قامت روسيا بحجب موقع منظمة "أو في دي-إنفو" المتخصصة في مساعدة المتظاهرين الموقوفين، معتبرة أنها تروج للتطرف والإرهاب؛ في خطوة تأتي في خضم حملة قمع للأصوات الناقدة للكرملين.
وتشدد موسكو ضغطها على الإنترنت، إحدى آخر مساحات حرية التعبير في بلادها، من خلال إغلاق مواقع المعارضة والتهديدات والغرامات التي تستهدف عمالقة التكنولوجيا الرقمية.
وأعلنت هيئة "روسكومنادزور" الناظمة للإعلام، السبت، أنها حجبت "أو في دي-انفو" بعد صدور حكم قضائي في 20 كانون الأول/ ديسمبر، قائلة إن المنظمة غير الحكومية تنشر معلومات تروج "للتطرف والإرهاب"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هذه الاتهامات.
كما طلبت الهيئة من منصات التواصل الاجتماعي حذف حسابات المنظمة غير الحكومية.
وكانت المنظمة قد كشفت في وقت سابق اليوم أن موقعها الإلكتروني حجب، وقالت عبر تويتر "لم نبلّغ حتّى الساعة بهذا القرار ولا ندري الأسباب الكامنة وراء هذا الحجب".
وقال المؤسس المشارك للمنظمة، غريغوري أوخوتين، على قناته بموقع تلغرام "نعتبر هذا استمرارا لهجوم الدولة على المجتمع المدني". وأعرب عن رفضه للاتهامات ووعد بأن تواصل "أو في دي-انفو" نشاطها رغم الحجب.
وأنشئت هذه المنظمة غير الحكومية قبل 10 سنوات خلال أولى التظاهرات الحاشدة ضدّ حكم الرئيس فلاديمير بوتين.
وتوفر المنظمة أرقاما موثوقة لعدد الاعتقالات خلال احتجاجات المعارضة في أنحاء روسيا، كما تقدم دعما قانونيا لضحايا القمع.
وفي أيلول/سبتمبر، أضافت وزارة العدل "أو في دي-انفو" إلى قائمتها الآخذة في التوسّع لـ"العملاء الأجانب" التي تضمّ منظمات تعتبر السلطات أنها تعمل عكس المصالح الروسية وبتمويل أجنبي، وتشمل وسائل إعلام مستقلة ومنظمات غير حكومية.
وشهد عام 2021 حملة قمع ضد معارضي النظام بدأت بسجن أليكسي نافالني، أبرز معارضي بوتين.
فعند عودته إلى روسيا في كانون الثاني/يناير عقب فترة نقاهة في ألمانيا حيث تلقى العلاج إثر تعرضه لعملية تسميم اتهم الكرملين بها، تم توقيف نافالني ثم حُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام في قضية احتيال اعتبرها مسيّسة.
بدورها تخشى منظمة "ميموريال" غير الحكومية، وهي أحد أعمدة المجتمع المدني والمتخصصة في تأريخ القمع الستاليني، من حظرها قبل حلول العام الجديد.
وباتت "ميوريال" مهددة بالحل لاتهامها بانتهاك قانون "العملاء الأجانب"، كما أنها متهمة على غرار "أو في دي-انفو" بالترويج "للتطرف والإرهاب".
ويستهدف القمع أيضا الإنترنت، إذ تفرض روسيا باستمرار غرامات على الشركات الرقمية الكبيرة وخاصة الأجنبية منها، بتهمة عدم محو محتويات تعتبر خطرا على القصّر أو مرتبطة بالمعارضة.
وقضت محكمة روسية أمس، الجمعة، بفرض غرامتين على "جوجل" و"ميتا" (الشركة الأم لفيسبوك) قدرهما على التوالي 87 مليون و23 مليون يورو لعدم إزالة محتوى "محظور"، وهما غرامتان حسبتا لأول مرة على قاعدة إيرادات الشركتين في روسيا.
ويخشى مراقبون من أن هذه الضغوط ستدفع "ميتا" و"جوجل" لإزالة محتويات المعارضة، بما في ذلك التحقيقات المناهضة للكرملين التي تجريها شبكة نافالني وتحظى بمتابعة واسعة على منصة يوتيوب المملوكة لشركة "جوجل".
وردّا على سؤال الخميس حول قمع المعارضة الروسية، قال بوتين إنه لا يهدف لإسكات المعارضين بل لاحتواء النفوذ الأجنبي.
وقال خلال مؤتمره الصحافي السنوي "أذكّركم بما يردّده الخصوم منذ قرون ومفاده أنه لا يمكن هزيمة روسيا وليس في الوسع تقويضها سوى من الداخل"، مشيرا إلى أن هذا ما تسبّب بانهيار الاتحاد السوفياتي قبل 30 عاما.
اقرأ/ي أيضًا | حجب قناة "روسيا اليوم" في ألمانيا
التعليقات