"ميتا دعي فلسطين تتحدث": حملة لمؤسسات مجتمع مدنيّ تطالب بفضاء رقميّ حرّ للفلسطينيين

طالبت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، من خلال حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شركة "ميتا" بالتوقف عن فرض رقابتها على الفلسطينيين، ومنحهم فضاء رقميا آمنا وعادلا وحرّا، عبر منصاتها المختلفة.

وجاءت هذه الحملة التي أطلقها "حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"، بالتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني أخرى، على خلفية التقرير الأخير الصادر عن شبكة "أعمال من أجل مسؤولية مجتمعية" العالمية والمعروفة بـ BSR، وتتضمن الحملة إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى مدراء تنفيذيين في شركة "ميتا".

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وأصدرت شبكة (BSR) في وقت سابق تقرير العناية الواجبة ذات الصلة بحقوق الإنسان، حول آثار "ميتا" في إسرائيل وفلسطين خلال هبة أيار/ مايو 2021، والذي أكدّ على المطالبات التي تنادي بها منظمات الحقوق الرقمية منذ سنوات، حيث يقدم التقرير دليلًا على تحيّز ميتا ضد المحتوى الفلسطيني، من خلال ممارستها الرقابة والإدارة المفرطة على المحتوى العربي مقارنة بالمحتوى العبري، حيث لا تمارس الشركة الرقابة المطلوبة على المحتوى المنشور باللغة العبرية. علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى الآثار السلبية على حقوق الإنسان وعلى حق الفلسطينيين في حرية الرأي والتعبير، وحقهم في التجمع والتنظيم والمشاركة السياسية وعدم التمييز.

وقد أوصى التقرير بعدد من التوصيات من ضمنها، إعادة تقييم سياسات إدارة المحتوى، وتوفير واتخاذ إجراءات جوهرية لزيادة الشفافية حول ممارسات وسياسات إدارة المحتوى، والاستثمار في موارد أكثر دقة للإشراف على المحتوى باللغتين العبرية والعربية، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في إنشاء آليات لتوجيه أفضل للمحتوى العربي المحتمل انتهاكه بحسب اللهجة والمنطقة، وتقديم توضيح أكبر حول التزاماتها القانونية في ما يتعلق بالمنظمات والأفراد الخطرين.

وأتت الحملة من أجل الضغط على الشركة لتطبيق التوصيات التي خرج بها التقرير ضمن جدول زمني واضح ومعلن، كما طالبت الحملة بتوفير شفافية كاملة بشأن الطلبات المقدمة من قبل كل من الحكومة الإسرائيلية ووحدة السايبر الإسرائيلية، بما في ذلك استجابة ميتا لهذه الطلبات، وتقديم توضيح أكبر حول التزاماتها القانونية في ما يتعلق بالمنظمات والأفراد الخطرين، ويجب على الشركة البدء في تنفيذ تحقيقها الخاص لتحديد وإضافة مجموعات مسحلة إسرائيلية إضافية إلى القائمة.

كما نادت الحملة أيضا بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة إنهاء خطاب الكراهية الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، من خلال إنشاء قاموس لخطاب الكراهية باللغة العبرية لتحقيق ذلك، أملا في الوصول إلى فضاء رقمي آمن وعادل وحرّ للفلسطينيين.

ويشارك في هذه الحملة مؤسسات حقوقية محلية وإقليمية ودولية، وهم "سوم أوف أس" (SumOfUs)، و"مسلمي أميركا لفلسطين" (American Muslims for Palestine)، و"المركز العربي للموارد والتنظيم" (Arab Resources & Organising Center)، و"المركز الأوروبي للدعم القانوني" (European Legal Support Center)، و"مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان" (JLAC)، و"فايت فور ذا فيوتشر" (Fight for The Future)، و"التنسيق الأوروبي للجان والجمعيات من أجل فلسطين" (European Coordination of Committees and Association for Palestine)، و"مفتاح" (MIFTAH)، و"الصوت اليهودي للسلام" (Jewish Voice for Peace)، والمعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة (PIPD)، و"حركة الشباب الفلسطيني" (Palestinian Youth Movement)، و"مكان" (Makan)، و"لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية" (American Friends Service Committee) ونيمونيك (Mnemonic) ومسار - مجتمع التقنية والقانون.

وقال المدير العام لمركز حملة، نديم ناشف: "نطلق حملة ’ميتا، دعي فلسطين تتحدث’ لحث ميتا ودعوتها على الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لإنهاء الرقابة المتعمدة بحق الفلسطينيين/ات، وبالتالي الالتزام بتنفيذ التوصيات الواردّة في التقرير ضمن خطة عمل وإطار زمني واضح".