منع طباعة صحيفة سودانية انتقدت القضاء

لم تصدر صحيفة "التيار" السودانية، اليوم الخميس، بسبب عقوبة فرضت عليها ونصت على منع طباعتها لمدة يومين متتاليين، وذلك بعد أن نشرت مقالًا انتقدت فيه القضاء السوداني.

وصدر الأمر عن مجلس الصحافة والمطبوعات السوداني، الذي أنكر في البداية إصدار مثل هذه العقوبة، لكن الصحيفة نشرت خطابات رسمية من المجلس، يأمرها بالتوقف عن الصدور لمدة 48 ساعة.

ورأى صحافيون أن خطوة المجلس بالتراجع عن عقوبة إيقاف الصحيفة وتكذيبها سببه الرواج الذي تعاملت به صحيفة "التيار" مع الحدث، لا سيما في ظل انتظار الحكومة السودانية قرارا أميركيا برفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، في الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وكانت الصحافية شمائل النور قد كتبت مقالا عن تنامي ظاهرة الاحتجاجات الشعبية بعد صدور أحكام قضائية ضد أشخاص محددين، وضربت مثالا بالاحتجاجات التي تلت صدور الأحكام في قضية الأقطان الشهيرة وطالب جامعة الخرطرم عاصم عمر، معتبرة أن تنامي الاحتجاجات يشير إلى أن القضاء أصبح يدار لصالح جهات معينة.

واعتبر نائب رئيس تحرير الصحيفة، أحمد خوجلي، قرار المجلس بمثابة تضييق جديد على الصحيفة وعلى الصحافة السودانية عموما، مشيرا إلى أن المجلس نصب نفسه خصما وحكما بعد أن علق صدور الصحيفة دون أي شكوى من جهة أو فرد.

وأضاف أنه "كان من الأجدى للمجلس أن يلجأ للقضاء ويرفع شكوى بدلا من تعليق صدور الصحيفة بقرار إداري لا يسنده أي قانون".

وكانت الصحيفة قد تعرضت للمصادرة من قبل الأجهزة الأمنية بعد طباعتها قبل أسبوعين لنشرها موادا صحافية ناقدة للحكومة السودانية.

وتضع المنظمات الحقوقية المعنية بحرية الصحافة السودان في أسفل قائمة الدول من حيث الحريات الصحافية، كما يشتكي الصحافيون من استمرار الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضدهم من اعتقالات واستدعاءات بسبب قضايا متعلقة بالنشر، بالإضافة إلى مصادرة الصحف بعد طباعتها.