الحريري، في بيان أصدره أمس إنه تقدم بـ'بيان للبرلمان المصري، يطالب فيه باستدعاء وزير الداخلية، لسؤاله حول واقعة مقتل مكين'.
التعليقات