بدأت "ميتا" الثلاثاء في منع وصول الكنديين إلى المحتويات الإعلامية على "فيسبوك" و"إنستغرام"، التزاما بقانون جديد يجبر شركات التكنولوجيا الرقمية الكبيرة على الدفع للناشرين.
وقالت "ميتا" إن الروابط والمحتويات التي تنشرها وسائل إعلام كندية وأجنبية "لن تكون مرئية بعد الآن للناس في كندا" على منصاتها، لافتة إلى أن التدبير سيُنفذ بشكل كامل خلال "الأسابيع المقبلة".
على وسائل التواصل الاجتماعي، نشر مستخدمون كثر في كندا لقطات شاشة تظهر حسابات لوسائل إعلامية بات متعذرا الوصول إليها.
وقالت هيئة الإذاعة العامة الكندية إن محتويات شاركتها إذاعة "راديو كندا" على إحدى صفحاتها على "فيسبوك" حُجبت بعد دقائق من نشرها.
وقد أُقر قانون المعلومات عبر الإنترنت المعروف بـ"سي-18" في حزيران/يونيو، على غرار إجراء مماثل يُعتمد في أستراليا منذ عام 2021، بهدف دعم قطاع الإعلام الكندي المتعثر.
ويُلزم القانون المجموعات الرقمية العملاقة بعقد اتفاقات منصفة مع وسائل الإعلام المحلية لاستخدام المحتوى الخاص بها على منصاتهم، تحت طائلة اللجوء إلى تحكيم ملزم.
وبحسب تقرير برلماني نُشر في تشرين الأول/أكتوبر 2022، قد يوفر التشريع للصحف الكندية إيرادات تقرب من 330 مليون دولار كندي (248 مليون دولار أميركي) سنويا.
تؤكد الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" من جانبها أن القانون "يقوم على فكرة خاطئة مفادها أن ’ميتا’ تستفيد بطريقة غير عادلة من المحتوى الإخباري الذي تتم مشاركته على منصاتها، في حين أن الأمر عكس ذلك تماما".
وبحسب المجموعة الأميركية، فإن وسائل الإعلام تستخدم طواعية "فيسبوك" و"إنستغرام" من أجل "زيادة قرائها وتعزيز أرباحها"، مع العلم أن "الأخبار ليست هي التي تدفع الناس لاستخدام منصاتنا".
من جانبها، تخطط "جوجل" لاعتماد إجراء مشابه عندما "يدخل القانون حيز التنفيذ"، أي خلال الأشهر القليلة المقبلة، في وقت تراقب فيه دول عدة باهتمام المواجهة بين أوتاوا وعمالقة الإنترنت.
اقرأ/ي أيضًا | "ميتا" تتيح نموذجها للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع
التعليقات