فرضت هيئة تنظيم وسائل الإعلام المصرية غرامة قيمتها 150 ألف جنيه مصري (8527.5 دولار) على صحيفة محلية، ودعت إلى إجراء تحقيق بشأن تقرير نشر على صفحتها الأولى ذكر عنوانه أن الدولة حشدت الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وجاء في قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر اليوم، الأحد، أنه دعا إلى إجراء تحقيق مع صحيفة "المصري اليوم"، من قبل نقابة الصحفيين، وذكر بالاسم رئيس تحريرها والمحرر على وجه التحديد، وطالب بأن تصدر الصحيفة اليومية اعتذارا للهيئة الوطنية للانتخابات.
وطالبت الهيئة الوطنية للانتخابات، في المذكرة بالتحقيق حول ما نشرته الصحفية في آخر أيام تصويت المصريين في الداخل من قيام الدولة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية و"حشد" الناخبين للتصويت في آخر أيام الاقتراع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وتضمنت مذكرة الهيئة الوطنية للانتخابات، أن جريدة "المصري اليوم" نشرت في صدر صفحتها الأولى قيام الدولة المصرية بحشد الناخبين للتصويت في آخر أيام الاقتراع، ما اعتبرته الهيئة "إهانة للشعب المصري والهيئة الوطنية للانتخابات التي كانت تشرف على الانتخابات الرئاسية".
وانتقدت وسائل الإعلام الموالية للحكومة والهيئات التنظيمية التابعة للدولة، إلى حد كبير تغطية وسائل الإعلام الأجنبية للانتخابات.
يذكر أن السلطات المصرية حجبت منذ عام 2017 حوالي 500 موقع إلكتروني بما في ذلك المواقع التابعة لوسائل إعلام مستقلة وجماعات حقوق الإنسان. كما سجن العديد من المراسلين المحليين، وطردت صحفية بريطانية في شباط/ فبراير الماضي.
التعليقات