أطلق القضاء التونسي اليوم، الجمعة، سراح صحافي اعتقل قبل أسبوع بسبب رفضه الكشف عن مصادره لقوات الأمن، ما أثار احتجاجات وانتقادات في البلاد.
ويعمل الصحافي خليفة القاسمي مراسلا لإذاعة "موزييك اف ام" الخاص وتم توقيفه قبل أسبوع استنادا لقانون مكافحة الإرهاب بعد أن نشر خبرا على موقع الإذاعة على الانترنت يتعلق بتفكيك "خلية إرهابية" وتوقيف عناصرها ورفض الكشف عن مصادره لقوات الأمن.
ومثل القاسمي وصحافيان من الراديو اليوم أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القضية ذاتها.
وقال المحامي، رحال جلاّلي، لفرانس برس "قرّر القطب القضائي إطلاق سراح خليفة القاسمي".
وتتواصل ملاحقة الصحافي قضائيا حسب المحامي استنادا للمادة 34 من قانون مكافحة الإرهاب التي تعتبر "مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار (نحو 16 ألف يورو) إلى مئة ألف دينار (حوالي 31 ألف يورو) كل من يتعمد إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة، بأي وسيلة كانت، لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي".
وتظاهر الجمعة عشرات من الصحافيين في العاصمة تونس للمطالبة بإطلاق سراح المراسل خليفة القاسمي ونددوا بمحاولات إخضاع الإعلام في البلاد.
وردّد الصحافيون من أمام مقر نقابة الصحافيين في العاصمة تونس شعارات من قبيل "الصحافة ليست جريمة" و"الصحافيون ليسوا إرهابيين" و"عار يا رئيس (قيس سعيّد) الصحافي ليس بوليسا"، وفقا لمراسل فرانس برس.
وأعلنت منصة "نواة" الإعلامية، الأربعاء، أن "عناصر شرطة بالزي المدني منعوا مصورَين صحافيَّين من فريقها من تغطية تحرّك كانت تنفّذه مجموعة تطالب بكشف الحقيقة في قضية وفاة مشجّع كرة قدم غرقا في العام 2018 يشتبه بتورّط شرطيين فيها".
وأشار رئيس تحرير "النواة" ثامر المكي إلى أن المصوّرين تسلّما استدعاء "للحضور يوم 14 نيسان/أبريل 2022 بالمحكمة الابتدائية ببن عروس"، من دون معرفة أسباب هذا الاستدعاء.
ورفع المحتجون خلال التظاهرة لافتات كتبوا عليها "حرية الصحافة خط أحمر" و"محاكمة الصحافيين هي محاكمة للرأي".
وقال نقيب الصحافيين، ياسين الجلاصي، في خطاب أمام المتظاهرين منتقدا تعامل السلطات مع الصحافيين "إما أن تخاف وتنصاع وامّا مصيرك التوقيف والاضطهاد".
وتابع "القضاء لا يزال متواطئا".
اقرأ/ي أيضًا | تونس: توقيف صحافي لرفضه الإفصاح عن مصادره
التعليقات