أدانت الحكومة التركية على لسان المتحدث باسمها، اليوم الجمعة، قرار المحكمة الدستورية العليا الإفراج عن صحافيين تتهمها بالضلوع بمحاولة الانقلاب الفاشل عام 2016، في حين اعتبرت المحكمة أن اعتقالهما انتهاك لحرية الصحافة ولحقوقهما الشخصية.
ووجهت اتهامات للصحافيين شاهين الباي ومحمد التان في قضيتين مختلفتين، بالارتباط بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة، وهي المزاعم التي ينفيها غولن.
ويأمل حقوقيون أن يشكل قرار المحكمة الدستورية سابقة قانونية رئيسية تساعد في إطلاق سراح عشرات الصحافيين الآخرين الذي أوقفوا في حملة القمع التي تلت محاولة الانقلاب.
لكن محكمتين جنائيتين في اسطنبول تحدتا الحكم، مساء الخميس، وقررتا استمرار احتجاز الصحافيين.
واتهم نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة، بكر بوزداق، المحكمة بتجاوز سلطاتها بالتصرف كمحكمة استئناف عليا. وكتب بوزداق على تويتر "بهذا القرار فإن المحكمة الدستورية تجاوزت حدودها التشريعية والدستورية"، مؤكدا أن "هذه المحكمة يجب ألا تتصرف كمحكمة استئناف".
ووصف القرار "بالسيء والخاطئ"، قائلا إنه يذكر بالحكم الصادر عن المحكمة نفسها في شباط/ فبراير 2016 بالإفراج عن رئيس التحرير السابق لصحيفة "جمهوربيت" اليومية، كان دوندار.
وأثار هذا القرار حينها غضب الرئيس إردوغان الذي قال إنه لا يكن "أي احترام" للقرار.
والمحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة في تركيا، واحدة من المؤسسات القليلة في تركيا غير تابعة للجش أو للحكومة وتتمتع باستقلالية عن البرلمان، وتم تعيين غالبية أعضائها الـ17 أثناء حكم سلف إردوغان، عبد الله غول، أو الرئيس السابق، أحمد نجدت سيزر.
وصرحت مديرة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تركيا بعد ورود تصريحات بوزداق، إيما سنكلير، إنه "الآن نعرف لماذا لم يفرج عنهما ليلة الأمس".
وقالت محكمتا اسطنبول إن الصحافيين لا يمكن الإفراج عنهما إذ أن المحكمة الدستورية العليا لم تبلغها رسميا. لكن المحكمة الدستورية العليا ردت في رسالة نادرة على تويتر بقولها إن حكمها يمكن لأي أحد الوصول له وقراءته على الأنترنت.
وعبر ممثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بخصوص حرية الإعلام، هارليم ديزير، عن "بالغ قلقه" حيال قرار محكمة إسطنبول، داعيا "لإطلاق سراح الصحافيين فورا".
وشاهين الباي (73 عاما) أستاذ علوم سياسية وكاتب سابق في صحيفة "زمان" التي أغلقت لعلاقتها المفترضة بالداعية غولن. وقد اعتقل إثر هذه المحاولة.
أما محمد التان (65 عاما) فقد وضع العديد من المؤلفات عن السياسية التركية واعتقل في أيلول/ سبتمبر 2016 مع شقيقه أحمد التان (67 عاما) الروائي والصحافي في عدد من كبرى الصحف التركية.
وثمة عدد كبير من الصحافيين بين أكثر من 55 ألف شخص اعتقلوا منذ محاولة الانقلاب في تركيا التي تحتل المرتبة ال155 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لمراسلين بلا حدود.
التعليقات