سجل أكثر من 60 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية والصحافيين، منها 54 انتهاكا للاحتلال الإسرائيلي وثلاثة انتهاكات من قبل جهات داخلية فلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، عدا عن تسجيل أكثر من 3 انتهاكات من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني، بحسب تقرير لجنة دعم الصحافيين خلال التقرير الشهري لحالة الحريات الصحفية في أكتوبر/ تشرين أول 2021.
وبحسب التقرير، فإن قوات الاحتلال ارتكبت ما مجموعة اعتداء ضد الحريات الإعلامية والطواقم الصحفية، توزعت في إصابة 15 صحفيا تم الاعتداء عليهم باستخدام الرصاص المعدني وقنابل الغاز السامة، وقنابل الصوت وغاز الفلفل ورش بالمياه العادمة، والسحل والضرب بالعصا، وأعقاب البنادق وشتمهم والبصق عليهم.
واعتقلت قوات الاحتلال واستدعت أكثر من 9 صحافيين، وهم سامح مناصرة (أفرج عنه)، وراضي كرامة (أفرج عنه)، وأحمد صبيح (أفرج عنه)، ونسرين سالم (أفرج عنها) وعزت جمجوم (أفرجت عنه)، وأحمد قطامش (لم يفرج عنه)، ومصعب قفيشة ( لم يفرج عنه) فيما استدعت الصحافية المحررة بشرى الطويل والصحفي علاء الريماوي.
وبِشأن تمديد الاعتقال والتجديد وإصدار وتأجيل أحكام ورفض استئناف، سجلت اللجنة 8 حالات، حيث تم تمديد اعتقال عاصم الشنار ثلاث مرات، وتمديد اعتقال الصحفي أحمد صبيح (أفرج عنه فيما بعد)، وتأجيل محاكمة الصحافي مصعب قفيشة والحكم عليه لاحقا بالسجن مدة 40 يوما، فيما تم تأجيل محكمة الصحافي يزن جعفر أبو صلاح، وذلك للمرة 16 على التوالي.
كما سجل التقرير 3 حالات حبس منزلي وإبعاد بحق كل من الصحافية نسرين سالم لمدة 15 يوما عن منطقة باب العامود بالقدس المحتلة لمسافة 150 مترا، وكذلك إبعاد الصحافي أحمد أبو صبيح عن شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان وباب العمود حتى 20 من شهر كانون الأول، كما فرضت عليه الحبس المنزلي لمدة أربعة أيام.
واستمرارا لطمس جرائم الاحتلال بحق المواطنين، سجلت اللجنة أكثر من 12 حالة منع وعرقلة تغطية للصحافيين. واقتحمت قوات الاحتلال ثلاثة منازل لصحافيين، وسط تخريب وتكسير بعض أثاث المنزل ومحتوياته.
وفيما يتعلق بالمضايقات والتعذيب بحق الصحافيين في سجون الاحتلال، سجل التقرير 4 حالات، حيث تعرضت الصحافية نسرين سالم للسب بألفاظ عنصرية بسبب لون بشرتها خلال التحقيق معها، ومنعت إدارة سجون الاحتلال الصحافي الأسير عاصم الشنار من رؤية محاميه، وكذلك مماطلة ورفض الالتماس الذي قدمه الصحافي الأسير محمد عصيدة، لتخيف الاعتقال الإداري بحقه، فيما أجبرت الصحافي أحمد أبو صبيح على دفع غرامة مالية قيمتها 750 شيكلا والتوقيع على كفالة قيمتها 3 آلاف شيكل قبل أن تفرج عنه.
وفيما يخص الانتهاكات الإلكترونية بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني، أقدمت إدارة مواقع التواصل الاجتماعي على إغلاق صفحات ومواقع فلسطينية وحجب وحذف وتقييد العديد من حسابات صحافيين ومؤسسات إعلامية، حيث أغلقت إدارة "يوتيوب" حساب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمي عبر منصتها للمرة الثانية، وقيدت "فيس بوك" حساب الصحافي والكاتب راسم عبيدات من الضفة لمدة شهر، كذلك تقييد صفحة الكاتب الإعلامي مصطفى الصواف.
التعليقات