زعم "نادي المراسلين الأجانب في الصين"، أن السلطات في بكين، تتذرع بتأشيرات الدخول لمنع الصحافيين الدوليين من دخول البلاد، أو طردهم منها.
واتهم النادي السلطات الصينية باستخدام التأشيرات كـ"سلاح" ضد وسائل الإعلام الدولية، وذلك بعدما تعرض بعض الصحافيين الأجانب لردود أفعال متفاوتة من السلطات نتيجة عملهم الصحافية.
وذكرت الجمعية في تقريرها السنوي حول حرية الصحافة بأن مراسلا اضطرّ إلى مغادرة الصين عام 2019 لأنه لم يتم تجديد جواز عمله.
وتم طرد تشون هان وونغ الصحافي السنغافوري بحكم الواقع في آب/ أغسطس الماضي، بعدما نشر مقالا حول أحد أقرباء الرئيس شي جينبينغ في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
كما طرد ثلاثة صحافيين آخرين من "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي بعد نشر افتتاحية في الصحيفة بعنوان أثار استياء بكين.
وقالت الجمعية إن "السلطات الصينية تستخدم تأشيرات الدخول كسلاح ضد الصحافة الأجنبية أكثر من أي وقت مضى".
وفي حين أن المدة الاعتيادية لبطاقة الصحافة التي تعتبر بمثابة إجازة عمل قابلة للتجديد سنويا كانت سنة، أصدرت بكين العام الماضي عددا قياسيا من إجازات العمل "المجتزأة" لمدة ستة أشهر، بل حتى ثلاثة في بعض الحالات.
وتلقى ما لا يقل عن 12 صحافيا العام الماضي بطاقات صحافة لمدة ستة أشهر أو أقل، وهم يعملون في "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" و"بي بي سي" و"تلغراف" و"غلوب" و"مايل" و"لوموند" و"سانكي شيمبون" و"صوت أميركا".
وأبدى النادي مخاوف من أن تكون الصين "تستعد لطرد صحافيين آخرين" مشيرا إلى أنه "منذ مطلع 2020 تلقى مراسلان على الأقل تأشيرات دخول لمدة شهر واحد".
وأظهر التقرير أنه منذ 2013 أي مباشرة بعد وصول شي جينبينغ، إلى السلطة، تم طرد تسعة صحافيين أجانب إما عند انتهاء صلاحية إجازة عملهم أو في وقت كانت لا تزال صالحة.
وبحسب نتائج التقرير الذي شمل 186 صحافيا بينهم 114 أعضاء في النادي، فإن 55% من الصحافيين الأجانب يرون أن ظروف عملهم تراجعت العام الماضي.
وأكد 82% منهم على الأقل أنهم تعرضوا لتدخلات ومضايقات وصولا إلى أعمال عنف من قبل السلطات خلال إعداد تقاريرهم.
كما قال 70% من الصحافيين إنه تم إلغاء مقابلة كان من المقرر أن يجرونها مع محاور بعد تدخل من قبل السلطة.
التعليقات