استأنف الجهاز القضائي التركي، اليوم الإثنين، محاكمة صحافيين بصحيفة "جمهورييت" المعارضة بتهم ممارسة نشاطات إرهابية، في ظل الحديث عن تدهور الحريات الإعلامية وحقوق الصحافيين في تركيا.
واتهمت تركيا 17 من مسؤولي وصحافيي ورسامي وموظفي الصحيفة الحاليين أو السابقين، أربعة منهم يقبعون في الحبس الاحترازي منذ نحو سنة، بمساعدة "منظمات إرهابية مسلحة" وهي تهم تصل عقوبتها حتى السجن 43 عاما.
وقبل بداية الجلسة في إسطنبول، تجمع أمام محكمة كاغليان العشرات من مؤيدي الصحيفة التي توجه انتقادات حادة إلى الرئيس رجب طيب إردوغان. وحمل المحتجون لافتات كتب عليها العدالة لكل الصحافيين" و"لستم وحدكم، لسنا وحدنا" و"الحرية لكل الصحافيين".
وحمل بعضهم عدد صحيفة "جمهورييت"، الذي صدر صباح اليوم الإثنين، وقد صدرت بعنوان "العدالة فورا" على صفحتها الأولى.
وقال محامية الصحافيين، غولندام سان كارابولوتلار، إن "هذه المحاكمة هي رمز للمحاولات الهادفة إلى تكميم حرية التعبير في تركيا اليوم. إنها رمز للضغوطات التي تمارس ضد الصحافيين".
ويتهم صحافيو "جمهورييت" بأنهم ومن خلال كتاباتهم أيدوا ثلاث مجموعات تعدها أنقرة "ارهابية" وهي حزب العمال الكردستاني، ومنظمة حزب-جبهة تحرير الشعب اليسارية الراديكالية، وحركة الداعية فتح الله غولن.
وتنفي صحيفة "جمهورييت" الاتهامات الموجهة إلى صحافييها وتصفها بأنها "عبثية" وتؤكد أن الهدف من المحاكمة هو إسكات إحدى آخر الصحف المستقلة في تركيا.
ومن بين المتهمين الموقوفين، الصحافي الاستقصائي المعروف أحمد سيك، الذي مضى على اعتقاله 360 يوما. كتب سيك كتابا كشف فيه علاقات النخبة التركية بحركة غولن التي تقول أنقرة إنها تغلغلت في المؤسسات الحكومية.
أما رئيس الصحيفة، أكين أتلاي، ورئيس تحريرها، مراد صابونجو، فهما معتقلان منذ 421 يوما، في حين أمضى المحاسب إمري إيبر في السجن 263 يوما.
ويفيد موقع "بي 24" المختص في قضايا حرية الصحافة، أن نحو 170 صحافيا معتقلين في تركيا التي تشغل المرتبة 155 في قائمة تضم 180 بلدا في تصنيف حرية الصحافة أعدتها منظمة "مراسلون بلا حدود".
اقرأ/ي أيضًا | المسعور حازن يتهجم على عائلات أسرى غزة
التعليقات