الاستفتاء في مصر: اعتقال معارض و"إجبار" مواطنين على التصويت

شكلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، منصة "إخبارية" لمعارضي نظام عبد الفتاح السيسي، الذين عارضوا الاستفتاء "الشعبي" على التعديلات الدستورية التي سوف تُمكن الأول من البقاء في الحكم لعام 2030.

ورصد المستخدمون انتهاكات السلطات لحقوق المواطنين، عبر إجبارهم على التصويت أو منعهم من الاعتراض على شرعية التعديلات الذي يُفترض بأن النظام "يحتاج" إلى "موافقتهم" عليها من خلال هذا الاستفتاء الذي بدأ يوم أول من أمس السبت، على أن ينتهي اليوم الإثنين.

وشملت هذه الانتهاكات رشاوي وتهديديات، بحسب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إجبار المواطنين على الوصول إلى صناديق الاقتراع، إضافة إلى اعتقال أحد الناشطين، ويدعى أحمد بدوي، الذي قرر أن يُصعد الاحتجاج برغم المناخ القمعي الشديد في البلاد، ورفع لافتة في حي التجمع الخامس في القاهرة، كُتب عليها "لا للتعديلات الدستورية".

واعتقلت الأجهزة الأمنية بدوي، أمس الأحد، رغم أنه استطاع أن يحمل اللافتة لمدة ساعات في اليوم الذي سبقه، بالطريقة السلمية ذاتها، دون أن يتعرض للاعتقال.

وأعلن الشاب الذي اتخذ من موقع "تويتر" منبرا له لتشجيع الناس على رفض التعديلات الدستورية، أنه تعرض للاعتقال في تغريدة، ليتم إغلاق حسابه بعد ذلك بوقت قصير، ما يرجح أن أفراد الأمن كانوا وراء ذلك أيضا حيث أن المحامي بمركز "عدالة للحقوق والحريات"، محمد البقار، أكد لموقع "مدى مصر" الإخباري، اعتقال بدوي.

وأشار الموقع أيضا إلى أن رئيس حزب الدستور، علاء الخيّام، تعرض للاحتجاز لمدة نصف ساعة في قسم شرطة شبراخيت، بمحافظة البحيرة، بسبب رفضه ما وصفه بـ"إجبار" العاملين بالدولة على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ورصدت صحف عالمية ومحلية مستقلة، ممارسات غير نزيهة للسلطات من أجل حث المواطنين على التصويت للتعديلات التي تصب في مصلحة السيسي، الذي سوف يزدي بموجبها قبضته الحديدية على البلاد.